اخطبوط الفساد الى اين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[كريستال]

سرايا- عصام مبيضين - اكد عدد من الشخصيات من الاعيان والنواب إن هناك "لوبيا سياسيا واقتصاديا يحمي "الحرامية" في الأردن، حيث ان هناك اعتقادا كبيرا لدى قطاع واسع بانتشار الفساد ووجود كوابح أمام معالجته واعتقال الحيتان الكبيرة الذين لا يتجاوز عددهم بين 15- 20 اسما فقط تقلد عدد منهم مناصب عليا في الدولة" وفقهم في ندوة نظمتها جمعية الشفافية الأردنية بدورة ذكر عضو هيئة مكافحة الفساد فياض القضاة أن الهيئة تنظر حاليا في قضيتين تتضمنان مخالفات كبيرة لأشخاص معروفين من الوزن الثقيل جدا.

وأكد القضاة أن الهيئة أحالت 16 وزيرا ورئيس وزراء في قضايا مختلفة إلى القضاء. من جهته، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو إن هناك تدخلات من نواب ومسؤولين وغيرهم بهدف إدخال شحنات ذرة وأسماك فاسدة الى البلاد وأضاف بينو في غرفة صناعة عمان: "الهيئة مستقلة كلياً، وأنا لا أتاجر بمنصبي، ولا يستطيع أي مسؤول أن يضغط على الهيئة وأنا فيها"، لافتا إلى أن الإرادة السياسية لمكافحة الفساد موجودةوعقدت الندوة تحت عنوان "حوارية حول دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد"، بمشاركة ممثلي مؤسسات مجتمع مدني وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة ونواب حاليين وسابقين وأعيان ورجال أعمال وصحافيين.

وهدفت الى مناقشة تراجع مؤشر الأردن في قائمة الشفافية الدولية 6 منازل مقارنة بالعام الماضي، وبات ترتيب الأردن في المنزلة السادسة والخمسين بين دول العالم ودعوا عدد من الاعيان إلى التفكير في تشريع قانون للتطهير، مثل القانون الذي لجأ إليه المرحوم وصفى التل، مطالبين بوجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد.

بدوره قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو في معرض رده على مداخلات المشاركين إن لدى الهيئة عددا كبيرا من القضايا يمكن تصنيفها بالفساد الصغير، فيما توجد نحو 80 قضية كبيرة لدى مدعي عام الهيئة. لافتا الى أن الهيئة تعمل على مكافحة الفاسدين الكبير والصغير بآلية تتواءم وأهدافها ولفت إلى أن دور الهيئة وقائي يستهدف منع حصول الفساد قبل حدوثه وأشار إلى قضايا البورد الأردني، قائلاً: "عندما بيعت الأسئلة، أوقفت الهيئة عملية البيع وأعيد الامتحان دون إن يعلن عنها، حرصا على سمعة الطب الأردني، إضافة الى برنامج "رمضان معنا أحلى" الذي رفض فيه المتعهد منح 30 سيارة واستبدالها بألف دينار للرابح الواحد، فضلا عن قضايا إدخال الذرة والأسماك الفاسدة للبلد وتدخل بضغط من النواب والوزراء وغيرهم من جانبه، استعرض عضو الهيئة فياض القضاة أبرز القضايا التي قامت وتقوم هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق بها وإحالتها الى القضاء وقال إن الهيئة حققت في قضايا سكن كريم لعيش كريم، وسفر خالد شاهين الذي يعتقد بوجود مخالفات مسئول فيها بمرتبة وزير، وقضية موارد، وصندوق المشاريع التنموية، وجر مياه الديسي، ونادي الجزيرة، وعمولة مبنى القيادة العامة، ومنتجع شاطئ سويمة، وقضية برنسلي "استخراج الذهب من السودان بقيمة 7،5 مليون دينار"، وبناء نادي الضباط في دابوق وأشار كذلك إلى 8 قضايا للشركات المساهمة العامة لمخالفتها قانون الشركات، وامانة عمان الكبرى والشركة المتكاملة والباص السريع التي حققت فيها الهيئة وأحيلت الى مجلس النواب، فضلا عن قضايا الضرائب والجمارك.

وتحدث في الندوة التي أدارها نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد الحلايقة العديد من المداخلات التي شددت على منح مكافحة الفساد أهمية كبرى، صغيرة وكبيرة، باعتباره مطلبا سياسيا ووطنيا ملحا وقال الحلايقة إن هذا التراجع تم رغم إحالة عشرات القضايا على هيئة مكافحة الفساد، فضلا عن 10 لجان في مجلس النواب بغية التحقيق في قضايا يشتبه بوقوع فساد فيها.

وبين أن الجهات الراقبية تتعامل مع القضايا الكبيرة، إلا أن هناك نوعا من الفساد لا يقل خطورة عن سابقه، وهو الفساد الصغير الذي يستشري في مؤسسات الدولة الأردنية، ولا توجد أدلة سهلة للوصول إليه أو متاح للمتابعين والجهات الرقابية الوصول إليهم من جانبه، اقترح رئيس تحرير جريدة الغد مصطفى صالح انشاء هيئة مدنية "تجمع مدني" لإسناد الدولة في مكافحة الفساد، من أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، تضم في عضويتها شخصيات قانونية وإعلامية ومجتمعية، تكون أول مقترحاتها وثيقة شرف المهنة لكل موظف بالقطاعين العام والخاص.

وشدد صالح على أهمية إنشاء خط ساخن وموقع الكتروني لتلقي الشكاوى وعرضها على المسؤولينمن جهته أشار رئيس تحرير جريدة الرأي سميح المعايطة الى أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني كشريك فاعل في قضايا مكافحة الفساد وتفعيل دور هذه المؤسسات بفاعلية ولفت إلى أهمية أن تحاسب الحكومات مرتكبي أعمال الفساد لتزداد ثقة المواطن بمؤسسات مكافحة الفساد، ولفت الى أن الفساد الصغير لا يقل أهمية عن الفساد الكبير، إذ إنه يمكن في حال عدم مكافحته أن يصبح فسادا كبيرا عصيا على المكافحة ودعا المعايطة إلى ضرورة استقلالية ودعم مؤسسات منظومة النزاهة والشفافية لتقوم بواجبها خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلدان العربية.

من جهته، قال رئيس غرفة صناعة الأردن حاتم الحلواني إن هناك قضايا كبيرة تم التحرك لمكافحتها منذ سنوات، و"نحن في الأردن لا نريد اغتيال البلد بل نريد اغتيال الفساد".

وأشار إلى أن ترويج مثل هذه القضايا من شأنه أن يؤثر على سمعة الأردن ويساهم في هروب المستثمرين وتحدثت في الندوة شخصيات مثل ممدوح العبادي وبسام العموش ونهى المعايطة وحماد المعايطة وميشيل حجازين وعرفات الأشهب وزهير ابو فارس ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري وآخرون.

[BANK]

هو في فساد في البلد:*oh::m6wl:

[كريستال]

الخصاونة : الحكومة ملتزمة بفتح ملفات الفساد ومتابعتها





عمان - بترا

قال رئيس الوزراء عون الخصاونة ان الاردن يؤمن بأن مكافحة الفساد خيار لا رجعة عنه لأنه يهدد الأمن والاستقرار ويقف في وجه الانجازات ولكونه سببا رئيسيا في تراجع مستوى الخدمات في مختلف المجالات.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ملتزمة بفتح ملفات الفساد ومتابعتها ودعم الهيئات والمؤسسات الرسمية التي تحاربه مثل هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة والقضاء الاردني الذي نفخر بإنجازاته لمعاقبة الفاسدين واسترداد الاموال التي نهبوها تعزيزا لفكرة النزاهة والشفافية لأن ذلك يضعنا على الطريق الصحيح لتحقيق الإصلاح المأمول.

واضاف رئيس الوزراء في كلمة له خلال رعايته الحفل الذي أقامته هيئة مكافحة الفساد بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار «الاردن يستحق الافضل» امس ان الحكومة تشد على ايدي منظمات المجتمع المدني والشرفاء في القطاع الخاص الذين يناصروننا لمحاربة هذه الآفة.

واكد الخصاونة انه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة ولا حصانة لمسؤول مهما علت مراتبه او عظمت مسؤولياته، مثمنا الدور الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد والجهات الرقابية الأخرى التي نعول عليها جميعا في محاربة مظاهر الفساد والقضاء عليها.

وبين ان مكانة الاردن المرموقة التي وصل اليها في مختلف المجالات تشكل مثار فخر واعتزاز، مؤكدا ان هذا الامر يحملنا مسؤولية كبيرة تدفعنا الى العمل على إرساء معايير الحكم الرشيد والسير قدما في مسيرة الاصلاح والتطوير وترسيخ مبدأ سيادة القانون ليكون حكما وفيصلا.

واشار الخصاونة الى اننا نقف اليوم على اعتاب مرحلة انتقالية على مستوى المنطقة يجب ان يكون عنوانها الحزم في اتخاذ القرار والجدية في الإصلاح الشامل والسعي الحثيث لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

وشدد رئيس الوزراء على ان الاردن يولي اهمية كبيرة للتعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات وتكثيف المساعدات التقنية المتبادلة بين الدول والمنظمات الدولية، لافتا الى ان الاردن وقع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي ننظر اليها كوعاء قانوني للمكافحة الفاعلة لهذا النوع من الجرائم والاداة المعول عليها للتعاون الدولي البناء في هذا المجال.

واكد ان النوايا الصادقة لا تجدي دون انجازات ملموسة في مكافحة الفساد ولا يمكن ضمان الانجاز دون مؤسسات رقابية قوية ومستقلة وقوانين فاعلة للنزاهة الوطنية، كما ان العدل لا يجري على يد سلطة الادارة والتنفيذ او سلطة التشريع وحدهما بل يتجلى من خلال القضاء المستقل الذي يحكم بميزان القانون ويكف اليد التي تعبث بحقوق المواطنين.

واشار الى اهمية العمل الجماعي وضرورة تضافر جهود المؤسسات العامة والخاصة لأن مسؤولية القضاء على مظاهر الفساد مسؤولية جماعية تقع على عاتق المؤسسات والافراد كافة.

من جهته قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو إن هذه الاحتفالية تأتي في وقت تمر فيه جهود مكافحة الفساد في العالم اجمع بمرحلة جديدة تنطوي على تحديات تتطلب منا التعاون بصورة جماعية والتفكير في الحلول الممكنة على الصعيدين الدولي والاقليمي، خاصة بعد أن أصبحت ممارسات الفساد المالي والإداري من اكبر التحديات التي تواجهنا وتحول دون وصولنا إلى أهدافنا المنشودة.

واكد بينو ان الهيئة تسعى دون إبطاء الى استكمال وضع الأطر اللازمة والضرورية لمكافحة الفساد الذي أضحى إحدى صور الشر التي تهدد أمن المجتمع واستقراره واصبح عقبة أمام جهود التنمية المستدامة والحكم الرشيد وحرف خطط التنمية عن مسارها الصحيح، لافتا الى ان الفساد يسخّر موارد الوطن لخدمة أغراض خاصة فضلا عن مخاطره على قيمنا وثقافتنا.

وقال انه آن الأوان في هذه المرحلة لترجمة الأقوال إلى أفعال والابتعاد عن الشعارات والسير نحو الإصلاح بخطى واثقة واعية وحازمة.

وبين ان رؤية الهيئة في ادائها لواجباتها تنطلق من انه لا خطوط حمراء تقيّد تحركاتها وانه لا أحد فوق القانون ولا حصانة لمسؤول، مستندة بذلك الى الإرادة السياسية الحكيمة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لمواصلة مكافحة الفساد بمختلف أنواعه وتتبع منابعه والعمل على مأسسة منظومة القيم المحاربة له لتعزيز الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على التصدي للفاسدين ومحاسبتهم وفقاً للقانون.

واشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الى انه تم إجراء تعديلات على قانون الهيئة الذي احيل من مجلس النواب الى مجلس الاعيان تضمنت احكاما جديدة تهدف الى حماية الشهود والمبلغين وخبراء قضايا الفساد وتجريم الرشوة في القطاع الخاص ومعاقبة مرتكبي الافعال التي تنم عن تضارب المصالح وكذلك تجميد العمل بالاتفاقيات الناتجة عن افعال الفساد وتنسيق الجهود لاسترداد الاموال وتجريم الرشوة التي يمارسها الموظفون الدوليون وتخفيف العقوبات عن المتعاونين في الكشف عن قضايا الفساد وعن الأموال المتحصلة من افعال الفساد واستثناء جرائم الفساد من السقوط بالتقادم.

واوضح ان الهيئة تعاملت خلال العام الحالي مع اكثر من1270 قضية وشكوى منها حوالي600 قضية مدورة من سنوات سابقة فيما أحالت إلى الادعاء العام أكثر من سبعين قضية ارتكبت فيها جرائم رشوة واختلاس واستثمار وظيفة وإهمال بالواجبات الوظيفية واعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة.

كما تم حفظ أكثر من650 إخبارا لعدم ثبوت شبهة فساد ولكون بعضها شمله قانون العفو العام الأخير، فيما تمّ إحالة78 شكوى للجهات المختصة منها34 شكوى فيها تجاوزات إدارية لم تشكل أفعال فساد حيث تمّ تصويب تلك التجاوزات.

وعلى صعيد استرداد الأموال قال بينو انه تمّ استرداد أموال وأراض تقدر قيمتها بحوالي ثمانية ملايين وستمائة ألف دينار.

وافتتح رئيس الوزراء خلال الاحتفال الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين معرض رسوم الكاريكتير الذي يشتمل على لوحات ناقدة وساخرة حول الفساد، كما تم عرض فيلم توضيحي حول دور الهيئة في مكافحة الفساد واليات تفعيل دورها.

من جهة اخرى رعى رئيس الوزراء عون الخصاونة حفل اطلاق مشروع التوأمة بين هيئة مكافحة الفساد في الاردن والمعهد الفنلندي للادارة العامة.

ويهدف المشروع الذي تبلغ مدة تنفيذه21 شهرا الى دعم تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وحضر الخصاونه توقيع وثيقة إطلاق المشروع التي وقعها عن الجانب الاردني عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة الذي اكد ان المشروع يهدف الى تعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفق افضل الاسس والممارسات المتبعة في دول الاتحاد الاوروبي.

وسيعمل المشروع على زيادة فاعلية المؤسسات الاردنية المعنية بمكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وتدعيم اسس الحكم الرشيد والشفافية وترسيخ الاستقرار الامني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والوظيفي في المملكة.

وبين نزهة انه تم تصميم هذا المشروع بكلفة مليون ونصف المليون يورو بالتعاون والتنسيق بين وزارة التخطيط وهيئة مكافحة الفساد ومجموعة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.

واكد امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في هذا العام يكتسب أهمية خاصة، حيث أضحى موضوع مكافحة الفساد وتفعيل مبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية والنزاهة على رأس قائمة الأولويات الوطنية، في ضوء ما تشهده المنطقة من تحولات انعكست بدورها على إدارة الحياة العامة.

واشار الى ان الحكومة ومنذ تكليفها اعلنت أنها ستنهض دون إبطاء بمعالجة موضوع الفساد، صيانة لمؤسسات الدولة من أن تتآكل هيبتها ومصداقيتها وحمايةً للاقتصاد الوطني، وحفاظاً على مدخرات الوطن والمواطنين، على أن يكون الفيصل في كافة قضاياها حكم القضاء المستقل العادل.

واعرب الخرابشة عن تقديره للاتحاد الأوروبي ممثلاً برئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان على دعمه المستمر لمسيرة الإصلاح في الأردن، وخاصة في جهوده في مجال الحاكمية ومكافحة الفساد، مشيرا الى تطلع الاردن إلى مزيد من العمل والتعاون مع الاتحاد في شتى المجالات.

من جهتها اشارت سفيرة المفوضية الاوروبية في الاردن يوانا فرونيتسكا في كلمة لها الى انه لا يوجد أي بلد او منطقه او مجتمع محصن ضد الفساد، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمكافحته الا انه ما يزال يشكل تهديدا في جميع انحاء العالم بما فيها الاردن.

وبينت أن الحكومة الاردنية اتخذت خطوات مهمة لمكافحة الفساد كما ان الهيئة تقوم بالتحرك لوقف الاثار المدمرة لممارساته، مؤكدة ان الاتحاد الاوروبي يدعم هذه الجهود الا انه لا يمكن كسب معركة الفساد دون مشاركة المجتمعات المحلية.

وحضر حفل اطلاق مشروع التوأمة عدد من الوزراء والمسؤولين والسفير الفنلندي.

وخلال جلسات عمل استكملت فيها الهيئة احتفالها باليوم الدولي لمكافحة الفساد، أكد بينو توافر الارادة السياسية الداعمة لجهود مكافحة الفساد، مبينا وجود توجيهات ملكية بشكل مستمر تدفع باستمرار نحو تفعيل مكافحة الفساد.

وقال بينو في رده على مداخلات الحضور ان الهيئة ستعمل بكد لتنفيذ التوجيهات السامية بما يختص بمكافحة الفساد، مؤكدا جدية الجهود بهذا المجال.

وفي جلسة متخصصة بحثت الاطار القانوني لعمل هيئة مكافحة الفساد قدم لها عضو مجلس الهيئة رمزي نزهة، قال عضو المجلس الدكتور فياض القضاة ان هيئة المكافحة تسعى للحصول على الاستقلالية الدستورية بالتعيين والحصانة والعمل بحرية، اضافة الى الحصول على المعلومات والبيانات السرية وتوسيع نطاق الاختصاص التحقيقي لتشمل قضايا الجمارك عل سبيل المثال لا الحصر، اضافة الى سعيها للحصول على صلاحية اجراء المصالحات.

وعن التعديلات المطلوب ادخالها على قانون الهيئة، شدد القضاة على ضرورة تعديل عدد من المواد لتشمل تجريم طلب او قبول الرشوة في القطاع الخاص وتجريم عدم الاعلان او الافصاح عن وجود تعارض في المصالح الى جانب المساهمة في استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.

ولفت الى ضرورة تجريم الامتناع او التأخير غير المبرر عن تقديم المعلومات المطلوبة للهيئة ، وكذلك تجريم افعال الفساد المرتكبة من الموظف الاجنبي او موظفي المؤسسات الدولية.

وعن العقود والاتفاقات الناجمة عن افعال فساد، طالب القضاة باعتبارها قابلة للابطال او الفسخ بقرار من المحكمة المختصة، اضافة الى مطالبته منح الهيئة صلاحية وقف العمل بذلك العقد كاجراء احترازي وقائي لحين البت بموضوع البطلان او الفسخ.

وشدد على ضرورة حماية المبلغين والشهود والخبراء، وعلى ضرورة عدم سقوط الجرائم والعقوبات واسترداد الاموال بالتقادم الى جانب انشاء حساب خاص بالبنك المركزي باسم حساب امانات التسويات والمصالحات.

ونوه الى ضرورة الاعفاء من ثلثي العقوبة للفاعل الشريك والمتدخل والمحرض عند تقديم معلومات او ادلة تؤدي الى استرداد الاموال المتحصلة عن الجريمة، وعدم الملاحقة اذا قدمت المعلومات قبل اكتشاف الفساد.

وكانت عضو مجلس الهيئة سناء مهيار قد مهدت لجلسة متخصصة حول دور التربية في تعزيز ثقافة النزاهة، قدمت خلالها العين هيفاء النجار خبرتها الاكاديمية والتربوية والعملية بما يتواءم مع اهداف واساليب تربوية اجتماعية تساعد على تعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع.

واكدت النجار على دور البيت والمدرسة والمجتمع عموما في صقل مهارات وممارسات الانسان العامة لا سيما فيما تعلق بمفاهيم النزاهة وعوامل رفدها لديه بالقيم الصالحة المساعدة على العيش بصلاح.

وخلص مشاركون هم رئيس الفريق الدولي الاستشاري في البنك الدولي لاسترداد الاموال محيي الدين توق، وممثل ديوان المحاسبة احمد الطراونة ومندوب مراقب الشركات سامي الخرابشة، في جلسة خصصت لبحث مفهوم تضارب المصالح الى صعوبة تحديد معنى مخصص لكل بلد ، واجمعوا على تعداد اوجه الفساد الناتج عن تضارب المصالح.

ولفت توق الى ان تضارب المصالح يمكن ان يؤدي الى الفساد كما يمكن ان يكون مؤشرا له او وسيلة تؤدي اليه، مؤكدا انه اذا طبقت القوانين بحزم لن يظهر المفهوم بمعناه العام والمتعارف عليه وهو تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.

وعرض توق امثلة عديدة على الفساد الناتج عن تضارب المصالح او الاوقات التي يؤدي بها تضارب المصالح الى الفساد، مشيرا الى ضرورة وجود مواد قانونية تنص صراحة على تضارب المصالح، الى جانب ايجاد قواعد قانونية ومدونات سلوكية تحد من التضارب بشكل عام وكذلك ضبط العمليات الادارية بصرامة.

وقال الخرابشة ان الفساد المتعارف عليه هو في القطاع العام، مستدركا ان القطاع الخاص يرزح تحت وطأة الفساد ايضا، عارضا دور مراقبة الشركات بمجال مكفحة الفساد في القطاع الخاص لا سيما الشركات المساهمة منه.

واضاف الخرابشة ان قانون الشركات تحدث عن تضارب المصالح كمنع موظف القطاع العام من الدخول كعضو مجلس ادارة بالشركات المساهمة الا اذا كان ممثلا للحكومة، اضافة الى منعه من تولي الادارة فيها.

وعرض بدوره ممثل ديوان المحاسبة الطراونة تجارب الديوان بمحاربة الفساد او الحد من الى جانب الاجراءات واوجه التعاون القائم مع مختلف الجهات بمجال محاربة الفساد.
التاريخ : 12-12-

[falcon1]

سرايا- عصام مبيضين - اكد عدد من الشخصيات من الاعيان والنواب إن هناك "لوبيا سياسيا واقتصاديا يحمي "الحرامية" في الأردن، حيث ان هناك اعتقادا كبيرا لدى قطاع واسع بانتشار الفساد ووجود كوابح أمام معالجته واعتقال الحيتان الكبيرة الذين لا يتجاوز عددهم بين 15- 20 اسما فقط تقلد عدد منهم مناصب عليا في الدولة" وفقهم في ندوة نظمتها جمعية الشفافية الأردنية بدورة ذكر عضو هيئة مكافحة الفساد فياض القضاة أن الهيئة تنظر حاليا في قضيتين تتضمنان مخالفات كبيرة لأشخاص معروفين من الوزن الثقيل جدا.
مكافحة الفاسدين الكبير والصغير بآلية تتواءم وأهدافها ولفت إلى أن دور الهيئة وقائي يستهدف منع حصول الفساد قبل حدوثه وأشار إلى قضايا البورد الأردني، قائلاً: "عندما بيعت الأسئلة، أوقفت الهيئة عملية البيع وأعيد الامتحان دون إن يعلن عنها، حرصا على سمعة الطب الأردني، إضافة الى برنامج "رمضان معنا أحلى" الذي رفض فيه المتعهد منح 30 سيارة واستبدالها بألف دينار للرابح الواحد، فضلا عن قضايا إدخال الذرة والأسماك الفاسدة للبلد وتدخل بضغط من النواب والوزراء وغيرهم من جانبه، استعرض عضو الهيئة فياض القضاة أبرز القضايا التي قامت وتقوم هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق بها وإحالتها الى القضاء وقال إن الهيئة حققت في قضايا سكن كريم لعيش كريم، وسفر خالد شاهين الذي يعتقد بوجود مخالفات مسئول فيها بمرتبة وزير، وقضية موارد، وصندوق المشاريع التنموية، وجر مياه الديسي، ونادي الجزيرة، وعمولة مبنى القيادة العامة، ومنتجع شاطئ سويمة، وقضية برنسلي "استخراج الذهب من السودان بقيمة 7،5 مليون دينار"، وبناء نادي الضباط في دابوق وأشار كذلك إلى 8 قضايا للشركات المساهمة العامة لمخالفتها قانون الشركات، وامانة عمان الكبرى والشركة المتكاملة والباص السريع التي حققت فيها الهيئة وأحيلت الى مجلس النواب، فضلا عن قضايا الضرائب والجمارك.
.

هاي مش فساد... هاي قلة حياء ونصب عينك عينك.... على الناس الغلابا اللي فرحوا عالفاضي....
ببلاد ثانية لازم اللي بتعهد يعطي الجواظئ يجيب السيارات على مصف او ساحة بعهدة التلفزيون ويسلم الاوراق والمفاتيج وما يكونله سيطرة عليهم اصلا

[jordany]

هاي مش فساد... هاي قلة حياء ونصب عينك عينك.... على الناس الغلابا اللي فرحوا عالفاضي....
ببلاد ثانية لازم اللي بتعهد يعطي الجواظئ يجيب السيارات على مصف او ساحة بعهدة التلفزيون ويسلم الاوراق والمفاتيج وما يكونله سيطرة عليهم اصلا

يزلمة اصلا مهو الرابحين كانو من قرايب اللي على كنترول التلفونات والمقدمين :bg:

[كـشع]

هو في فساد في البلد:*oh::m6wl:

مش حلو الواحد يعمل حاله غشيم على الاخر وكانه عايش بجنة عدن :bg:
اذا انتا ما صابك مضرة من مفسدة فغيرك وقع وصابه شي وحاب يدفعه عنه ويصير زيك ما بطلعله؟ :sad:

[كريستال]

سرايا - هبة كيوان - وجه مدعي عام عمان القاضي رامي صلاح ظهر اليوم تهمة الاخلال بالواجبات الوظيفية لامين عمان السابق عمر المعاني، حيث امر صلاح بايقاف المعاني 14 يوما على ذمة التحقيق.



كما علمت "سرايا" من مصادر مقربة أن محامي المعاني يباشر الان باجراءات تكفيله.



ولاحقاً افادت مصادر مطلعة "لسرايا" أن محكمة بداية عمان رفضت تكفيل المعاني، مشيرين إلى ان المحكمة الان بصدد ترحيل المعاني إلى سجن الجويدة.



من جهة أخرى اكد وكيل المعاني المحامي محمد الظاهر النسور في اتصال هاتفي مع "سرايا" أن المحكمة رفضت تكفيل المعاني، مشيراً الى انهم سيقومون صباح غد الاربعاء بتقديم طلب كفالة اخر.



وابدى النسور تحفظه عن الحديث في التهمة المنسوبة للمعاني، موضحاً أن ملف القضية والتحقيقات التي تجري بشأنه تتصف بالسرية.



وختم النسور حديثه قائلاً : أن على على ثقة بان القضاء سينصف المعاني.



على صعيد متصل اكدت مصادر مطلعة "لسرايا" أن هنالك (80) قضية فساد لامانة عمان لدى دائرة النائب العام، مشيرة إلى أن هذه القضايا متورط فيها اسماء من العيار الثقيل، وسيباشر التحقيق فيها قريباً.

[كريستال]

عمان - الدستور

رفض رئيس محكمة بداية عمان القاضي أحمد جمالية طلب الكفالة الذي تقدم به وكيل الدفاع المحامي الدكتور محمد الظاهر النسور لاخلاء سبيل موكله أمين عمان السابق المهندس عمر المعاني الموقوف على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة.

وحاول المحامي النسور استكمال إجراءات تكفيل المعاني يوم أمس، حيث تقدم بطلب كفالة لاخلاء سبيل موكله الى محكمة بداية عمان، وكان متوقعا رفضها وذلك في ضوء عدم استكمال التحقيق المتعلق بالتهم الموجهة الى المهندس المعاني وهي الاخلال بالواجبات الوظيفية.

وقال النسور إنه سيتقدم بطلب آخر معزز بالبيانات والوثائق التي تؤكد عدم مسؤولية موكله.

وأضاف أن تقديم الطلب الجديد يحتاج إلى تفصيل ووقت، موضحاً انه يعتزم تقديمه اليوم الخميس لاخلاء سبيل موكله.

ونفى النسور الحجز التحفظي على أموال المعاني، مؤكدا أنه لا يوجد أي حجز تحفظي على أموال موكله، وان التهمة التي أسندها مساعد نائب عام عمان القاضي رامي صلاح لموكله تتعلق بالاخلال بالواجبات الوظيفية.

إلى ذلك مثل وكيل أمانة عمان الأسبق المهندس فلاح العموش يوم أمس أمام مساعد نائب عام عمان القاضي رامي صلاح الذي استمع الى اقوال العموش كشاهد حول بعض الأمور المتعلقة بفترة استلامه المنصب.

يذكر أن المهندس العموش يتسلم حاليا رئاسة لجنة بلدية الزرقاء في أعقاب استقالة رئيسها السابق محمد موسى الغويري.

من جهة اخرى قال مصدر قضائي ان التهم الموجهة الى امين عمان السابق المهندس عمر المعاني ستطال مسؤولين آخرين عاملين في الامانة ومتقاعدين.

واستند المصدر الى أن هؤلاء المسؤولين هم الذين كانوا ينسبون بقرارات وتعليمات خاطئة وينفذونها إرضاء للامين الموقوف على ذمة التحقيق، مؤكدة أن الباب سيشرع على مصراعيه للتحقيق مع عدد كبير من المسؤولين في الامانة.
التاريخ : 15-12-

[كريستال]

عمان – الدستور – اسلام العمري، وسام السعايدة

كشف ديوان المحاسبة عن وجود مخالفات لدى المؤسسة الاستهلاكية المدنية بما يتعلق بمادة الحليب "حليبنا" وحليب بودرة ماركة انكولاك، من خلال قيام المؤسسة ببيع المادتين بأقل من سعر الشراء لقرب انتهاء الصلاحية، مما أدى الى الحاق خسارة قدّرها الديوان بـ 623 الف دينار.

وبين الديوان خلال تقريره لسنة 2010 ان رصيد المؤسسة من مادة حليبنا سعة 2.5 كغم بلغ 399723 عبوة بتاريخ 21/1/2010 حيث بلغت قيمتها 3845736 دينارا علما بأن مدة الصلاحية لبعض الكميات شارفت على الانتهاء، مقدرا خسائر المؤسسة لتلك المادة بنحو 254390 دينارا، وللحليب انكولاك خسارة بمقدار 162,3 الف دينار. وأوصى ديوان المحاسبة بتشكيل لجنه تدقيق وتحقيق بمشاركته لبيان اسباب شراء هذه الكميات الكبيرة من مادة الحليب.

من ناحية ثانية، باشرت هيئة مكافحة الفساد التحقيق في قضية احتيال ضد احدى الشركات المتخصصة باقامة المنتجعات السياحية والمدن السكنية.

وقالت مصادر ان الهيئة باشرت الاستماع الى 27 شخصا ممن احتالت عليهم الشركة. وتوقعت المصادر ان يتم استدعاء الشركاء للتحقيق في الاخلال بحقوق الملاك في الشركة ولعدم التزامها بالعقود المبرمة ومحاولتها التهرب من مسؤولياتها القانونية والادارية. من جانب اخر، كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2010 ان وزارة الصناعة والتجارة قامت بصرف مبلغ 27 الف دينار للملكية الاردنية بدل فرق تذاكر من الدرجة السياحية الى الدرجة الاولى لأمين عام سابق في الوزارة، خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 1665 لسنة 2004.
التاريخ : 15-12-2011

[كريستال]

21 دونماً في السلط باسم القذافي

[12/15/2011 2:35:16 am]
عمون - طالب وزير الزارعة السابق سمير الحباشنه بالغاء تسجيل 21 دونما من اراضي الخزينة باسم العقيد الليبي معمر القذافي منحت له بطريقة غير مشروعة من دون علم وزارة الزراعة رغم أنها اراض حرجية ومزروعة بالاشجار الكثيفة في منطقة السلط.

وحصلت "العرب اليوم" على مضمون كتاب موجه من وزير الدولة وزير الزراعة سمير الحباشنه إلى رئيس الوزراء السابق معروف البخيت بتاريخ 18- 9 - 2011 يطالب فيه باعادة تسجيل القطعة رقم 238 حوض 9 من اراضي قرية السلط وهي مسجلة باسم العقيد الليبي معمر القذافي.

واوضح الكتاب ان الارض تم تسجيلها من دون علم أو موافقة وزارة الزراعة وهي من النوع الميري والبالغة مساحتها 12 دونما و386 مترا وهي من اصل القطعة الحرجية رقم 57 وتنمو عليها اشجار حرجية بكثافة عالية.

وبرر الحباشنة طلبه بالغاء تسجيل الارض لتعود إلى خزينة المملكة الاردنية الهاشمية من نوع ميري /حراج حفاظا على حقوق الخزينة والثروة الحرجية. يذكر أن الارض منحت للقذافي عقب زيارته للاردن قبل نحو 6 اعوام.0(العرب اليوم - سامي محاسنه)

[كريستال]

] د رحيل غرايبة

الأراضي الأردنية خطٌ أحمر

حاليا 4.46 من 512345 تقييم : 4.5 من 5

2011-12-15

الخط الأحمر الذي يفرض نفسه على الساحة الأردنية هو الأراضي الأردنية التي تشكل الوطن, ولذلك لا يجوز بأيّ حال وتحت أي ظرف ولأي شخص أن يتم التهاون بأراضي الدولة, وأرض الخزينة; لأنّ القوانين التي تردع الاعتداء عليه قاسية وحازمة لا تقبل التهاون ولا تقبل الجدل, فضلاً عن الدستور الذي يجرّم التفريط بشبرٍ واحدٍ منها.

العقد لا يقع صحيحاً على بيع أرض الدولة, فهي لا تقبل عقد البيع ابتداءً, ولذلك فإنّ جميع إجراءات نقل ملكيتها لأي جهة, إجراءات باطلة, وهي عدوانٌ آثمٌ على الحق العام, وهذا العدوان يجب أن يتمّ رفعه فوراً من دون إبطاء.

ومن هنا فإنّ الخطوة التصحيحية الكبيرة التي سوف يشهدها الأردنيون جميعاً, وتكون محلّ تقديرهم الكبير, أن تقدم حكومة السيد عون الخصاونة على المباشرة في هذه الخطوة الوطنية الحاسمة بأن تستعيد جميع أراضي الخزينة وتبطل جميع إجراءات نقل الملكية التي تمّت إزاءها, بكل شفافية معلنة أمام الشعب الأردني, والخطوة التي تليها أن تتمّ محاسبة المسؤولين الذين أشرفوا على بيعها للقطاع الخاص في غفلةٍ من الشعب الأردني الطيب, ويجب أن تشهد قريباً توقيف شخصيات كبيرة لم تراع حرمة الوطن ولم تدرك قدسية الأرض الأردنية, ولم ترق إلى مستوى تحمّل المسؤولية.

الخطوة الأكثر أهميّة في عملية بناء الثقة بين الشعب والمسؤولين يجب أن تتجسد في الإعلان الجريء عن استعادة جميع أراضي الدولة والخزينة والجيش التي تعرضت إلى إجراءات باطلة وأخطاء دستورية وقانونية, تحتاج إلى نقض فوري, والبدء بإجراءات تصحيح الآثار الخاطئة المترتبة على هذا الخطأ الدستوري, بكل حزم وبكلّ جرأة وبكلّ مسؤولية, وسوف يقابل الشعب هذه الخطوة بالتقدير والاحترام وإعادة الثقة المهزوزة التي تعرضت للهدم والانتقاص والنحت بفعل طبقة مخملية فاسدة وحاشية من المنافقين المنتفعين على حساب الوطن.

نحن الآن أمام مرحلة جديدة كليّاً على صعيد إعادة بناء الوطن والأمّة, ما يقتضي الإقدام على خطوات شجاعة وحازمة, لا تخشى في الله لومة لائم, تعزم العزمة, وتسير غير عابئة بعبث فئة القطط السمان التي التهمت مقدرات الوطن, واستولت على ثروات الشعب, من دون وخزة من ضمير أو إحساس بالانتماء للوطن أو الشعب.

إنّ الشعب الأردني في أكثر حالاته استعداداً, للتخلص من إرث الفساد والفاسدين; من أجل بناء الأردن الحديث الديمقراطي الخالي من الفساد, والمستقر سياسياً, والمنتعش اقتصادياً, والمتقدم علميّاً, والنظيف بيئيّاً, والمنتمي للمشروع العربي الإسلامي الوحدوي الحضاري, المسهم في رفع شأن الأمّة وعلوّ قدم إنسانها وتحرير أرضها وتطهير مقدساتها.


rohileghrb@yahoo.com

[كريستال]

بسام البدارين الأردن: تحقيقات الفساد تتعمق والمحرقة تستقبل المزيد من الحيتان والكشف عن قطعة أرض يملكها القذافي بالسلط


عمان ـ 'القدس العربي': لا أحد يعرف أين ستقف تحقيقات ملف بلدية العاصمة الأردنية عمان بصورة محددة بعدما أصبحت عنوانا لحرب جدية هذه المرة على الفساد فالوقائع والحقائق باتت وبسرعة تختلط بالشائعات والتسريبات وغالبا بالنكايات في مظهر متوقع يخشى بعض كبار السياسيين من تأثيراته السلبية على 'نظام العدالة' خصوصا وان المسألة برمتها تترتب تحت وطأة الضغط الشعبي.
والتحقيق في هذا الموضوع لم يقف عند حدود حبس شخصية كانت نافذة جدا من طراز رئيس البلديه الشهير المهندس عمر المعاني فأحد المرشحين البارزين لخلافة المعاني في موقعه تحول إلى مستوى الإتهام من صفة الشهادة خلال الساعات القليلة الماضية والتدقيقات إنتهت بحجم ضخم ومرعب من التجاوزات في المؤسسة التي كانت دوما المؤسسة الأغنى ماليا في البيروقراطية الأردنية وهي مؤسسة بلدية العاصمة.
ويبدو أن التحقيق بفساد نخبة من كبار موظفي البلدية سيتعمق ويراجع عطاءات ومشاريع لا تتعلق بالفترة التي ترأس فيها المعاني الجهاز حيث تتحول ملفات البلدية التي وصفتها مرشحة برلمانية يوما بأنها مستودع للفساد الإداري والمالي إلى عملية واسعة النطاق وعميقة جدا قد لا تتوقف عند كبار المسؤولين والموظفين فقط بل تطال رؤساء وزارات سابقين صادقوا على القرارات والمشاريع التي يحاسب عليها الان المعاني.
وأهم ما في هذه التحقيقات التي إنطلقت وبقوة بعدما أمر القصر الملكي جميع السلطات بالتحرك لمحاسبة الفاسدين تحت شعار'لا أحد فوق القانون' أنها تكرس تاريخيا ما دعا إليه الملك عبد الله الثاني عدة مرات وهو يقول 'لا توجد تعليمات من فوق' حيث لا يعفي الدستور الوزراء والمسؤولين من عواقب قرارات الملك الشفوية والمكتوبة.
يعني ذلك أن قصة الولاية العامة ستتجذر أكثر مستقبلا حيث لا يستطيع مسؤول أو وزير بعد الآن الإدعاء بأنه تلقى توجيهات عليا تتضمن مخالفات لقانون أو لمنظومة نزاهة فالملك فقط بموجب الدستور معصوم عن المحاسبة وحتى قراراته يحاسب عليها الوزراء.
واليوم تنتشر إشارات الرعب والقلق وسط جميع سكان الطبقة العليا من كبار الموظفين بعدما أصبح كل مخطىء في الماضي وكل طرف في خطأ بيروقراطي مرشحا لمحرقة التحقيقات الموسعة التي أمر بها النظام السياسي.
لذلك إرتبك الوزراء وتوقفوا عن توقيع أي قرارات يمكن أن تتسبب لهم بالصداع مستقبلا ورفع الغطاء عن المزيد من الشخصيات النافذة المشتبه بفسادها وتكاثرت إفصاحات الشفافية المفاجئة عبر وسائل الإعلام والصحف من طراز الإعلان الذي تقدم به أقرباء مدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد الرقاد وهم يوضحون للرأي العام بأن بعض قطع الأراضي المسجلة بإسم الرجل وعائلته موروثة بالحق وليست منقولة بصورة غير قانونية.
ووصلت حمى هذه الإفصاحات حتى الإفراج عن معلومة لم يكن يعرفها الأردنيون وتتمثل في تسجيل قطعة أرض واسعة بإسم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي وفي مدينة السلط العريقة غربي العاصمة وفقا لما كشفته أمس صحيفة 'العرب اليوم' وهي تكشف النقاب عن رسالة لوزير الزراعة السابق سمير الحباشنة طالب فيها بإعادة ملكية ارض القذافي للخزينة الأردنية دون توضيح ملابسات حصول الزعيم الراحل عليها أصلا.
وهذه الإفصاحات الشفافة التي بدأها رئيس الوزراء عون الخصاونة شخصيا مستبقا الجميع في الكشف متبرعا عن كشوفات ملكيته وأمواله وعقاراته أصبحت تعبيرا عن حالة الهوس التي إجتاحت الكثير من 'المخطئين' في المؤسسة البيروقراطية الذين يسمعون الجميع يتوعدهم بالدخول إلى المحرقة الجديدة قريبا أو ألذين يبحثون بهوس عن إحتملات رفع الغطاء عنهم بعدما قرر النظام زيادة سقف التحقيق وإجراء عملية 'تطهير' جراحية متقنة لا توجد مؤشرات عن المنطقة التي ستصلها أو تقف عندها.
وسبب الهوس أن البداية كانت قوية جدا وصادمة فعمدة العاصمة الذي رفضت المحكمة تكفيله ثلاث مرات كان متنفذا للغاية ولم يستطع في الماضي عدة رؤساء حكومات ألإطاحة به، والأسماء الذي يتحدث عنها الرأي العام حاليا كانت دوما كبيرة جدا ومتحكمة بأمر الناس والحكم والشأن العام، والأهم محسوبة على أقرب حلقات النظام ومواقع القرار.
ومجازفة النظام هنا بالتضحية برموزه ورجاله المخطئين والفاسدين لن تقف عند حدود فالقائمة ألتي يتوقعها الجميع تتحدث عن أسماء جديدة ستفقد حجابها على حد تعبير أحد السياسيين الكبار وهذه المجازفة فيما يبدو أصبحت إضطرارية جدا وتعبر عن وقفة إجبارية ليس فقط لكي تعبر البلاد أزمة الربيع العربي بأقل الخسائر ولكن لكي يصدق الناس في الداخل والخارج بأن الفساد تواجد في النظام فعلا ولكن النظام نفسه ليس فاسدا وهو أمر تؤمن به بصراحة قاعدة عريضة من الأردنيين.




--------------------------------------------------------------------------------






--------------------------------------------------------------------------------

[كريستال]

الفاسدون يستنفرون * حمدان الحاج



استنفر رموز الفساد والتقوا وتبادلوا المشورة وتباينت اراؤهم حول ما يجب عمله لكنهم اتفقوا على شيء واحد انه يجب وقف هذه «المهزلة» فهم لا يقبلون ان يطاح بهم فقد تلمسوا رؤوسهم ووجدوها مغموسة بالفساد وبالتالي هم اقرب الى الاستدعاء وعليه فانهم ملاحقون فماذا هم فاعلون؟.

ما يرددونه الان في صالوناتهم واجتماعاتهم الاستثنائية سؤال واحد الى اين؟ وهم بذلك يريدون ان يطمئنوا انفسهم ان بامكانهم ان يوقفوا انطلاقة ساعة الحساب التي بدأت تلف الخناق على رقابهم وهم في عنفوان نشوتهم بمواقع وعقارات واموال واراض ٍ وعمارات وجاه ، وجدوا انفسهم فيها على غير حق فاذا كانوا في الوظيفة العامة احالوها الى مزارع خاصة بهم ولأحبابهم ومن على شاكلتهم حتى يضمنوا استمرار النهج من بعدهم كما تركوه ان لم يكن اكثر سوءا ولن يسمحوا لنظيف ان يعتلي صهوة مجالسهم لانهم تعبوا حتى حققوا ما سرقوا ولا يحبون ان يروا عفيفا بينهم لانه يذكرهم بالعدل والكرامة والاستقامة والنزاهة والصدق وهم ابعد ما يكونون عنه مع ادعائهم الدائم بذلك.

الفساد مدرسة ومن لا يقتنع بذلك فليذهب اليهم هم ليعرفوه انهم قطعوا شوطا طويلا في التاسيس واختراع الاساليب التي تدر عليهم المزيد من المزايا والمكتسبات والاموال ولن يسمحوا لك ان تقترب منهم فمن انت حتى تخترق جدران الكسب غير المشروع الذي خبروه جيلا بعد جيل وها هم كبراؤهم يتحركون وكأنهم نزلوا من السماء بينما اباؤهم ما يزالون يعيشون على البساطة التي لم تعد تتفق والعصرنة التي يعيشها ابناؤهم وابناء ابنائهم فانت يا «جدو موضة قديمة وكأنك قادم من كوكب اخر».

ويسألون انفسهم همسا او حتى بالاشارة الحائرة كيف ننجوا من هذه المصيبة التي تحاصرنا « وهذه ليست المرة الاولى التي يقفون مثل هذا الموقف ويتناقشون حول هذا الموضوع وكانت تمر بسلام ويعودوا اكثر قوة واكثر تصميما على نخر جسد كل ما يجدونه امامهم ولكن هذه المرة يقولون «يجب ان نعرف الى اين ستقودنا هذه الاوضاع؟» والى متى ستستمر لانها سوف تؤثر على سمعة الاردن والاستثمار وسعر الصرف وثقة الدائنين والمقرضين لنا» وهم بذلك يقصدون امرا ظاهره الحرص على المصلحة العامة وباطنه ابعاد الشرور عن انفسهم وهذا هو المهم لانهم لو ارادوا بالاردن خيرا ما سرقوه ولا ابتزوه ولا سودوا سمعته لانهم الذين عاثوا فسادا وهم الذين افقدوا المنظمات الدولية الثقة بالاقتصاد الاردني بما سرقوا ونهبوا ولا يزالون سادرين في غيهم.

فمن اين لهم هذه القصور والفلل؟ والارصدة التي لا تأكلها النيران.؟ والمزارع التي تسرح فيها «الخيالة»؟ وكيف وصلوا الى ما وصلوا اليه لولا انهم كانوا يعتبرون الوطن بقرة حلوب لن يقبلوا ان يتوقف ضرعها عن الادرار حتى لو لم تعد قادرة على ذلك بسبب جورهم عليها واستنزاف طاقاتها بلا هوادة؟.

الاصل ان تستمر هذه الحالة حتى توضع الامور في نصابها ويتوقف نهب المال العام وتعاد الاموال المسروقة الى خزينة الدولة ويتطهر الاردن من عبث العابثين وحتى يشعر الجميع بصدقية ما يجري لا ان يصار الى زج واحد او اثنين في السجن او توقيف هذا او ذاك ونقول اكتفينا وحاربنا الفساد تيمنا بقول الشاعر لا تقطعن رأس الافعى وترسلها ان كنت شهما فاتبع رأسها الذنب وعندها فقط تستعاد ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الاردني ويتوقف الاعتداء على المال العام.

[كريستال]

مكافحة فساد أبناء العشائر «الأخرى»
ارسال الى صديقطباعةطباعة مع التعليقات تكبير/تصغير الخط
سامي الزبيدي


هل سبق وان مثلت عشيرة أمام القضاء، وهل انتسبت عشيرة إلى نقابة المحامين ، وهل سبق وان تشكلت عشيرة ما على صورة مدع عام ؟
حين جرى تضخيم العشائرية كمنظومة قيمية توازي هذا الجهد الرسمي مع تفتيت العشيرة كوجود فيزيائي لذلك يجري الآن استثمار القيم السابقة على الدولة كالعشائرية لحماية الفساد دون أن يكون أدنى تواصل بين الفاسد وأبناء عشيرته.
الفاسد لم يكن قد مارس أي شكل من أشكال الاحترام تجاه أحد من أبناء العشيرة حين كان على صهوة فساده وحين تعثرت خيوله بفعل ارتدادات الزلزال الشعبي تتبرع العشيرة للدفاع عنه باعتبار أن مكافحة الفساد «اعتداء» على القيمة المعنوية للعشيرة غير المتجانسة في الظرف الطبيعي..
كلنا يذكر كيف جرى توظيف القيم العشائرية والجهوية في سياق منع قيام بعض التظاهرات السلمية والحضارية وجرى النفخ في تلك القيم لتكون متراسا ضد المعارضة والآن ذات القيم تقف حجر عثرة في طريق استعادة الثقة العامة عبر ترشيق آليات مكافحة الفساد.
الخاسرون من استشراء الفساد هم أنفسهم الخاسرون من غياب الثقة العامة وهنا لا ينبغي توكيد المؤكد على حقيقة أن معركة مكافحة الفساد هي معركة القصر ومجموع الشعب وبالتالي فان من يقف في طريق مكافحة الفساد هو في الحقيقة يعادي الشعب والملك على السواء، فالعشيرة ليست فوق الشعب وليست فوق العرش وهذه حقيقة ينبغي على من يجيش القيم العشائرية لحماية الفساد أن يعيها جيدا.
لا ينبغي للعشيرة أن تتحول إلى محام ولا يجوز توظيف القيم العشائرية في إطار منع آليات بناء نظام للنزاهة الوطنية فمن يستبدل العشيرة بالدولة لا يستحق جنسيتها ولا يحق له المطالبة بخدماتها وحمايتها الأمنية والوظيفية وكل فوائد الاستقرار والاجتماع الإنساني.
لسان حال البعض : لماذا أنا دون سائر الناس أو لماذا ابن عشيرتنا دون سائر الفاسدين وهنا نقول على من يسال هذا السؤال أن يطالب بتوسيع قاعدة المساءلة وليس حماية من وصل إلى القضاء.
العشيرة لا تذهب إلى القضاء وبالتالي إذا فسد شخص فليس معنى ذلك أن العشيرة فاسدة وبالتالي لا يحق لأي عشيرة في الأردن أن تكون فوق القانون لان الفساد ملة واحدة وعشيرة واحدة لأنه ببساطة يمتلك منظومة قيمية وشبكة من المصالح واليات محددة للحماية فان استطاع الفساد توظيف العشيرة في إطار تأمينه من المحاكمة فإننا عندها غير جديرين بان نكون مواطنين في دولة تحث الخطى لان تكون عصرية
أمامنا سؤال صريح هل نريد مكافحة الفساد، أم نريد مكافحة فساد أبناء العشائر الأخرى فقط ؟

[كريستال]

نهاية مسؤول شوو.. باع!!
ارسال الى صديقطباعةطباعة مع التعليقات تكبير/تصغير الخط
احمد حسن الزعبي


لن يثنيني برد الليل ، ولا الدرجات الصفرية الصباحية عن قراري ..فقمّة سعادتي هذه الأيام أن أكون هناك ، اضع فرشتي ولحافي على باب قصر العدل، وعلى طريقة صديقي « نابليون « * أعلق «قلايتي» و»كيس خبزي» وأدواتي على شبك الحماية ، وألوذ بــ «طباخ الغاز» بعيداً عن الهواء وعيون المارة لأغلي إبريق شاي صغير صغير.. كما لن اشعر بالحرج اذا ما احتجت الى غسل ونشر «غياراتي» ومقالاتي وتعليقها فوق الباب الرئيسي وعلى أي حبل قريب يتيح لها الجفاف والقراءة بسهولة ويسر.
سيكون مقرّي الدائم الذي أعيش فيه وعليه بقية عمري...فأطرب إلى نقر أقدام المارين من امامي على الرصيف ،كما اطرب الى صوت»فغش» البيض المسلوق على حافة عربة قريبة ما زال يدفع صاحبها فقره وعوزه ثمناً لسياسات «الفاسدين»، وأستنشق بمحض إرادتي دخاناً معتقاً بالقهر من صدر احد سائقي السرفيس المتخمين بتطمينات الأخبار وضجر الركاب ومطبات الإحباط..سأشرب عمان الساخنة المغلية «بوجعي»- أخيراً- على طريقتي ..
لن ترعبني تهديدات الأمن بضرورة المغادرة ، ولا رجاء موظفي قصر العدل، ولا ثياب المحامين السوداء وأحذيتهم الطويلة ..سأبقى هناك واقفاً منتظراً بفارغ الصبر قدوم «سيارات الجويدة» بلونها الشهي اللامع..أريد ان أراهم واحداً واحداً..اريد ان ارى « اصحاب الألقاب :من دولة ومعالي وعطوفة وسعادة « ينزلون من صندوق «الاتهام»، مكبلين ،مقيدين ، وهم في قمّة يأسهم وضعفهم وتبدد هالتهم ، لا حاشية ، لا مستشارين، لا مرافقين ،ولا منافقين..حتى الحرس الذي يرافقهم..يرافقهم خوفاً منهم هذه المرة لا عليهم..سأطاردهم حافي القدمين أشعث الشعر وفي رقبتي رغيف خبزي ..سأطاردهم من الباب الرئيسي الى بهو القصر الى ممرات المحاكم وغرف القضاة..سأزكم انوفهم برائحة حنقي وغضبي وأنا أحمل حفنتي تراب بقبضتيّ..لأقول لهم بصوت عالٍ : (( تراب الأردن الذي بيع..جاء اليوم لينتقم منكم !!.. منكم انتم..!!.هل ترونه؟ ها هو يضحك منتصراً..يا من اختصرتم الوطن بكرسيِِّ ..حان الآن وقت الوقوف..يا من كنتم «بدر» الظلم والظلام ..حان الآن وقت الخسوف .. يا صاحب الضمير المباع.. سيحرقك رغيف الجياع...يا من لازمتمونا كأوجاعنا حان الان وقت الشفاء منكم )) سأظل أطاردهم بصوتي الخشن ، وصفع اقدامي العارية على وجه البلاط حتى أؤذيهم ، الى ان يغلق القضاء بابه في وجهي....عندها ساعود الى اشيائي «النابليونية»..ألتحف أملي ..أتوسد وجعي، وأظل أصلي وأبتهل...لميزان الحق ان يعتدل...
* نابليون: أحد دراويش عمان.

[أسير القلم]

كل الخوف يكمن في ان المتورطين بالفساد من عشائر لها ثقلها
ولكن اظن حينما تهدد مصلحة الوطن والمواطنين فمن يقف عضدا لهم
سوف تطحنه قبضة الشعب ولن ترحمهم ,,,
ولا بارك الله في عشيرة تحمي فاسد ,,,مهما كان اصلها ومنبتها

والوطن فوق الجميع ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

اود ان اشير الى نقطة تخص الهيكلة
ان اعين الشعب جاحظة بالامل ومترقبة بل متربصة لاحداثيات السنة الجديدة وعمليات الهيكلة بما يخدم السلك الوظيفي بحيث يتم معادلة الرواتب وايفاء ذوي الحقوق حقوقهم بدون مماطلة فلم يعد الشعب يؤمن بالوعود ,,انما ينتظر ما تقرره الحكومة وفقا لما ترتأي دونما تأخير او تأجيل وان لا تتذرع بأن الهيكلة سوف تخِّل بالاقتصاد الاردني ,,,واذا ما خُذِل الشعب ,,,فلن ينتظر ما طال انتظاره ,,,

:)

[كريستال]

عمان - الدستور

نفى نائب أمين عمان السابق المهندس عامر البشير، تهمة استثمار الوظيفة التي وجهها اليه ظهر امس مساعد النائب العام رامي صلاح بخصوص ملفات ذات صلة بأمانة عمان الكبرى وفقا لمصادر قانونية مطلعة وذات صلة.

والتهمة الموجهة للبشير وهي «استثمار الوظيفة وجر مغنم» تأتي وفقا للمادة 175 من قانون العقوبات .

كما استمع مساعد النائب العام رامي صلاح امس الى شهادة وكيل أمانة عمان السابق المهندس فلاح العموش، ولم يتم توجيه اي تهمة إليه.

وقالت مصادر مطلعة أن العموش استدعي كشاهد وغادر قصر العدل بعد إدلائه بشهادته.

مثول البشير والعموش جاء في أعقاب مذكرات للمثول أمام مساعد النائب العام صدرت الخميس الماضي شملت كذلك كلا من جورج أبو خضر(مالك شركة المتكاملة للنقل) ومحمود فلاح القضاة (مستشار الامن والحماية في امانة عمان سابقا) وهاني موسى العموش (صاحب مكتب عقاري)، بخصوص ملفات الامانة.

وبينت المصادر أن جميع الذين صدرت بحقهم مذكرات استدعاء والذين لهم علاقة بملفات أمانة عمان الكبرى مثلوا أمام مساعد النائب العام باستثناء رجل الاعمال جورج أبو خضر مالك شركة المتكاملة، رغم أن مذكرة الاحضار الصادرة شددت ضرورة حضور المستدعين قبل نهاية عمل يوم امس.

في السياق، قال وكيل الدفاع عن أمين عمان السابق المهندس عمر المعاني، انه يستعد اليوم الاثنين لتقديم طلب رابع لاخلاء سبيل موكله الموقوف 14 يوماً على ذمة التحقيق.

وكان مساعد نائب عام عمان، قرر يوم الاثنين الماضي توقيف المعاني مدة 14 يوماً على ذمة التحقيق، بعد أن أسند إليه تهمة الإخلال بواجبات الوظيفة على خلفية ملف يتعلق بأمانة عمان خاص بموضوع شراء الخدمات وإبرام عقود الاستقدام، الذي أحالته لجنة التحقيق النيابية الرابعة، بتاريخ 5/ 6 / 2011 للمدعي العام.
التاريخ : 19-12-2011

[كريستال]

النقابات المهنية تثمن الكشف عن قضايا فساد ..

[12/18/2011 2:18:13 pm]
عمون - ثمنت النقابات المهنية ما اعلن مؤخراً حول كشف بعض ملفات الفساد, مشيرة الى ان هذه القضايا طالما أرقت المواطنين واستنفذت موارد الوطن والتي ما انفك الشعب الأردني بالمطالبة بالكشف عنها مراراً وتكراراً والتحقق فيها للكشف عن الفاسدين وتقديمهم للقضاء.

وثمنت النقابات المهنية في بيان اصدرته ظهر الأحد الجهود المبذولة التي أثمرت بالكشف عن بعض الملفات معلنة تأييدها لهذه البديات .

وشددت النقابات في الوقت نفسه على ضرورة استمرار تلك الخطوات لما فيها فائدة تعود على الوطن والمواطن ولتضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بمقدرات الوطن ونفوت الفرصة على الذين يدعون ان إثارة مثل هذه القضايا تؤثر سلبا على اقتصاد البلد وسمعة المسؤولين فيه.

وطالبت النقابات التعامل مع هذه القضايا بكل مهنية وشفافية وان لا يدخل في هذه العملية تصفية الحسابات واغتيال الشخصية من منطلق الإيمان ان من يقدم للقضاء برئ حتى تثبت إدانته حتى يصدر الحكم القضائي النهائي.

كا دعت النقابات المهنية كافة وسائل الإعلام توخي الدقـة والموضوعية في نشر الأخبار والابتعاد عن التحليلات التي لا ترتكز على أدلة وبراهين وأن تراعي المهنية بعيداً عن أية معايير أخرى

[كريستال]

لا للاختباء وراء الملك!

[12/19/2011 1:05:16 am]
صالح القلاب
للتذكير ,والمفترض أن كل الذين يتعاطون مع الشأن العام يعرفون هذا, فقد جاء في الدستور :»تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور» وقد جاء في الدستور أيضاً :»الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية» وجاء كذلك :»أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم».

وبهذا ونحن نسمع يومياً كل هذا الذي نسمعه فإنه يجب أن يكون معروفاً أن الملك غير مسؤول عن كل هذه القضايا التي تجري إثارتها وأن المسؤولية تقع بالنسبة لكل شيء على الحكومات التي تعاقبت على ولاية الحكم منذ حكومة الأستاذ عبد الرؤوف الروابدة ,التي وللأسباب المعروفة لم تُعط الفرصة التي كانت تحتاجها لإرساء أركان العهد الجديد بعد ما تسلم الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية, وحتى هذه الحكومة الجديدة.

عندما يبادر أي رئيس وزراء وأي مسؤول عندما يُسأل عن قضية ما سواء كانت عادية أو غير عادية إلى القول وهو يشير بإبهامه بالحركة التي غدت معروفة :»من فوق»!! فإنه في حقيقة الأمر يتهرب من مسؤوليته وإنه في حقيقة الأمر قد يكون غير صادق ويريد أن يتحمل هذا «الفَوْق» ,وهو جلالة الملك, مسؤولية أمرٍ هو غير مسؤول عنه بموجب نصوص الدستور التي تؤكد على أن الملك يتولى السلطة التنفيذية المناطة به بواسطة وزرائه والمعروف أن للوزراء رئيس وزراء وأنه المسؤول عن وزرائه وعن كل شيء.

وخلافاً لهذا فقد بقي معظم رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على مواقع المسؤولية وبعض الوزراء يحاولون دائماً وأبداً إعطاء الانطباع بأنهم لا يتصرفون ولا يقومون بما يقومون به من مخالفات إلا بضوءٍ أخضر يأتيهم من «فَوْق» وهذا في حقيقة الأمر ليس صحيحاً على الإطلاق ثم وحتى وإن كان فيه بعض الصحة فإن المفترض الانضباط بالمادة الدستورية القائلة :»أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم» مما يعني أنه لا بد أن يحاسب هؤلاء حساباً عسيراً وفقاً لهذه المسؤولية وعلى اعتبار أن رئيس الوزراء مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بحكومته ووزرائه.

لا يجوز أن يتهرب أي رئيس وزراء وأي وزير وأيضاً أي مسؤول من مسؤوليته بإلقائها على جلالة الملك الذي يتولى سلطاته التنفيذية بواسطة وزرائه والذي لا تُخلي أوامره الشفوية أو الخطية الوزراء من مسؤوليتهم والمفترض أن أي وزير وأي مسؤول حتى وإن هو تلقى أوامر من هذا «الفَوْق» تتعلق بأمر لا يقره ولا يوافق عليه أن يتحلى بالشجاعة التي يفرضها عليه موقعه وان يبين لجلالة الملك أسباب عدم موافقته على أي أمرٍ خلافي.

ثم وان المُستغرب أيضاً أن هناك إفراطاً في استخدام مصطلح «صاحب القرار» ,المقصود به جلالة الملك, إن من قِبل كبار المسؤولين على مختلف مواقع مسؤولياتهم وإن من قِبل الصحافة وبعض وسائل الإعلام وحقيقة أن هذا يحمَّل جلالته مسؤولية حتى بعض القضايا الإجرائية اليومية التي هو غير مسؤول لا عنها ولا عن غيرها حيث ينص الدستور على أن «الملك هو رأس الدولة وهو مصون عن كل تبعة ومسؤولية».

إن بلدنا المملكة الأردنية الهاشمية يمر بعملية انتقال من مرحلة سابقة إلى مرحلة جديدة عنوانها الإصلاح السياسي بكل أشكاله وتفرعاته ولذلك فإنه لا بد من وضع حدًّ وبشكل نهائي لكل محاولات الاختباء وراء جلالة الملك وتحميله مسؤوليات هي ليست مسؤولياته فها هو الدستور أمام الجميع وبمتناول الجميع وعلى كل مسؤول أن يتحمل مسؤوليته :ولا تزِرُ وازرة وزْرَ أخرى.

[كريستال]

سرايا - قال رئيس الدائرة السياسية في جبهة العمل الإسلامي زكي بني إرشيد إن حراك الشارع السياسي الأردني المتواصل منذ أحد عشر شهرا يدل على عمق الأزمة التي لم تتوصل إليها قرون الاستشعار من صاحب السلطة في الأردن.



وأكد بني إرشيد، في تصريح لقناة 'الجزيرة' مساء الجمعة، إن الإصلاحات التي جرت في الأردن، هي حركات في الهامش، و'تغميس خارج الصحن'، لافتا إلى أن الأردنيين عانوا من 'فساد مطلق ناتج عن سلطة مطلقة'، مطالبا بإعادة توزيع الصلاحيات بما يعيد السلطة للشعب.



وأضاف أن هناك سماسرة استحوذوا على القرار في الأردن سنوات طويلة. وقال إن 'القرار المفصلي هو لدى الملك، فبدلا من أن يستمع إلى نصائح أميركا، عليه أن يستمع إلى شعبه'.



ودعا رئيس الدائرة السياسية في جبهة العمل الإسلامي إلى تعديل المواد 34، 35، 36، من الدستور، وتكليف الأغلبية البرلمانية، لتحقيق حكومة الشعب التي تصنع الدولة الأردنية الحديثة.

وشدد على أن الأردنيين سيبقون في هذا المسار حتى تتحقق أهدافهم.

[ضميـر مستتـر]

كلمة فساد أشعر بأنها أقل من المستوى!!
إللي بصير هو قتل للمواطن وبيعه جثته على أرصفة الطرقات..
إللي بصير هو إتجار بالبشر..

[كريستال]

تحويل ملفات تتعلق بتجاوزات مالية وادارية في «اربد الكبرى» الى «مكافحة الفساد»



اربد - الدستور - صهيب التل

توقع وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن الانتهاء من مراجعة مشروع قانون الانتخابات للبلديات نهاية الشهر الجاري ليصار الى عرضه على مجلس الأمة ويمر بمراحله الدستورية، مرجحا أن تجرى الانتخابات البلدية منتصف العام القادم.

واعلن ابو السمن، خلال زيارته أمس لبلدية اربد الكبرى ولقائه رئيس لجنتها غازي الكوفحي وعددا من أعضاء اللجنة بحضور عدد من نواب المحافظة، عن تحويل عدد من ملفات البلدية الى هيئة مكافحة الفساد مثل ملف حدائق الملك عبدالله الثاني إضافة الى ملفات تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية.

وأشار الوزير الى ان بلدية اربد الكبرى تعاني أوضاعا مالية هي الأصعب بين مجموع البلديات مما يتطلب إجراءات فاعلة في اتجاه تعزيز عمليات التحصيل للمبالغ المستحقة لها على المستثمرين والمواطنين على حد سواء الى جانب التفكير جديا بإقامة مشاريع استثمارية مدرة للدخل تنعكس على صندوق البلدية.

وأكد الوزير ان البلدية هي صاحبة الولاية على كل المشاريع التي تقام داخل حدودها التنظيمية ولا يجوز لأي شركة او مؤسسة ان تنفذ أي مشروع دون موافقتها.

وتفقد الوزير سير العمل بمشروع حدائق الملك عبدالله المتعثر في مرحلته الثانية التي لم تنته بعد على الرغم من انتهاء مدة العطاء.

وكان الكوفحي قد استعرض واقع الخدمات المقدمة لمجموع المواطنين والهموم والمشاكل التي تعاني منها وابرز احتياجاتها.
التاريخ : 20-12-2011

[كريستال]

موظف في الضمان الاجتماعي اسند له جرم استثمار الوظيفة .. وشمل بالعفو العام .. وعاد إلى منصبه !!


2011-12-19 11:15:37
تعديل حجم الخط:
سرايا – هبة كيوان – حصلت "سرايا" على كافة الوثائق التي تؤكد قيام احد موظفي الضمان الاجتماعي (م.ج)، والذي كان يعمل في ادارة فرع شرق عمان بإضافة فترات اشتراك سابقة له ولزوجته على نظام الحاسوب والكشوفات المالية، وذلك بهدف أن ينطبق عليهما سن التقاعد المبكر وفق قانون الضمان الاجتماعي القديم.

وتقول المعلومات الواردة في تحقيقات لجنة الموارد البشرية في الضمان الاجتماعي أن اللجنة تبين لها بأن الموظف (م.ج) قام باصدار الرقم الوهمي (111104920) تحت اسم (م.خ)، وادخال هذا الرقم على نظام المؤسسة الآلي، حيث تمكن من خلال ذلك بادخال فترة عمل (غير حقيقية) له ولزوجته (د.ج) بالمنشأة رقم (425)، مخالفاً بذلك الانظمة والتعليمات، مستخدماً جهاز الحاسوب الخاص بأحد زملائه.

وبعد أن كشف بعض زملائه ما قام به من تلاعب، قام (م.ج) باستخدام الحبر الطامس لازالة التعديل الذي قام به على الكشوفات المالية له ولزوجته.

وتشير اللجنة في محضرها إلى ان (م.ج) قام بالاتصال مع احد زملائه المختصين بالأنظمة في (مركز المعلومات)، وطلب منه الغاء الفترات التي قام بإدخالها آلياً بطريقة غير رسمية، وبناءاً على طلبه قام الموظف المعني بإلغاء تلك الفترات وبطريقة غير رسمية أيضاً.

وخرجت اللجنة بالتنسيب إلى المدير العام انذاك عمر الرزاز بإحالة (م.ج) مع محاضر التحقيق والاوراق والمستندات المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام لاجراء المقتضى القانوني.

حيث قام الرزار بكف يد (م.ج) عن العمل اعتباراً من تاريخ 18/5/2010، واحالته إلى المدعي العام.

وكشفت محاضر القضية في الشهادات التي ادلى بها بعض موظفي الفرع أن (م.ج) طلب من (م.أ) أن تعطيه (اليوزر نيم) الخاص بها بحجة أنه يريد ادخال رواتب على النظام، إلا أنها رفضت كما قامت بتحذير زميلتها (م.م)، إلا انهما اكتشفا فيما بعد بان (م.ج) قام بادخال بيانات خاصة بفترات اشتراكه من خلال جهاز الحاسوب الخاص بالموظف (م.ع)، حيث قامت (م.أ) بتصوير تلك الكشوفات والاحتفاظ بها.

وجاء في شهادت الكثير من موظفي فرع شرق عمان أن (م.ج) لجأ لأكثر من موظف في قسم المعلومات من اجل أن يرفع له رمز الحماية عن بياناته وبيانات زوجته، علماً بأن هذا الاجراء لا يتم إلا بموجب كتاب رسمي من المدير العام، إلا أنه ورغم ذلك قام احد الموظفين في قسم المعلومات برفع رمز الحماية، والمثبت في شهادته امام المدعي العام، مبرراً ذلك بأن الكثيرون من موظفو المؤسسة يقومون برفع رمز الحماية عن البيانات عندما يطلب منهم احد زملائهم ذلك، وأن قيامهم بتلك الخطوة يأتي من باب الثقة، وحاجة زملائهم للاطلاع على بعض البيانات.

وخلص مدعي عام شرق عمان وبعد الاستماع إلى شهادة عدد كبير من الموظفين إلى اسناد التهم التالية للمذكور وهي:
1- جناية الشروع التام بالاختلاس وفقاً للمادتين 174/3 و 70 عقوبات.
2- جناية استثمار الوظيفة وفقاً لاحكام المادة 175 عقوبات.

وفيما بعد خلص القضاء إلى توجيه تهمة "جرم استثمار الوظيفة" خلافاً لاحكام المادة 176/1 من قانون العقوبات، إلا أنه فيما بعد اعتبر الجرم المسند لـ (م.ج) بالاستناد إلى المادة 337/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ودلالة المادة الثانية من قانون العفو العام المؤقت رقم (10) لسنة (2011) قد شمل بالعفو العام.

إلا ان مدعي عام عمان قام بتقديم استئناف ضد (م.ج)، حيث عزا المدعي العام أسباب الاستئناف إلى:
1- أن المحكمة وبالنتيجة التي توصلت إليها، وقد جاء قرارها مخالفاً للقانون والأصول.
2- اخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها بإسقاط دعوى الحق العام، حيث أن وقوع الجرم كان بعد صدور قانون العفو العام، وبالتالي فلا يكون مشمول بهذا القانون.

إلا أن الامر لم يقف عند شمول (م.ج) بالعفو العام، بل قام مدير الضمان الاجتماعي الحالي معن النسور بإعادة المذكور للعمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث يشغل الآن منصب مدير مديرية ؟؟!!

كما أشارت مصادر مطلعة إلى ان ادارة المؤسسة قامت بدفع كافة الرواتب والامتيازات الخاصة باالموظف المذكور وبأثر رجعي منذ كف يده عن العمل؟؟!!

وقالت مصادر مطلعة في مؤسسة الضمان الاجتماعي "لسرايا" أن هنالك موظفين اخرين في الضمان اسندت لهم تهم اخرى، وحصلوا على البرائة، ومنهم من شمله العفو العام، إلا أن المؤسسة رفضت إعادتهم إلى وظيفتهم، وعزلتهم عن العمل؟؟!!

وتعقيباً على ما ورد أعلاه فإن "سرايا" تود أن تلفت نظر الحكومة ممثلة برئيسها الخصاونة والرأي العام إلى ما هو أتي:

أولاً: ان شمول المذكور أعلاه بالعفو العام جاء مخالفاً للقانون والاصول وفق استئناف مدعي عام عمان بتاريخ 4/7/2011.
ثانياً : لم تتم محاسبة الموظفين الذين اقروا من خلال شهادتهم امام القضاء بأنهم قاموا برفع رمز الحماية للمذكور أعلاه بطريقة غير رسمية، الامر الذي يعني أن كافة المواطنين الخاضعين للضمان الاجتماعي مهددين بالتلاعب في بياناتهم، وهذا أمر في غاية الخطورة.

وتنوه "سرايا" إلى أن كافة المعلومات الواردة أعلاه موثقة لديها بوثائق رسمية، وعلى استعداد كامل لتزويد من يهمه الأمر من المسؤولين في الحكومة بنسخة من الملف.

[كريستال]

معالجة آلية إنتاج الفساد
[12/20/2011 12:32:43 AM]
رحيل الغرايبة
الضجة المثارة حول مكافحة الفساد, والامساك ببعض الرؤوس الكبيرة, والتضحية ببعض الرموز, ليس هو الاسلوب الامثل للمعالجة, حتى لو تم التحفظ على بعضهم وإيداعه السجن, فالفائدة التي تعود على الشعب الاردني من خلال ذلك ليست كبيرة ولا مهمة, لان المشكلة الحقيقية التي يشكو منها الشعب الاردني, تتمثل بتلك الالية والمنهجية في الادارة التي سمحت وتسمح بإنتاج هذا الكم الهائل من الفساد والمفسدين عبر السنوات السابقة, وسمحت لهم بتسلم ارقى المناصب وأكثرها خطورة وحساسية.

الطريقة المثلى في محاربة الفساد التي يتم من خلالها استئصال شاقة الفساد والقضاء عليه قضاءً مبرماً لا بد ان تتم من خلال تغيير منهجية ادارة الدولة بطريقة جذرية, فلا بد اولا من العمل على بناء الدولة المؤسسية الديمقراطية الحديثة التي تتمثل بإعادة السلطة للشعب, حيث ينبغي تمكين الشعب من اختيار الحكومة ومراقبتها ومحاسبتها واستبدالها عندما تعجز عن تحقيق برنامجها المعلن للجمهور مسبقاً.

لا يمكن القضاء على الفساد في ظل تغييب الشعب وعدم مشاركته مشاركة حقيقية في الاختيار والرقابة والمحاسبة, لان الفساد يولد وينمو ويترعرع ويتجذر في غياب الديمقراطية وفي غياب الرقابة والمحاسبة الشعبية وتفعيل دور الاحزاب السياسية ودور المعارضة في الرقابة الحثيثة على المال والنظام وعلى مقدرات الشعب وممتلكات الدولة وملاحقة الفاسدين وتتبع اثارهم بالسر والعلن.

إن محاربة الفساد ليست مسألة موسمية او انتقائية تستخدم لامتصاص غضبة الشارع وتهدئة الجماهير, ثم سرعان ما تعود الامور الى ما كانت عليه, فالاصلاح منظومة متكاملة لا تتجزأ, سياسياً واقتصادياً وإدارياً وعلميّاً وثقافياً واجتماعياً, والاصلاح السياسي هو المدخل فقط, وكما ان الاصلاح السياسي يجب ان يتأسس على اصلاح دستوري وقانوني, يضمن ديمومة الاصلاح ويضمن سيره في منحنى متصاعد حتى يتم تحقيق النهوض الشامل والمتكامل, عبر منظومة واحدة مدروسة بخطة معلنة لكل الناس.

الشعب الاردني يريد استعادة كل مقدرات الدولة وكل اراضي الخزينة والجيش وكل قرش ذهب بطريقة غير مشروعة, ثم بعد ذلك يريد الضمانات بعدم حدوث ما حدث سابقاً, ويريد ضمانات بعدم تكرار الاخطاء القاتلة, ويريد ضمانات بعدم النكوص الى الخلف مرة اخرى كما حدث بعد عام (89)م, ولا ضمانة حقيقية الا باسترداد الشعب الاردني كامل سلطاته, وكامل ارادته, وكامل حريته, وكامل كرامته الانسانية.

وقبل كل ذلك يجب الاعتراف بالشعب الاردني, انه شعب مثل كل شعوب العالم, شعب سوي وناضج, يملك كامل المقومات التي تجعله مؤهلا للحرية والكرامة والارادة الجمعية, ويملك حق تقرير المصير, ويملك الحق بإدارة نفسه واختيار حكومته بلا وصاية او انتداب من اي طرف, فهو مليء بالكفاءات ويعج بالتخصصات ومتقدم على غيره من الشعوب التي انجزت دولة حرة متقدمة.

rohileghrb@yahoo.com

(العرب اليوم)

[كريستال]

12/17/2011 8:47:07 pm]
عمون - علمت "عمون" من مصادر مطلعة في جهة رقابية أنه تم التحقيق خلال الأيام الماضية مع معاوني مسؤول سابق رفيع المستوى.

واشارت المصادر إلى أن التحقيق يأتي حول شبهات فساد ابان ترؤس المسؤول موقعاً مهماً بالدولة الأردنية ، وقد شمل التحقيق معاونيه من كافة المستويات.

وتهدف التحقيقات إلى جمع معلومات حول ما يدور من شبهات في تعاطي المسؤول مع احدى الملفات.

[كريستال]

مجابهة الفساد والنائحات المأجورات..
[12/22/2011 12:47:59 am]
محمد حسن التل
منذ سنوات والجميع يتحدث عن المثاليات، والكل يضع الحلول لمشاكلنا، والكل يتبارى في اللقاءات والندوات والنقاشات في تشخيص الداء ووصف الدواء... بعد كل لقاء يعود الجميع لما سبق من تعطيل للماكينة العامة، والكل يعود إلى بيته وحاله (وأنا مالي) وتبقى الأمور على حالها، وربما تزداد تعقيداً وتشابكاً.

منذ سنوات ونحن نتحدث عن الإصلاح، ونضع البرامج والخطط والمواعيد ثم نعود لنتجاوزها. منذ زمن والحديث عن مكافحة الفساد مستعر، وما زال الشارع الأردني غير مقتنع بجدية الطرح، ألا يجب أن نسأل لماذا بعد كل هذا الحديث عن مكافحة الفساد وكل هذا التسطير ما زال التشكيك الشعبي سيد الموقف.

وبعد أن دارت عجلة مجابهة الفساد الدوران المطلوب من الشارع، بدأنا نسمع هنا وهناك بعض الأصوات على استحياء، سواء من بعض الأوساط السياسية أو الإعلامية بضرورة التريث وعدم الاستعجال ونسي هؤلاء مطالبتهم قبل فترة وجيزة الدولة بالسرعة في محاربة الفساد والضرب بيد من حديد على كل يد فاسد. وهنا يبرز تساؤل غير بريء ماذا يقصد هؤلاء من محاولات التنفيس ، حالهم كحال النائحات المأجورات في المآتم المزعومة.

المواطن الأردني يشعر أن هناك طبقات في المستوى الرسمي والاعلامي، لا يهمها من قريب ولا من بعيد، الاصلاح او مكافحة الفساد ، وأنها تراهن على أن الحراك الشعبي في الأردن لن يتعدى زوابع الجمعة فقط وان حراك الدولة سيهدأ ولن يستمر في فتح الملفات الملوثة وكشف اصحابها.

لقد مل الناس أصحاب الوجوه البلاستيكية، الذين يطلون عليهم تنظيراً بالمواطنة الصالحة ونظافة اليد والحرص على المصالح العليا للدولة، والناس يعرفون كم في بطون هؤلاء من حقوق للشعب اغتصبوها في لحظة غفلة من الدولة والشعب، هؤلاء يحاولون اليوم الوقوف بين النظام وشعبه، عندما يحاولون تعطيل عجلة الإصلاح، ويعرقلون مجابهة الفساد بالالتفاف على الحقائق من أجل مصالحهم المشبوهة، ومن أجل كسب الوقت والمراهنة على لفلفة الأمور. لكن زمن إغلاق الملفات دون الوصول إلى الحقائق ولّى، وسكوت الناس عن حقوقهم مضى. فالأردنيون يكادون يعرفون الفاسدين بالواحد، الذين نهبوا أموالهم وحولوها إلى قصور في عمان ومزارع في المحافظات وأرصدة في البنوك وشركات وهمية في اسواق البورصات.

في الوقت الذي نحن متفائلون به بالحراك الإيجابي والنوعي الجديد الذي طرأ على عملية مجابهة الفساد خلال الأيام الأخيرة، نطالب بتسريع أكثر لهذه العملية والضرب على رؤوس الفاسدين فإننا في ذات الوقت نشير الى أن الأردن ليس بدولة فاسدة، فآفة الفساد لازمت كل الدول التي عرفتها مختلف عصور التاريخ، صغيرة كانت أم كبيرة، ولكن العبرة كانت وستظل بكيفية السيطرة على هذه الآفة ومحاربتها ومحاصرتها لمنع تفشي ضررها، وعدم انفلات عقالها لتأكل الأخضر واليابس، وتكون النهاية على يد سدنتها.

لا توجد دولة في العالم لا يوجد بها فساد، والناس في الأردن مقتنعون بذلك، لكن الطامة الكبرى اذا تحول الفاسد إلى وجيه على المستوى الشعبي والرسمي، وبالتالي وجيه في المجتمع يحتل صدر المجالس، وينافس على المناصب العليا، وهنا يقع المحظور.

نريد رجال دولة يديرون شؤون الناس، بعقول منفتحة وأيد نظيفة، لا موظفين يبحثون عن المكاسب الصغيرة لهم ولجماعاتهم، كما يجب علينا تجسيد حالة وطنية شاملة لمواجهة الخلل أينما كان والوقوف خلف فرسان مكافحة الفساد في كافة مواقعهم وهيئاتهم، والضرب على رأس كل من يعمّق الاختلالات في مسيرتنا، ليكون الأردن وطناً للجميع، لا صغيرا ولا كبيرا أمام الحقوق والواجبات ويكون القضاء الفيصل بين الجميع، بهذا فقط نستطيع أن ننهض من جديد، ونحمي حاضرنا ونصنع مستقبلنا، بعيداً عن الحسابات الضيقة وأصحاب الأيدي الملوثة بالسطو على مقدرات الوطن والاجيال.

[cheetos]

مقال ولا اروع..وصف الحاله بالتفصيل

[كريستال]

الخصاونة يحيل ملف سفر شاهين إلى «النواب»



عمان - الدستور

أحال رئيس الوزراء عون الخصاونة ملف سفر رجل الأعمال المحكوم خالد شاهين إلى مجلس النواب لإجراء المقتضى القانوني لتعلقه بوزراء ووفقاً للدستور.

وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد قرر تحويل ملف سفر المحكوم خالد شاهين إلى رئيس الوزراء بعد أن تبين في التحقيقات وجود تجاوزات قانونية في ما يتعلق بالسماح للمحكوم شاهين بمغادرة البلاد، إضافة إلى عدم الحصول على ضمانات كافية لعودته ليصار إلى إحالة الملف إلى مجلس النواب.

ويتوقع ان يعرض الملف على مجلس النواب في جلسته المقبلة حيث من المرجح ان يتم تشكيل لجنة تحقيق نيابية في الموضوع.
التاريخ : 23-12-2011

[كريستال]

أخطر من الفساد

د . جميل القرارعة

لا اريد أن أقلل من خطورة الفساد ولأ أن أهون من آثاره المدمرة ، ولكني معني بالتحذير من أساس البلاء ومصدره، وأعظم ما يؤدي إلى استفحال الفساد ويساعد على استشرائه، بل الفساد لا يعدو أن يكون أثرا من آثاره ونتيجة من نتائجه، إنه القابلية للفساد المتمثلة بالرضى بالفساد والقبول به والإستسلام لسطوته والإذعان لأصحابه، ومن ثم التكيف معه والإستساغة لمذاقه سواء أكانت الأسباب الكامنة وراء ذلك الرهبة أو المصلحة أو اليأس من التغيير أو الجهل أو غير ذلك من الاسباب ، فعاقبة ذلك تمادي الفاسد في فساده و تمسكه بنهج الفساد، ومن ثم شعوره مع الأيام بأن ما ناله من منافع هذا الفساد بمثابة الحق المكتسب له ، فيسعى إلى التشبث بها ومواصلة الإستزادة منها، ومع تملك الثروة تنمو في النفس نزعة الطغيان وشهوة التسلط، كما قال الله سبحانه ( كلا إن الإ نسان ليطغى أن رآه استغنى)، بساعد على ذلك أن الفاسد أصلا إنسان قد ضعفت في نفسه عوامل التقوى وفضيلة التدين وإلا ما تهاوى في مستنقع إلى الفساد ، وبنمو نزعة التسلط وتوفر الظروف الموأتية بسبب غياب الرقابة يسعى الفاسدون إلى السيطرة على القرار، وذلك من خلال امتلاكه أحيانا أو من خلال احتواء والسيطرة على أصحابه بمختلف الوسائل أحيانا أخرى، ودوافع الفاسدين للتطلع للسيطرة على القرار راجعة من جهة للنهم المتزايد لحب المال وبريق الثروة والنفوذ، ولشعورهم بالحاجة إلى الحماية من جهة أخرى، وباجتماع المال والقرار معا تتضاعف أضرارالفساد وبلايا الفاسدين وتتشعب ، ومن ذلك السعي إلى شرعنة الفساد وتحصينه بالتشريعات الخادمة والميسرة له بل الحامية لأصحابه ، ومع أن التنافس على النفوذ وعلى مشاريع القطاع العام المدرة للمال قد يشتعل بين أطراف الزمرة الفاسدة المتحكمة وتستخدم في هذا السجال أساليب غير مشروعة ، مع ذلك فكثيرا ما يقع اتفاق بينهم تتقاسم فيه المنافع بحسب أوراق النفوذ التي يحوزها كل طرف،

وبفعل هذا الإتفاق يتكوين أخطبوط الفساد لمواجهة وتسهيل أية عقبات أو مصاعب تعترض تحقيق المصالح غير المشروعة، ولإرهاب كل من يفكر بالتصدي لتيار الفساد ، حيث يشعر أقطاب الإخطبوط بالقوة بنفس الدرجة التي يتمكنون بها من زرع الخوف والرهبة في قلوب أبناء الشعب من مواجهة هذا الإخطبوط ، والعكس ايضا صحيح فبمقدار ما يغادر الخوف من الفاسدين قلوب أبناء الشعب،ـ وهم المتضررون الحقيقيون من الفساد ـ بمقدار ما يسكن في قلوب الفاسدين، وحين ينهدم جدار الخوف في نفوس أبناء الشعب يصبح أخطبوط الفساد عديم الفائدة لأصحابه، ومن هنا يتضح لنا خطورة الرضى بالفساد والإستسلام له والسكوت عن مقاومته، ودور التصدي له يالوسائل المشروعة ، وعلى رأسها الكلمة والإحتجاج السلمي والتوعية بحجم الفساد وآثاره الوخيمة على المجتمع ومظاهره والإصرار على معاقبة الفاسدين.كما تظهر أهمية مواجهة او محاصرة الفساد وأهله من حيث أن الفساد مرض اجتماعي خطير ومعد، وتركه من غير مواجهة ومعالجة يؤدي إلى تفشيه في المجتمع،وإلى التشجيع عليه ، وإلى أن يقلد صغار المسؤولين كبارهم فيه، وإلى تبلد الإحساس العام نحوه، فتتزايد حالاته وتتفاقم أضراره. ولا يفوتنا أن نشير إلى ما يترتب على السكوت على منكرات الفساد من غضب الله سبحانه، ومن نزع البركة وحبس الغيث وضنك الحياة واستحقاق الجميع للعقوبة الربانية كما قال سبحانه ( واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة .( ومع خطورة الرضى بالفساد والسكوت عن إنكاره والمطالبة باجتثاثه إلا إن هنالك ما هو أخطر من ذلك، وهو تصدي ثلة من ضحايا الفساد للدفاع عن الفاسدين وتبرير أفعالهم، ومهاجمة دعاة الإصلاح ، ونسج الإشاعات واختلاق التهم حول كل أعداء الفساد، وما يفعله بعض أصحاب الأقلام ورجال الإعلام من تسويق الفساد ونصرة الفاسدين وتحذير وتخويف دعاة الإصلاح وذلك انسياقا وراء مصالح ضيقة وحسابات صغيرة ، وربما منافع شخصية رخيصة، مما يمثل خيانة للأمانة واعتداء على شرف الكلمة، وتعظم الجناية عندما يضطلع بمهمة الدفاع عن الفساد والتبرير لوقائعه والتبرئة لأصحابه والتصدي لمهاجمة دعاة الإصلاح ولتسفيه نهجهم وإثارة الشبهات حول ما يقومون به من إصلاح عندما يضطلع بذلك نفر من المتلبسين بلباس الدين الناطقين باسمه الذين يفترض فيهم أن يكونوا على رأس الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، وهل من معروف أعظم من الدعوة إلى الإصلاح وهل من منكر أكبر من الفساد؟! لأن خطأ هذا الصنف يتجاوز خطأ غيرهم من جوانب منها: الإساة إلى الدين ذاته حينما يعزون اصطفافهم إلى جانب الفساد للدين ويحملونه أوزارا هو منها بريء. وما أجمل ما صور به صلى الله عليه وسلم الدور الذي يضطلع به القاعدون عن مكافحة الفساد والمفسدين في تدمير المجتمع وهلاكه، مما لا يبلغه الفساد بالمجتمع إلا مع السكوت عليه، وذلك في قوله ـ عليه السلام ـ ( مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا).

‏ ومن هنا فلا عجب أن يقول ـ عليه السلام ـ : ( كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم).

[كريستال]

ايا - وسط أنباء عن قائمة منع سفر طالت 100 شخصية من بينها رؤوساء وزراء سابقين ومدراء اجهزة امنية، بالإضافة الى وزراء سابقين، ومسؤولين في دوائر ومؤسسات حكومية، سجل رئيس الوزراء عون الخصاونة أمس مفاجأة من العيار الثقيل أمام البرلمان وهو يعلن أن الحكومة ستراجع جميع عمليات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام من دون استبعاد عودة الدولة لشراء بعض أصولها.



كما اعتبر الخصاونة في تصريحاته عملية الخصخصة هي هدر لأموال الدولة ونهب للمال العام ، ولم يحدد الخصاونة تفاصيل المسألة، لكن حديثه عن مراجعات شاملة لملف الخصخصة ينطوي وبصورة نادرة على اعتراف ضمني بأخطاء فادحة ويدين عمليا الأداء الاقتصادي والبيروقراطي للدولة طوال أكثر من عشر سنوات. ويمهد الإجراء إذا ما تحول إلى سياسة فعلية إلى العودة لدولة القطاع العام في محاولة منهجية هذه المرة لمحاربة الفساد المعلوم والمجهول وإصلاح الأمور، فيما سمته يوما عضو مجلس الأعيان المستقيلة ليلى شرف بدولة الفساد.



وكانت الحكومة قد باعت مشاريع ومؤسسات في عملية طويلة ومعقدة لسلسلة من المستثمرين الأجانب، خصوصا في قطاعات النقل والاتصالات والاسمنت والبوتاس والفوسفات.



وطوال أعوام تحدثت المعارضة عن خسائر بالمليارات حصلت بسبب عمليات البيع للشركات الحكومية الكبيرة، فيما يتحدث كثيرون عن صفقات بيع مشبوهة تمت في عهد حكومات سابقة لكن تلويح الخصاونة بالعودة لشراء بعض الأصول في حال توفر السيولة النقدية ينطوي على جرأة كبيرة في تسجيل رسمي لأخطاء من الوزن الثقيل.



ويمكن ملاحظة أن المسألة أعلنت بعدما خصصت قمة زعماء الخليج الأخيرة خمسة مليارات لدعم الأردن في خمس سنوات وإذا ما طورت حكومة الخصاونة موقفها بالخصوص فالبلاد ستكون بصدد عملية 'إدانة' واسعة النطاق قد تشمل تحقيقات واتهامات بالفساد والإخلال الوظيفي توجه للعشرات من نخبة كبيرة من رجال الدولة ورموز النظام في العقد الأخير.



وعليه بدأت عملية الاعتراف بوجود فساد كبير جدا تصبح منهجية أكثر فقد تسربت أنباء عن تزويد المراكز الحدودية بقائمة شخصيات ممنوعين من السفر تبلغ مئة شخص على الأقل وبين هؤلاء العشرات من المسؤولين سابقا في مناصب مدنية وأمنية في الدولة وبينهم كذلك رجال أعمال وموظفون كبار.



ويبدو أن إجراءات منع السفر الاحتياطية تهدف لخدمة تحقيقات موسعة جدا بالفساد أذن فيها القصر الملكي بعدما بدأ بنفسه في عملية شرح مسألة الأراضي والأخطاء التي حصلت بها، كما تهدف العملية نفسها 'لاستعادة' عشرات الملايين من الدولارات والعقارات المنهوبة أو التي حصل عليها كثيرون بصورة غير شرعية حيث بدأت أجهزة التحقيق القضائية بالاستعداد لعقد تسويات مالية موسعة جدا لاستعادة أموال الشعب والخزينة.



وقد أبلغت هيئة مكافحة الفساد أنها تعمل رسميا على ملفات استعادة أموال تبلغ مئة مليون دينار على الأقل ضمن الملفات التي تحقق فيها الهيئة.



وقالت مصادر بأن التسويات المالية ستتوسع عبر تخيير الفاسدين وكل من حصلوا على أموال وعقارات بصورة غير شرعية ما بين السجن والمحاكمة أو إعادة ما نهبوه.



وضمن هذا الترتيب أعلن فعليا عن استعادة ما قيمته 12 مليون دينار من رجل الأعمال السجين خالد شاهين حتى يتجنب توجيه الاتهام له في قضية مشروع الديسي حيث حصل الرجل على المبلغ نظير عمولة.



ويتوقع ان تكمل السلطات قريبا أوراق استعادة نحو 100 دونم من أرض سجلت سابقا باسم جنرال سابق مع نحو 30 دونما باسم آخرين خدموا في مواقع حساسة، بالإضافة إلى اعادة الملايين التي حصل عليها مديرون سابقون لأجهزة أمنية

[كريستال]

تحويل مصانع ألبان إلى المـدعـي العام



عمان - الدستور - كوثر صوالحة

أقرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بوجود غش بتصنيع الألبان في عدد من المصانع في المملكة بكافة المنتجات اللبن واللبنة والشنينة .

وقررت المؤسسة بناء على نتيجة الفحوصات المخبرية تحويل كل من يتلاعب في تصنيع الألبان للادعاء العام ليصار الى محاكمتهم لتداولهم مادة غذائية مغشوشة ومخالفة للقواعد الفنية الخاصة بالمنتجات وفق تعميم صادر عن مديرية الرقابة في المؤسسة بكتاب يحمل رقم 3/3/32 ـ 3688.

وجاء القرار الذي صدر نهاية الشهر الماضي والمعمم على مديرية صحة الزرقاء والمفرق وجرش ومأدبا لوجود غش واضح في منتجات الالبان من عدد من المصانع .

وكانت المؤسسة نفت خلال الاشهر الماضية وجود خلل في تصنيع الالبان بكافة انواعها إلا أن التعاميم والقرارت الصادرة عن المؤسسة تؤكد ان مادة الالبان ولبعض المنتجين توصف بالمواد الغذائية المغشوشة لوجود مخالفة للقواعد الفنية الاردنية .

واكدت مديرية الرقابة في المؤسسة من خلال فحص منتجات الألبان (لبنة وشنينة ولبن ) المعروضة في المحلات التجارية احتواء هذه المنتجات على مادة النشا وهو ما يعد مخالفة للقواعد الفنية الاردنية.

وتشترط القواعد الفنية الأردنية أن يتم تصنيع اللبن الرايب واللبنة من الحليب الطازج دون إضافة الدسم النباتي أو المواد المالئة مثل النشا والجلاتين أو المواد الحافظة.

يعتبر اللبن من الأغذية المعقدة التركيب حيث يحتوي علي كل ما يحتاجه الجسم من مكونات غذائية ضروريه لبنائه وبنسب متوازنة حيث يحتوي علي البروتين وسكر اللبن ودهن اللبن بالاضافة إلى الفيتامينات والأملاح والمعادن النادرة وذلك بكميات متوازنة في صورة سائل سهل الهضم مقبول الطعم والرائحة .

ويلجأ البعض لإضافة بعض المواد لإخفاء العيوب الناتجة عن غش اللبن مثل إضافة النشا أو بعض المواد الرابطة إلى اللبن المخفف بالماء بقصد رفع لزوجته وإظهاره أكثر دسامة .

وقد تضاف مادة ملونة مثل الاناتو لإظهار لبن الغنم بمظهر اللبن البقري .
التاريخ : 24-12-2011

[كريستال]

عبيدات : برامج التحول الاقتصادي إختلست الملايين ويجب اصلاحها في المرحلة القادمة

[12/24/2011 2:24:29 am]
عمون - عن الغد - محمد الكيالي - أكد رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات أن البدء بتحويل قضايا الفساد إلى المحاكم، يعد رسالة تبعث بالطمأنينة إلى أبناء الشعب الأردني كافة.

وقال عبيدات، خلال لقاء أقامه تجمع الخط الساخن الذي يرأسه الدكتور بركات عوجان أول من أمس، إنه "يجب تحويل العديد من الملفات التي أثيرت حولها شبهات فساد، بخاصة فيما يتعلق بقضايا بيع المال العام والتعدي على خزينة الدولة إلى القضاء، ليتم البت فيها نهائيا".

وبين أنه يجب أن يتم التعامل مع المعارضة كشريك أساسي في الوطن وجزء مهم من النسيج السياسي للدولة، منوها إلى أن الإصلاحات التي أعلن عنها في المملكة مؤخرا، ما تزال بمثابة خطاب نوايا حسنة، ولم يتم تنفيذ شيء منها على أرض الواقع، بحيث إن الأردنيين ما يزالون ينتظرون خطوات ملموسة على أرض الواقع.

وقال عبيدات إن "الفساد الإداري أخرج الحكومات عن إطارها ودورها الحقيقي"، وإن "الفساد الاقتصادي شوّه تركيبة الدولة وأدخلها في دوامة الخصخصة، وتبعه فساد تشريعي أضر بالقوانين والتشريعات ومنح مرونة للقيام بأعمال أضرت باقتصاد الوطن، بحيث تم اختلاس ملايين الدنانير تحت مسميات برامج التحول الاقتصادي وهو ما يجب إصلاحه خلال المرحلة المقبلة".

وشدد على أن قانون الضريبة الحالي لا يلبي طموح الأردنيين، مطالبا بتطبيق الضريبة التصاعدية من أجل إنقاذ الوضع الاقتصادي في الأردن، معتبرا أنه إذا استطاع المجتمع التعبير عن نفسه بحرية متوازنة ومسؤولة، فإن ذلك يدلل على السير نحو طريق الإصلاح الصحيح.

[كريستال]

دعوات شبابية لمقاطعة الانتخابات النيابية في عي لوجود شبهة مال سياسي

2011-12-25 00:57:29


تعديل حجم الخط:





سرايا - دعت فعاليات شبابية في لواء عي إلى مقاطعة الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها نهاية الشهر الحالي لملء المقعد الشاغر عن اللواء، بعد استقالة عضو المجلس عن الدائرة الخامسة شريف الرواشدة، بسبب ازدواجية الجنسية.

وأشارت الفعاليات الشبابية في بيان أصدروه أول من أمس إلى أنَّ قرار مقاطعة الانتخابات التكميلية للواء عي جاء بسبب سيادة ما يعرف

بـ"المال السياسي الانتخابي"، خلال هذه الانتخابات والذي يعتبر "أحد آفات قانون الصوت الواحد".

وأشار البيان إلى أنَّ "النظام الانتخابي العقيم يحرم الشباب الأردني المتمسك بكرامته وكبريائه من التصويت والمشاركة في الانتخابات"، معتبرين أنَّ لواء عي "نموذج عن حالة تعيشها معظم الدوائر الانتخابية الأردنية في دوراتها السابقة وستبقى في المستقبل في ظل بقاء هذا النظام".

وأكَّدَ البيان أنَّه لا ديمقراطية حقيقية في ظلِّ النظام الانتخابي الذي تجرى على أساسه الانتخابات الحالية، ما يجعَلُ عشرات الآلاف من الدنانير توصل شخصا ليكون ممثلاً للشعب بمجلس النواب وينوب عنه في قضاياه المختلفة، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من الشباب سيمتنعون عن التصويت في سبيل عدم تكرار خداع قطاع الشباب في كل عملية انتخابية، حيثُ يتمُّ الحصول على الأصوات وعدم خدمة المجتمع والناس.

وبيَّنوا أنَّ مشهد المقاطعة سوف يتكرر من خلال حجب الشباب أصواتهم في أي انتخابات تقام في ظل نظام انتخابات لا تمنحهم الفرصة ليصوتوا بعيدًا عن سطوة أصحاب المال. وشدد البيان على ان خدمة المجتمع والمواطن الأساس في أية عملية انتخابية، وهو الامر المفقود في العملية الانتخابية الحالية بلواء عي.

يذكر أنَّ سبعة مرشحين يتنافسون على مقعد الدائرة بالانتخابات التي تجرى في 29 من الشهر الحالي، في حين يبلغ عدد الناخبين نحو 10 آلاف من سكان اللواء الواقع جنوبي مدينة الكرك.

[كريستال]

صندوق اموال الفاسدين
صندوق اموال الفاسدين
2011-12-22 11:14:47

المهندس ياسر طبيشات

تعديل حجم الخط:

حجم اموال الفساد في الاردن يتجاوز الخمس عشرة مليار دينار لمن لايعلم ....موزعة بين الخصخصة وتبيض الاموال والرشوة والمنفعة المتبادلة واموال الشعب التي دفعت للبورصات العالمية نقدا والمحلية على شكل اكتتابات ... وتستحود اموال البورصات العالمية والمحلية على اكثر من نصف اموال الفساد في الاردن وهي الأكثر تأثيرا على حياة المواطن الأردني ... فقد بلغ عدد الاردنيين الذين اودعوا أموالهم في البورصات والذين اكتتبوا في اكثر من مئة شركة مايقارب المليون شخص من مختلف الاعمار ... وقد بلغ عدد الشركات التي تم تحويل ملفاتها الى هيئة مكافحة الفساد حوالي عشرة شركات فقط لأن التحقيق مع هذة الشركات يتم فقط بناء على الشكاوي المقدمة من المواطنين وليس بناء على واجب من المفروض أن تقوم بة الدوائر المعنية ...

وهذا الواقع فية أدانة للدولة الاردنية وحكوماتها التي من صميم واجباتها حماية مواطنيها . هذا وقد بلغت قيمة الاموال التي تم اختلاسها من الشركات العشرة المذكورة اكثر من 150 مليون دينار وتم الحجز على اموال المتهمين ومنعهم من السفر ولازالت التحقيقات جارية .... والحبل عالجرار . كل انواع الفساد المذكورة مرتبطة ببعضها البعض وتحت نفس مؤسسة الفساد .... فتبييض الاموال وايداعها بطرق غير شرعية في البنوك تتطلب أشخاص من اصحاب النفوذ وتتطلب مشاريع وهمية لأستيعاب الاموال الطائلة لدخول النظام المالي بشكل شرعي ... فكان تاسيس شركات وهمية ورفع أسعار الأراضي أسهل الطرق لذلك .... ولهذا لانستغرب أن يصبح سعر سهم الشركة الذي كان يساوي 24 دينارا قبل اعوام قليلة عشرة قروش الأن ... والارض التي سعر دونمها مئة الف تصبح خمسة ملايين وتسجل على أنها ارض بخمسة ملايين ضمن موجودات هذة الشركات الوهمية .

ولهذا أنتشرت الرشاوي وتضخمت اسعار الاسهم والأراضي واصبح اصحاب الملايين في الأردن من المتنفذين والحيتان اكثر من اصحاب الملايين في الكويت بعد ان اختلط فساد القطاع العام والخاص معا وكثر عدد المستفيدين منة من الطرفين . أن معظم فساد الشركات المساهمة العامة تندرج تحت نفس نوع الفساد ونفس اشخاص مؤسسة الفساد مثل المبالغة في تقييم الموجودات الى اضعاف ماهي علية ... وشراء الفاسدين موجودات وعقارات من بعضهم البعض ... واحيانا البائع والشاري يكون نفس الشخص ... والهدف بالطبع نقل هذة الموجودات من شركة الى أخرى لتعظيم موجودات شركاتهم على الورق فقط .

بالأضافة الى الحصول على قروض بنكية ضخمة وبالملايين بأسم هذة الشركات بكفالة "الفاسد رئيس مجلس أدارة هذة الشركة الشخصية فقط "ودون ضمانات ليتم الحجز على الممتلكات المتبقية للشركة لاحقا ...بالطبع بالتعاون مع احد الفاسدين في البنوك ... مع أن معظم البنوك الاردنية تطلب من المواطن الموظف كفلاء ورهن وحجز راتب من أجل أقتراض مبلغ الف دينار فقط . كذلك تدعي هذة الشركات بأنها قامت بأستثمار جزء كبير من رأس المال في الخارج لأعادة الأموال التي تم غسلها في الاردن ... ومن هذة الدول التي تم الأستثمار فيها عند بعض الشركات ... بوركينا فاسو ... الجبل الاسود ... اوكرانيا وغيرها كثير من دول أفريقيا ... وكأن الاردن اكتفى من الأستثمارات في الداخل ولم يعد هناك مجال للأستثمار فية . أزمة الاقتصاد العالمية لم تكن السبب في ماوصلنا الية .... فالأردن متخصص بالاستفادة من الأزمات في المنطقة والعالم ... ولكن السبب أن هؤلاء الفاسدين سحبوا معظم الاموال التي تم غسلها من الاردن الى الخارج بمساعدة الفاسدين الاردنيين ....

حتى تجاوزت قيمة أستثمارات الاردنيين في كندا وحدها خمس مليارات دولار وصرفت كندا أكثر من عشرين الف جواز سفر لهم ولعائلاتهم كمستثمرين خلال نفس الفترة التي تم فيها سرقة الاردنيين بين الاعوام (2004- 2010 ) هذا غير استثماراتهم في أمريكا وبريطانيا ودول اخرى ... حتى اعتقد الكثير من الكنديون أن الأردن بلد نفطي وجاء عشرات الخبراء في مجال صناعة الطائرات وغيرها الى الأردن بأسم خبراء كنديون وحصلوا على مبالغ طائلة من شركات ومؤسسات أردنية مع أنهم ليسوا سوى موظفين من أصول كندية في شركات الفاسدين الأردنيين في كندا .

أما بعد !!!!!!!!!!!!! فأن الاردنيون قد سئموا من هؤلاء الفاسدين الخونة الذين باعوا بلدهم ووطنهم وشعبهم من أجل مصالحهم الشخصية واكثرهم معروف للشعب الأردني وكل ماعلى الحكومة عملة هو الطلب من هؤلاء.. تقديم كشف بأموالهم المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج ... بالأضافة الى طلب كشف بأسماء الذين حصلوا على الجوازات الكندية خلال هذة الفترة ... وأعطاء الأمان للأخوة العراقيين الذين حصلوا على جوازات سفر أردنية ودفعوا الأموال الطائلة للمتنفذين لتسهيل عملية غسيل أموالهم وتسهيل معاملاتهم في الأردن ... ونحن كشعب اردني نقول للحكومة أعيدوا اموالنا من هؤلاء الفاسدين بتشكيل لجنة تدقيق على اموال الشركات المساهمة العامة .... وكل مايتم تحصيلة من هؤلاء الفاسدين في الداخل والخارج يتبرع بة الشعب الاردني الى الوطن عبر أنشاء صندوق خاص بالفاسدين يتم صرفة على فقراء الأردن وعمل مشاريع لتوفير فرص عمل لشباب الاردن العاطلين عن العمل .... الم يكن الغرض من استثمارات هؤلاء الفاسدين عمل المشاريع التنموية وتشغيل أبناء الوطن ...... كما كانوا يدعون .....وعاش الأردن حرا ....

[كريستال]

نواب يتخلون عن واجب الرقابة والتشريع باستمرار تغيبهم عن الجلسات دون عذر



* كتب: مصطفى الريالات

يستكمل مجلس النواب اليوم مناقشته العامة لخصخصة شركات الفوسفات والبوتاس والاسمنت وقطاع الاتصالات بعد ان حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون عقد جلسة الخميس الماضي.

وتمكن نواب من تهريب نصاب جلسة الاربعاء، حيث خصصت الجلستان لمناقشة الموضوع.

ويبدو أن الجلسة الاولى في الدورة العادية التي خصصت «للرقابة البرلمانية» تعاني من سوء الحظ وعدم توفر الرغبة والارادة لدى غالبية النواب في مناقشة ملف الخصخصة رغم أنه جاء بطلب من 28 نائبا.

ولا بد من الاشارة هنا الى أن رئاسة المجلس لا تتحمل مسؤولية سلوك النواب في الغياب عن الجلسات، فالنائب المتغيب هو من يتحمل مسؤولية موقفه. ما جرى في جلستي الاربعاء والخميس الماضيين يستوجب التوقف عنده، ذلك أن غياب النائب عن جلسات عامة تحت القبة دون عذر مقبول، يمثل دلالة غير جيدة من حيث التخلي عن واجبات النيابة في التشريع والرقابة على الأداء الحكومي.

في جلسة الخميس -التي لم يكتب لها الانعقاد - تعاملت رئاسة المجلس وفقا لاحكام النظام الداخلي حيث لجأت الى الانتظار لنصف ساعة وفقا لما تنص عليه احكام النظام قبل ان يتم رفع الجلسة لحاجتها لحضور الثلثين للتصويت.

ويعتقد نواب أن تهريب النصاب يأتي في سياق موقف يرى فيه مؤيدوه أن عدم الحضور للجلسة او الخروج منها خلال انعقادها تعبير منهم بأنهم لا يرغبون في مناقشة هذا الامر او ذاك. ولا تعد جلسة مجلس النواب قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس. وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة (النصف + 1) حاضرة فيها، بحسب الدستور.

ووفق أحكام المادة (149) من النظام الداخلي فانه (لا يجوز للعضو ان يتغيب عن احدى جلسات المجلس او لجانه الا اذا اخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر). فيما اوضحت المادة(150) انه (اذا لم تعقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يضع أمين عام المجلس جدولا باسماء النواب المتغيبين دون عذر ويدرج ذلك في محضر الجلسة التالية). وقد لجأ مجلس نواب سابق إلى نشر أسماء النواب الذين يتغيبون بدون عذر.

مجلس النواب لن يتوقف عند هذه الحادثة مطولا، فقد تكررت الحادثة نفسها باشكال ومضامين اخرى وفي اكثر من جلسة تنعقد بنصاب «على الحافة» وسرعان ما تفقد نصابها ليضطر رئيس المجلس او نائبه لرفعها.

وفي جلسات اخرى متعددة كان رئيس المجلس يحذر النواب من ان النصاب القانوني وصل الى حد الحافة، والخطر، وكثيرا ما كان يطلب من النواب عدم مغادرة القبة حتى لا تفقد الجلسة نصابها، وفي احيان كثيرة لم تكن تحذيرات الرئيس تجد آذانا صاغية.

هذه المشكلة نفسها تتكرر دائما في دورات المجلس وجلساته، ولم ينجح المجلس بوضع ضابط لها بهدف التخلص منها، بالرغم من ان اقتراحات متعددة تم طرحها على المجلس لتقنين تلك المشكلة وضبطها ومعالجتها.

ظاهرة الغياب عن الجلسات لا تتوقف عند هذا القدر، فهنالك جزء من النواب الذين يحضرون الجلسات ويشكلّون نصابها القانوني، ثم يتسربون منها؛ قليل منهم يستأذن من الرئاسة، وكثيرون لا يستأذنون، ويبلغ التسرب أحياناً درجة تُفقد الجلسة نصابها القانوني، فيضطر الرئيس بعد أن يكون قد ناشد النواب الانتباه إلى احتمال فقدان النصاب، إلى إنهاء الجلسة.

أحد أبرز المقترحات بهذا الشأن ان يقوم المجلس باجراء تعديل على النظام الداخلي للمجلس يقضي بخصم مالي عن كل نائب يتغيب عن جلسة بدون عذر، ونشر اسماء كل متغيب بدون عذر في الصحف المحلية وفي لوحة توضع في مدخل المجلس.

ويرى مراقبون اهمية فرض عقوبات على النواب المتغيبين عن حضور الجلسات، بحيث تم النص على توجيه (رئيس المجلس لفت نظر خطيا للعضو اذا تكرر غيابه او تأخر عن جلسات المجلس او غادرها دون اذن من الرئيس) و(نشر اسماء النواب في الجريدة الرسمية وفي لوحة الاعلانات الخاصة بدائرته الانتخابية وفي جدول اعمال الجلسة).

ان عقدة «النصاب القانوني» ستبقى تلاحق مجلس النواب، في الوقت الذي لا يزال المجلس يتعامل فيه مع اسماء النواب الذين يحضرون الجلسات والاسماء الغائبة او تلك التي يتكرر غيابها باستمرار باعتبارها وثائق سرية، في حين يملك المجلس سلطة مطلقة بنشر اسماء النواب المتغيبين عن كل جلسة من جلساته من خلال حصرها ونشرها عبر وسائل الاعلام المختلفة.

ومن شأن هذه الخطوة برأي المراقبين البرلمانيين فيما لو اقدم مجلس النواب على تطبيقها أن تسهم كثيرا في الحد من التهرب النيابي من حضور الجلسات. هذه المقترحات لا تزال حبرا على ورق، ومجرد مشاريع أفكار لم تجد من يتلقفها من النواب للضغط من اجل تطبيقها. ويبدو ان المجلس لن يستطيع النجاح في هذا الجانب.

جلسة اليوم تعد رقابية بامتياز، حيث يستكمل المجلس المناقشة العامة حول خصخصة الفوسفات والبوتاس والاسمنت وقطاع الاتصالات. والى جانب ذلك، يتضمن جدول اعمال الجلسة ردود الحكومة على 83 سؤالا نيابيا بالاضافة الى استجوابين، وايضا بند ما يستجد من اعمال.
التاريخ : 26-12-

[كريستال]

5/12/2011 الساعة pm 10:28(GMT +2)
شاهين: الدولة التي تضربُ بيد من حديد على الفساد والمفسدين عليها أنْ تكونَ حريصة على تطبيق العدل-(ارشيفية) 1 إياد الجغبير

البلقاء- كشَفَ رجل الأعمال السجين خالد شاهين أنَّهُ كان على تواصل يومي مع رئيس الوزراء السابق د. معروف البخيت من خلال السفارة الأردنية في بريطانيا، أثناء فترة خروجه للعلاج نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، مستغرباً وصفه من قبل الحكومة السابقة بـ "الفار من وجه العدالة".
ومضى شاهين في حوار أجرَتْهُ معه "الغد" في سجنه بمركز اصلاح وتأهيل سلحوب، بكشف تفاصيل جديدة تعلن للمرَّة الأولى، تؤكِّد أنه كان على تواصل دائم مع الحكومة السابقة، مبيِّناً أنَّه عندما غادَرَ لندن إلى باريس بواسطة القطار لمواصلة العلاج، بعد تحذير الأطباء له من السفر بالطائرة، اتصَلَ مع القائم بأعمال السفير ماجد القطارنة فورَ وصوله إلى باريس، ووضعه بآخر المستجدات الطبية، لإطلاع البخيت عليها.
ونوه إلى أنَّ القطارنة سأله إنه كان من الضروريِّ إبلاغ رئيس الوزراء بمستجداته الطبية، وأنَّهُ أجابه "لماذا إذن أتواصَلُ معك؟".
وكان سفر شاهين للعلاج إلى لندن شغلَ الرأي العام المحلي لعدة أشهر، واتهمت حكومة البخيت بـ "تهريبه"، بعد إشاعات عن دخوله إلى مستشفى الخالدي في العاشر من كانون الثاني (يناير) 2011 ثم تدهورت حالته الصحية، ما استدعى نقله إلى الخارج، وفقَ تقارير من لجنة طبية أوصت بالسماح له بالعلاج خارج البلاد استنادا للمادة 25 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل.
وحكم على شاهين بالسجن 3 أعوام بعد تجريمه بجناية الرشوة في قضية مصفاة البترول، وعدم مسؤوليته عن جناية التحريض على استثمار الوظيفة، وفق الحكم الصادر بحقه من قبل القاضي العسكري العميد صبحي المواس، في شهر تموز (يوليو) من العام 2010.
واتهَمَ شاهين حكومة البخيت بـ"محاولة كسب الرأي العام المحلي"، بعدما أظهرَتْه بصورة كأنَّه يتحدى الدولة ويرفض العودة.
وقال في هذا الصدد "إنَّني لن أكونَ أكبر من الدولة، ولم أتحدَّاها في أيِّ يومٍ من الأيام، وليس هناك أي شخص أكبر من دولته".
واعتبَرَ رجل الأعمال أنَّ حكومة البخيت تقصَّدت "التجارة" بقضيته، وفقَ وصفه، لكسب ثقة الرأي العام على حساب صحته، بعد المشاكل العديدة التي أثيرت حولها، كما مضى إلى القول.
وفي منتصف تشرين الأول (أكتوبر) قال البخيت في تصريحات صحفية إنَّ "هيئة مكافحة الفساد تتابع التحقيق حول كافة الظروف المتعلقة بالسماح لشاهين بالسفر للعلاج خارج البلاد لبيان الحقائق وتحديد أي مسؤوليات بهذا الشأن وبالسرعة الممكنة".
وأكَّدَ البخيت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية حينها "تصميم الحكومة على الوصول إلى أيِّ حقائق خارجة عما تمَّ إعلانه من معلومات حول القضية، وبيان ما إذا كانت هناك أخطاء وتحديد المسؤولين عنها". وردا على سؤال حول ما سيجري بعد التحقق من تلك المعلومات قال رئيس الوزراء السابق "سيكون لكل حادث حديث".
ويعتقد شاهين أنَّ حكومة البخيت أرادت تطبيقَ مفهوم هيبة الدولة "من خلال مبدأ البطش والقوة"، مستدركاً أنَّ ذلك كان خطأ ومضيفا أنَّ "هيبة الدولة لا يُمكنُ تحقيقها إلا من خلال الضرب بمسطرة العدل".
وأعادت الحكومة السابقة خالد شاهين إلى عمان مخفوراً في السابع عشر من آب (اغسطس) الماضي قادما من ألمانيا برفقة دبلوماسي من وزارة الخارجية وضابط من جهاز الأمن العام، ووزعت صوره وهو مقيد اليدين على باب الطائرة، ثم أودعته سجن الجويدة قبل نقله إلى سلحوب في وقت لاحق.
وقال شاهين "ليس لدي ما أخاف عليه، فلقد انصعتُ إلى قرار محكمة أمن الدولة، وإنَّني حريص على الولاء لبلدي وكافة المؤسسات التابعة لها"، مشيرا إلى أنَّه قدَّمَ الكثير من المشاريع الخيرية في مناطق عديدة لا يُريد الحديث عنها، وفق قوله.
وشدَّدَ على أنَّه لا يبحَثُ من خلال هذا الحوار عن كسب التعاطف الشعبي، مؤكدا أنَّ كل ما يصبو إليه هو "العدل في القضية".
وأشار إلى احترامه لقرار القضاء الذي صدر بحقه وكافة مؤسسات الدولة.
وأضاف "أعتقدُ أنَّ السكوت عن الظلم هو الظلم نفسه، خاصة في ظل هذه الظروف التي يمر بها الأردن"، رائيا "أنَّ العدل لا يعني التستر على الحقيقة".
وذهب شاهين إلى القول إنَّ "الذين أصدروا الحكم بقضية مصفاة البترول ليسوا ملائكة وأنَّ الخطأ من الممكن أن يقع"، مشددا على احترامه لكافة القرارات التي صدرت من المحكمة تجاه قضيته، واحترامه لكافة المؤسسات العاملة في الأردن.
وطالَبَ شاهين بإعادة محاكمته بقوله إنَّ "الرجوع عن الخطأ فضيلة"، مستشهداً بالعديد من القضايا التي تمَّت إعادة المحاكمات فيها في تاريخ القضاء الأردني. ونوَّه خصوصا الى قضية مزارعي البندورة نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي.
وانتقَدَ شاهين بعض الأخبار التي تمَّ نشرها خلال تلقيه العلاج خارج البلاد، وأظهرته أمام الرأي العام، وفق تعبيره، بأنَّهُ يتحدَّى الدولة، مشدِّداً على أنَّ هذا ما يرفضه "جملة وتفصيلا".
ورفَضَ الخوض في تفاصيل قضية مصفاة البترول، مكتفيا بالقول "أحترم كافة قرارات المحكمة، لكني أدعو إلى إعادة المحاكمة". واستذكر في السياق ذاته مقولة "خير لك أنْ تبرِّئ ألف مذنب من أنْ تظلمَ بريئا".
وزاد أنَّ "الدولة التي تضربُ بيد من حديد على الفساد والمفسدين عليها أنْ تكونَ حريصة على تطبيق العدل"، معتبراً أنَّ استرجاع هيبة الدولة يكون بـ "إعادة الحقوق وتحقيق العدالة". ورأى أنَّ ذلك "من أركان فرض الهيبة".
وبيَّنَ أنَّ ما يهمه في الوقت الحالي حالته الصحية، مطالبا بالسماح له بقضاء ما تبقى من فترة محكوميَّتِه في منزله، حتى يتمكَّنَ من تلقي العلاج اللازم للحفاظ على صحته.
ولفَتَ إلى أنَّ الأطباء المناوبين في مركز سجن سلحوب لا يستطيعون تقديم الخدمات الطبية اللازمة له في بعض الأوقات، نظراً لسوء حالته الصحية.
وأشادَ بمعاملة الأطباء المناوبين على حالته في سجن سلحوب، مشيرا إلى أنَّ الأمن العام سمَحَ له بإدخال كافة المعدات الطبية اللوجستية التي تستلزم الاستمرار في علاجه، مثل السرير الطبِّي وبعض المعدات الطبية والأدوية.
ودعا شاهين الرأي العام المحلي الى عدم الاستماع إلى ما أسماه بـ "الغوغائية" في بعض القصص التي نشرت عنه، قائلا "إذا كان لدى أيِّ مواطن وثيقة ضدِّي، فإنِّي على استعداد للمثول أمام القضاء".

eyad.aljaghbeer@alghad.jo

*

[كريستال]

تحويل ملفات 16 شركة للنائب العام و278 شركة بالانتظار



عمان - الدستور- جهاد الشوابكة

قال مراقب عام الشركات د. بسام التلهوني ان الدائرة حوّلت ملفات 16 شركة مساهمة عامة الى النائب العام بسبب تسجيل اراض للشركات بأسماء أعضاء مجالس الادارة قدرت قيمتها بـ 60 مليون دينار، مؤكدا ان الدائرة امهلت هذه الشركات اكثر من مرة لتصويب اوضاع الاراضي التي تم شراؤها من اموال الشركات ، وان عملية التسجيل مخالفة للقوانين وفيها ضياع لحقوق المساهمين والاخرين .

واضاف التلهوني خلال مؤتمر صحفي عقده امس ان الدائرة ستحول 278 شركة مساهمة عامة اخرى الى النائب العام اذا لم تزود مراقبة الشركات بالنظام الإداري والمالي والمحاسبي لتلك الشركات لما لها اهمية بتحديد العطاءات والبيع والشراء وعمليات التلزيم .

وقال ان الدائرة اجبرت 4 شركات على تخفيض رؤوس اموالها قرابة 250 مليون دينار، حيث ينص القانون على تسديد الجزء غير المكتتب به من رأس مال الشركة خلال ثلاث سنوات من التسجيل او زيادة رأس مالها حتى يكون الرقم حقيقيا بين المصرح به والمكتتب به .

واشار التلهوني الى ان الدائرة عملت على تفعيل نصوص مواد القانون التي تؤكد توافق نسبة ملكية الاشخاص الاعتباريين وعدد المقاعد التي يشغلونها في مجلس الادارة ، حيث تم تحويل 323 شركة الى المحاكم المختصة بسبب مخالفات تتعلق باجتماعات الهيئات العامة عن الموعد المحدد في القانون .

واكد ان الدائرة عملت منذ بداية العام الحالي على تعزيز الاجراءات القانونية في عمليات تصفية الشركات والتأكيد على سيرها بشكل قانوني حتى لا تضيع حقوق المساهمين والشركاء الآخرين .

واشار الى انجاز الدائرة لمشروع قانون الإعسار والتصفية وثلاث انظمة معدلة لنظام التصفية ونظام الشركات غير الربحية واجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة كما عملت على اعادة هيكلة الدائرة والاتجاه نحو التخصص الدقيق في متابعة الشركات ومراقبتها، مؤكدا انه تم استحداث قسم خاص لتصفية الشركات ووحدة متخصصة لحوكمة الشركات ومديرية متخصصة للشركات المساهمة العامة والخاصة .

وبين ان الدائرة عملت على تفعيل المادة 179 من قانون الشركات وضرورة ان يودع من يرغب بتوكيل شخص عنه القسيمة الخاصة في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد الاجتماع .

وقال التلهوني ان الدائرة تعاملت مع حل مجالس خمس ادارات وتشكيل لجان مؤقته لها، مشيرا الى ان التقارير المالية التي تأتي منها تؤكد سير العمل بشكل جيد وهي تهدف الى معالجة التجاوزات التي كانت تحدث في السابق.

واكد التلهوني التعاون التام مع هيئة الاوراق المالية والبنك المركزي وهيئة مكافحة الفساد ووحدة غسيل الأموال لدى البنك المركزي، مشيرا لتقرير سهولة الأعمال الصادر عن البنك الدولي حيث تقدمت الدائرة 3 درجات عن العام الماضي نتيجة للاجراءات التحديثية التي اتخذتها وخاصة في اجراءات تسجيل شركات التضامن التي لا تزيد على ساعة واحدة لدى الدائرة .

وارشفت دائرة مراقبة الشركات 1,2 مليون وثيقة اودعت في ملفاتها وتعاملت مع 54618 كتاب في حين ان عدد الكتب الواردة منذ بداية العام العام الحالي بلغت اكثر من 100 الف وتتعامل مراقبة الشركات مع 700 مراجع بشكل يومي .

وبين التلهوني ان الدائرة يتوافر لديها 169 موظفا في جميع انحاء المملكة يراقبون نحو 100 الف شركة في حين اجمالي مخصصاتها 924 الف دينار منها 153 الف دينار النفقات الراسمالية فقط ، كما قامت الدائرة بتوريد حوالي 12 مليون دينار منذ بداية العام الحالي الى خزينة الدولة.
التاريخ : 27-12-2011

[كريستال]

الحكومة تحيل ملفي مدير الاثار والمجلس الوطني للسياحة الى القضاء

[12/27/2011 6:19:43 pm]
عمون - قرر رئيس الوزراء عون الخصاونه إحالة ملف التجاوزات المالية والإدارية لمدير عام دائرة الآثار العامة السابق إلى وزير العدل لإحالته إلى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني.

كما قرر رئيس الوزراء إحالة ملف مخالفة أعضاء المجلس الوطني للسياحة للواجبات الوظيفية بتوقيعهم على قرار المجلس المتضمن اعتبار نشاط الكازينو السياحي من ضمن المهن السياحية المعمول بها في قانون السياحة إلى وزير العدل لإحالته إلى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني.
--(بترا)

[كريستال]

3


الرفاعي يدلي بشهادته امام القضاء

[12/27/2011 3:53:12 pm]
عمون - علمت "عمون" أن رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي ووزير المالية الأسبق باسم السالم مثلا صباح الثلاثاء أمام رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني للادلاء بشهاديتهما حول اتفاقية "الكازينو".

وقالت مصادر مطلعة لـ "عمون" أن القاضي استمع إلى أقوال وشهادة الرفاعي ، وقد وُجهت له نفس الأسئلة التي وجهتها له لجنة التحقيق النيابية التي شكلت للنظر في القضية .

وتمثل ابرز سؤال في الاجراءات التي اتخذتها حكومة سمير الرفاعي ازاء هذا الملف ، ولم يُحمل الرفاعي في جلسة الاستماع القصيرة مسؤولية لأي أحد.

كان الرفاعي افاد للجنة التحقيق النيابية انه عندما تولى مهام رئاسه الوزراء في الشهر الثاني عشر من عام 2009 عرض عليه من وزير العدل " ايمن عوده " موضوع ترخيص الكازينو حيث وعرض عليه الاتفاقيه الخاصه بالترخيص واتفاقيه تأجيل العمل بمنح ذلك الترخيص .

وقد رفض التوقيع على المبرز( م ن /57 ) وذلك ان رأيه انه يتوجب الغاء الرخصه الاصليه وان تتنازل الشركه عن اي تعويضات وعن اية اراضي ولاعتراضه على احد الشروط في الاتفاقيه المكمله والمتضمن منح الافضليه للشركه للحصول على ترخيص كازينو في حال رغبت الحكومه منح ذلك الترخيص ثم جرى تفاوض ما بين الحكومه والشركه لانهاء الاتفاقيه وما تتضمنه من شروط جزائيه لتفادي اي اعباء ماليه تترتب على الدوله نتيجه انهاء الاتفاقيه .

وكان التفاوض - بحسب شهادة الرفاعي - يتركز على قيام الحكومه بدفع تعويض عما تكبدت الشركه من مصاريف مقابل الغاء كامل الاتفاقيه ونصوصها وقد قدرت الشركه مصاريفها بمبلغ 7.80 مليون دولار في حين قدر وزير الدوله لشؤون رئاسه الوزراء تلك المصاريف بمبلغ 900.000 الف دولار ولم تقتنع الشركه بهذا المبلغ وطلب من الشركه بارسال اوراق تتضمن مصاريفها ولم يتم حل الموضوع.

كان المدعي العام استمع لاقوال الوزير الحالي ايمن عودة عن تفاصيل توقيع الاتفاقية ابان عمله وزيرا في حكومة نادر الذهبي.

[كريستال]

بينو : تدني رواتب موظفي القطاع العام يجعلهم الأكثر عرضة للرشوة والاختلاس



عمان - الدستور

أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أن الفساد انتهاك لمبدأ النزاهة واعتداء على حقوق الغير وخطر يتهدد المجتمعات كافة.

وأشار خلال محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية أمس الى بروز صور جديدة من جرائم الفساد لم تكن معروفة في السابق، عزاها الى تنامي اقتصادات بعض الدول وخاصة المتقدمة منها وتشابك الحياة الاجتماعية وتضارب المصالح فيها ومع غيرها وكذلك تفشي الفقر والبطالة وانتشار الامية والتقدم العلمي.

واضاف أن الاردن كان احدى الدول التي شاركت في إعداد وصياغة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومن أوائل الدول التي وقعت وصادقت عليها ووضعتها حيز التنفيذ، وسعت وما تزال الى مواءمة تشريعاتها بما ينسجم مع احكام هذه الاتفاقية.

وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد «اننا في الهيئة نتوخى الحيطة والحذر والتأني في التعامل مع كل ما يردنا من شكاوى او اخبارات وحتى مع ما يحال الينا من الجهات ذات العلاقة كي لا نظلم احدا او نشوه صورة انسان بريء».

ودعا المواطنين ووسائل الإعلام الى تحري الدقة والتروي في نقل أو تناقل المعلومات والتأكد من صحتها وعدم الالتفات إلى الشائعات التي يتداولها الناس في مجالسهم الخاصة حول قضايا الفساد.

وتناول بينو صور الفساد بصيغها الجديدة ووفق معطيات التقدم العلمي وحصرها في الفساد الاداري المتمثل بالانحراف الوظيفي او التنظيمي او الاداري الذي يمارسه الموظف العام اثناء تأديته لعمله، والفساد المالي المتمثل في مخالفة القواعد والاحكام المالية او ممارسة انحرافات مالية تؤدي الى المساس بالمال العام سواء كان ذلك بالفعل او بالامتناع، والفساد السياسي ومن صوره اساءة استخدام السلطات العامة وبالذات السلطة التنفيذية لواجباتها وصلاحياتها لتحقيق اهداف ومنافع غير مشروعة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة. وقال ان المشرعين والباحثين وعلماء الاجتماع حصروا معظم اسباب ارتكاب افعال الفساد في ضعف الوازع الديني والاخلاقي عند الناس وبالفقر والبطالة وتفشي الجهل وضعف اجهزة الرقابة الحكومية في المساءلة وانعدام المحاسبة وضعف وتدني دور مؤسسات المجتمع المدني وضعف الجهاز القضائي وغياب التشريعات الفعاّلة التي تحارب الفساد، اضافة الى اسباب اخرى تتمثل بتدني رواتب موظفي القطاع العام وارتفاع تكاليف المعيشة مما يجعلهم الاكثر عرضة لجرائم الرشوة والاختلاس واساءة استعمال السلطة. كما تحدث رئيس هيئة مكافحة الفساد عن اختصاصات الهيئة وجرائم الفساد التي تلاحقها، وعن اهدافها وصلاحيات مجلسها وعن مكامن قوتها ودعم جلالة الملك لها وكذلك تواصلها وتنسيقها مع الهيئات والمنظمات والاتحادات الدولية التي تعنى بمكافحة هذه الافة باعتبار ان الفساد آفة عابرة للحدود.

وبين ان الهيئة تعمل لتحقيق اهدافها في مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره وتجفيف منابعه واجتثاث الفاسدين والمفسدين من خلال ثلاثة محاور، الاول محور الوقاية ويتلخص في تنبيه الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص بمواطن الفساد لاتخاذ الاجراءات الوقائية التي تحول دون حدوثه أو نفاذه، واما المحور الثاني فهو محور التوعية بالتنسيق والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ومع حميدي السيرة والسمعة في القطاع الخاص كرديف لنا في مساعينا وحربنا على الفساد والمفسدين ومن خلال تفعيل التواصل مع مختلف وسائل الإعلام التقليدية منها والحديثة كأدوات مؤثرة تنقل رسائلنا إلى الرأي العام وتعكس موقفه من خلال ما تنشره عن احتياجاته وآرائه وملاحظاته عما يجري في الوطن.

وعن المحور الثالث الذي يشمل التحقيق والتحري لانفاذ القانون، قال بينو انه يتم التحقيق في جميع ما يصل إلى الهيئة من شكاوى والتحري في الإخباريات التي تصلها حول التجاوزات المالية والإدارية والقانونية التي يمارسها الفاسدون او من خلال ما تعلمه من ممارسات فساد بوسائلها الخاصة وهنا تحال كل قضية تثبت فيها شبهة فساد إلى الإدعاء العام في الهيئة أو إلى الجهة المختصة للسير فيها قضائيا.

ولمعالجة الثغرات ومواكبة المستجدات التي افرزها تطبيق قانون الهيئة بين انه تم اجراء تعديلات عليه تضمنت احكاما جديدة تهدف الى توفير حماية للشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص، ومعاقبة مرتكبي الافعال التي تنم عن تضارب المصالح وكذلك تجميد العمل بالاتفاقيات الناتجة عن افعال الفساد وتنسيق الجهود المحلية والدولية لاسترداد الاموال، وتجريم الرشوة التي يمارسها الموظفون الدوليون، وتخفيف العقوبات عن المتعاونين في الكشف عن قضايا الفساد وعن الاموال المتحصلة من افعال الفساد وكذلك استثناء جرائم الفساد من السقوط بالتقادم.
التاريخ : 28-12-2011

[كريستال]

لماذا هرّب مسؤولان وثائق خطيرة خارج الاردن؟! * ماهر ابو طير



مسؤولان بارزان سابقان، تولى كل واحد منهما موقعاً رفيع المستوى في الدولة، في فترتين مختلفتين، فلا علاقة بينهما على المستوى الوظيفي او الزمني، لان كل واحد منهما تسلم موقعاً حساساً، في زمن غير الاخر.

كلاهما قام في فترته وفي موقعه الذي تختلف طبيعته المهنية عن الموقع الاخر، بنسخ مئات الوثائق الحساسة والخطيرة، التي تخص الدولة، وتخص اسماء معروفة، وكنز الوثائق والمعلومات، هذا كان بحوزة كل واحد منهما دون علاقة لكل واحد بالاخر.

المسؤولان ُيهدّدان اليوم عبر رسائل تقال لمن يجالس احدهما، او لمن يتصل بأحدهما، يهدّدان بأنه اذا تم ارسالهما الى القضاء على خلفية محاربة الفساد بنشر كل الوثائق المخزونة، ونشر ما يسمونه "الغسيل الوسخ" لغيرهم من اسماء.

بهذا المعنى يعمل كل واحد فيهما تحت قاعدة "علي وعلى اعدائي" والمهم في هذا الصدد انهما يمتلكان الجرأة الكبيرة للتهديد بفضح غيرهم، واخذ اسماء معهم الى المشنقة او المحرقة، لافرق.

هذا هو الزمن الذي وصلنا اليه. مئات الوثائق الخطيرة والحساسة، موجودة اليوم خارج الاردن، وبحوزة من ينتظر اشارة الانطلاق لنشر الوثائق في العواصم الباردة، وقد استعد المسؤولان السابقان لهذه المرحلة جيداً، خوفاً من لف "الانشوطة" حول عنقيهما.

اعتقد بصراحة ان الرسائل التي يتم ارسالها للدولة لتهديدها بفضح الطوابق، يجب ان لا تمر، وان لا تجعل الدولة تهاب من محاربة الفساد، خوفاً من كشف الاسرار، وقد شهدنا سابقاً هذه الموضة، اي التهديد بكشف الاسرار والاوراق على حد سواء.

لا يجوز التوقف ابداً عن محاربة الفساد خوفاً من تساقط الرؤوس، وخوفا من هكذا قصة، وفي هذه الحالة ربما نحاكمهما على تسريب وثائق الدولة، وعلى التشهير بالاردن، وعلى تهديد المؤسسة الرسمية، وعلى سكوتهما على قضايا فساد طوال سنوات.

هذا هو الرد الوحيد في هكذا حالة، والخوف من الملفات المنسوخة والوثائق المهربة الى الخارج، سيجعلنا اضعف دولة في شرق المتوسط، اذ تهاب الدولة من مسؤول سابق او اكثر خوفاً من بوحه الخطير بما يعرف موثقاً عبر وسطاء في اوروبا.



هذا يثبت ان بعضنا فاسد وبامتياز، اخذ احتياطاته خوفا من هذا اليوم، ويثبت ايضاً ان هناك قضايا فساد مستورة يعرف عنها فاسدون، وبعض من تولوا القرار يوماً ما، فسكتوا عليها، وافسدوا ايضا لانهم شاهدوا غيرهم ُيفسد في الارض، فما حاسبوه.

ايهما اقوى.. المسؤول الفاسد الذي بيده وثائق خطيرة تدين غيره وتحرق الاخضر واليابس، وفقاً لما يقول، ام الدولة التي يتوجب عليها الدوس على رأسه ما دام يعرف عن الفساد ويسكت، ويستخدم الوثائق لتهديد غيره، وحماية نفسه؟!.

في مرات، سمعنا وفي تجارب مشابهة تهديدات من اشخاص، بأنهم لن يسكتوا اذا احيلوا للقضاء، وانهم سيكشفون كل الطوابق اذا اضطروا، فلم نسمع لهم لاحقاً همساً، فقد اوحوا ان لهم شركاء، وانهم يعرفون الكثير، فتبين ان كل القصة "حركات قرعاء"!.

يا لهذه الدولة التي ُيخيّل على ظهرها الجميع، ويا لهذا البلد الذي يمتطي صهوته شذاذ الافاق وسراق الليل، وُمدّعو الورع، وُمنشدو الوطنية، فيما جميعهم سرقوا زهره شعبه، وشربوا دم اهله، ويوجهون رسائل التهديد والتخويف الى صدره اليوم.

الدولة عليها ان لا تتراجع، ولا تهاب ابداً مما يسمى الفضائح المستورة، والوثائق المهربة، فلا فرد اقوى من الدولة، مهما بلغت عبقريته، التي توحي له بنشر وثائق خطيرة في الاعلام الاوروبي او الامريكي.

ليكشف لنا اللذان يهددان بأسرارهما المخفيات عن وثائقهم المهرّبة الى الخارج، وما هو الحق القانوني الذي سمح لهما بتهريبها الى الخارج، من اجل ان نحاسب ايضاً على تهديد البلد وتسريب وثائقه الى خارجه، والسكوت ايضاً على الفاسدين طوال سنوات!.

اذ يمتطي الفأر السكران اسداً مجنوناً، يدور به مهدداً متوعداً، لا تجد حلا سوى قتل الفأر وصرع الاسد، معاً، برصاصة واحدة.
التاريخ : 29-12-2011

[كريستال]

2011-12-29 15:58:13


تعديل حجم الخط:



سرايا - قرر مجلس النواب في جلسته السابعة من الدورة العادية الثانية والتي عقدت امس الأربعاء إحالة المذكرة رقم 39 المقدمة من سبعة وثلاثين نائبا إلى هيئة مكافحة الفساد لفتح تحقيق حول موضوع خصخصة قطاع المياه وإناطة إدارة وتوزيع تلك الخدمات إلى شركات خاصة.



كما قرر المجلس في نفس الجلسة إحالة المذكرة رقم 40 المقدمة من خمسة وستين نائبا إلى هيئة مكافحة الفساد لفتح تحقيق في بيع مصنع البندورة في محافظة المفرق ومصنع البندورة في العارضة.



وبين رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي انه بعث اليوم بكتابين إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد يطلب فيهما فتح تحقيق حول هذين الموضوعين بناء على المذكرتين المقدمتين من النواب وقرار مجلس النواب الذي تم اتخاذه في جلسة أمس بهذا الشأن.

[كريستال]

سرايا - شكلت وزارة المياه والري - سلطة المياه، لجنة تحقيق بغرض تقصي مدى دقة "مكافآت" بعض موظفي قطاع مياه الشمال، في الوقت الذي انتهت فيه الوزارة من إحالة ملفات أخرى تتعلق بسرقة مواسير مياه، إلى هيئة مكافحة الفساد.

وقال أمين عام سلطة المياه فايز البطاينة "، إن "لجان التحقيق انتهت من دراسة أوراق تحوم حولها شبهة فساد"، عقب اكتشافها أن مواسير المياه المفقودة والتابعة ملكيتها للوزارة تؤول بشكل أو بآخر لصالح محاولات بعض الموظفين الذين يقومون ببيعها، وفق المعلومات الأولية للتحقيقات.

وأوضح أن النتائج الأولية للدراسة أفادت بأن "تلك السرقات تتم في مختلف مناطق المملكة"، مؤكدا أنه سيتم القيام بفتح تحقيق في أي شبهة فساد يجري اكتشافها بأي موقع أو وقت.

وأشار إلى استمرار عمل لجنة التحقيق التي شكلتها سلطة المياه بناء على طلبه، من داخل شركة مياه الشمال، لتقصي مدى دقة مكافآت بعض موظفيها، حيث تنتظر نتائج دراسة أوراقها ثم الخروج بقرار نهائي حول أوضاعها.

ونبه البطاينة إلى أن شركة مياه اليرموك، وهي شركة حكومية تملكها سلطة المياه لخدمة قطاع مياه الشمال وتشرف على العقد المبرم مع الشركة الفرنسية، لا علاقة لها برواتب موظفي تلك الشركة التي أبرمت عقد إدارة معها.

وزاد أن للرواتب "ترتيبا داخليا بين الشركة وموظفيها"، مبينا أن الشركة تقوم بمتابعة نصوص العقد المبرم مع الشركة الفرنسية وفق شروط معينة يتم دفعها حول الإنجاز والمتطلبات التي شملها العقد المشترك حسب الأسس التعاقدية بين الجانبين.

وفي سياق منفصل، قرر مجلس النواب في جلسته السابعة من الدورة العادية الثانية والتي عقدت الأربعاء الماضي، إحالة المذكرة رقم 39 المقدمة من سبعة وثلاثين نائبا إلى هيئة مكافحة الفساد لفتح تحقيق حول موضوع خصخصة قطاع المياه وإناطة إدارة وتوزيع تلك الخدمات إلى شركات خاصة.

وفي الوقت الذي تسعى فيه وزارة المياه والري- سلطة المياه للتوسع بإدارة خدمات المياه بإشراك القطاع الخاص معها أو "الخصخصة في إدارة خدمات المياه"، تبقى تلك المشاركة قيد "التقييم" الخاضعة لمؤشرات الأداء.

وأكدت الخطة التنفيذية لقطاع المياه، أهمية التوسع بتطوير مشاركة القطاع الخاص في تزويد المياه وفي مجال المياه العادمة، وسط استمرارية الوزارة بعقود الإدارة مع شركتي "مياهنا" و"مياه العقبة".

[كريستال]

خطه حكوميه لاقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد واستبداله بالزعبي عقابا له على استدعاء باسم عوض الله
خطه حكوميه لاقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد واستبداله بالزعبي عقابا له على استدعاء باسم عوض الله

2011-12-30 19:10:07


تعديل حجم الخط:

سرايا- هاشم الحديد- قالت مصادر مطلعه لسرايا ان نصيحه حكوميه نوقشت على مستويات الدوائر العليا بحثت امكانيه اقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد الحالي سميح بينو واستبدالة بالوزير والنائب الاسبق غالب الزعبي الذي كان مرشحا لشغل الموقع قبل بينو عندما تمت اقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق عبد الشخانبه.



وقالت مصادر سرايا ان النصيحه الحكوميه قضت بالبحث عن مخرج مرضي للتخلص من "بينو" بطريقه لا تغضب الحراكات الشعبيه التي قد ترى في استبدال " بينو " طريقا لكبح جماح الهيئه عن نبش ملفات شخصيات كبرى سيما بعدما ترددت معلومات مفادها ان الهيئة تستعد لاستجواب واستدعاء رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله للتحقيق معه في شبهات فساد ابان توليه منصب وزير التخطيط لسنوات عديده.



وقالت المصادر ان مجرد استدعاء عوض الله سيربك الكثير من المتنفذين الذين استفادوا من اعطيات عوض الله وانهم باتوا يشعرون بالقلق نتيجة هذا التوجه.



وقالت المصادر لسرايا ان رئيس الوزراء الحالي الدكتور عون الخصاونه لم يمانع في قيام الهيئه باستدعاء عوض الله والتحقيق معه الا ان نصيحه من مقربين له قالت له ان مجرد الاعلان عن تورط عوض الله في اي قضية فساد سيحرج الحكومه اذا ما تبين ان احد اعضاءها متورطون ويجب محاكمتهم مع عوض الله سيما وان بعض الوزراء الحاليين محسوبون على عوض الله وربما تظهر اعترفات عوض الله تورطهم بشبهات فساد اضافة الى ما قد يفضي به عوض الله من اعترافات حول اعطيات منحت لنواب بمئات الالاف من ميزانية وزارة التخطيط وان هذه الاموال اعطيت لنواب حاليين وسابقين من اجل تنفيذ مشاريع في مناطقهم الانتخابيه في سنوات سابقه من اجل كسب اصوات ناخبيهم وهو ما اعتبره نواب بانه دين في رقابهم يودون تسديده لعوض الله ولذلك يرفضون محاكمته.



يذكر ان جدلا ثار قبل سنوات بين النواب والحكومه حول ضرورة توريد المساعدات التي تاتي للاردن لميزانية الدوله وان لا تصب في ميزانية وزارة التخطيط التي كان يسيطر عليها عوض الله الا ان ضغوطات مورست انذاك على النواب تم بموجبه اقفال النقاش في هذا الباب واستمر عوض الله يتحكم بمئات الملايين التي كانت تزخر بها ميزانية وزارة التخطيط التي كان عوضالله يستغلها في تكوين لوبي مناصر له داخل البرلمان.

[كريستال]

مكتبات في مادبا تبيع أوراق «غش» لطلبة «التوجيهي»



مادبا – الدستور – احمد الحراوي

شكا عدد من المواطنين وأولياء أمور طلبة التوجيهي في مادبا من ظاهرة قيام بعض أصحاب المكتبات بتصوير مواد التوجيهي وبيعها الى الطلبة بمبلغ دينار او اكثر لكل مادة.

وقال صاحب مكتبة في مادبا انه يرفض تصوير الكتب وبيعها لطلبة التوجيهي رغم حضورهم الى المكتبة طلبا لشراء أوراق الغش المتفشية بشكل ملفت في المدينة.

وأضاف إن بعض المكتبات تقوم بتصوير كامل المادة صورا صغيرة من الممكن إن يتم وضعها داخل الجيب وبيعها للطبة بمبلغ دينار وأكثر لكل مادة، وطالب الجهات المعنية بضرورة وضع حد لأصحاب المكتبات الذين يتعاملون بهذه الطريقة مع أبنائنا الطلبة مقابل الربح على حساب مصلحة الطالب.

من جانبه، قال ولي أمر احد الطلبة إن ابنه يقوم بشراء أوراق غش مصغرة عن مواد التوجيهي معتمدا عليها لإدخالها داخل قاعة الامتحان، لافتا الى إن عدم المراقبة على أصحاب المكتبات الذين يروجون لبيع أوراق الغش هو سبب فشل بعض الطلبة في الامتحانات ورسوبهم كونهم يعتمدون على اوراق الغش اعتمادا كليا.

وقال احمد سليمان ولي أمر احدى الطالبات قال ان التنافس ينعدم في حال ممارسة الغش من قبل الطلبة داخل قاعة الامتحان، حيث يحصل الطالب الذي لا يستحق على علامة اعلى من الطالب الذي درس وكلف ذويه مبالغ عالية من الأموال التي تدفع لمعلمي الدروس الخصوصية بالإضافة للفوضى الذي يحدثها الطلبة الذين يحملون معهم أوراق الغش معتمدين عليها اعتمادا كليا مما لا يعطي الطلبة المتفوقين فرصة للإجابة بهدوء بسبب الإزعاج والفوضى التي تحصل نتيجة محاولتهم للغش.

من جانبه قال مدير التربية والتعليم في مادبا الدكتور عمر المساعفه لــ»الدستور» انه يأسف لقيام العاملين بالمكتبات والكتب بتصوير أوراق الغش وبيعها للطلبة، وأضاف انهم لا يقدمون خدمة للطلبة وإنما يوقعوهم في حرمان من مادة او اكثر، ودعا الى ان يكف أصحاب المكتبات عن مثل هذه التصرفات التي تضر بمصلحة الطالب.

وأضاف المساعفه ان اليوم الاول من امتحان الثانوية العامة جرى بكل يسر وسهولة والأسئلة كانت ضمن المستوى بالإضافة للوقت الكافي، وأضاف انه لم يحدث ما يعكر صفو الامتحان.
التاريخ : 01-01-2012

أوليس كل من يتعامل بهذا طالبا كان ام ولي امر أم صاحب مكتبه فاسدا مفسدا ومقدمه لفساد اكبر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[كريستال]

«الإدعاء العام» تستعد لاستدعاء أعضاء في مجلس الأمانة السابق

2012-01-01 01:03:27


تعديل حجم الخط:

سرايا - تستدعي دائرة الادعاء العام خلال الفترة المقبلة أعضاء من مجلس أمانة عمان للمثول أمام مدعي عام عمان القاضي رامي صلاح كمشتكى عليهم، وشهود في عدد من القضايا المتعلقة في التجاوزات التي حصلت في الأمانة، بحسب مصدر قضائي مطلع.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن "غالبية هؤلاء الأعضاء ممن تولوا في مجلس الأمانة السابق مواقع رؤساء اللجان في المجلس".

وأكد المصدر، أن محكمة بداية عمان في صفتها الاستئنافية قررت رد الطعن الذي تقدم به مساعد النائب العام بقرار المدعي العام بترك نائب أمين عمان السابق المهندس عامر البشير بدون توقيف إلى حين استكمال التحقيق في القضايا من قبل المدعي العام.

وقال المصدر إن "هذا القرار الصادر من المحكمة هو قرار مؤقت لحين استكمال التحقيق من قبل المدعي العام".

وكان مساعد النائب العام قرر في وقت سابق، تمديد توقيف المعاني لمدة 15 يوماً في سجن الجويدة بتهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية على خلفية ملفات في الأمانة، بعد انتهاء قرار توقيفه السابق لمدة 15 يوما تخللها رفض محكمة بداية عمان لتكفيل المعاني 5 مرات، تم خلالها نقله من مركز إصلاح وتأهيل الجويدة إلى مركز الرميمين.

إلى ذلك، نفى وكيل الدفاع عن المعاني الدكتور محمد الظاهر النسور ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن هناك تهمتين جديدتين اسندتا الى موكله المعاني، فضلا عن التهمة الاولى التي اسندها إليه المدعي العام رامي صلاح وهي الاخلال بالواجبات الوظيفية.

وأوضح النسور لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أمس أن من بين القضايا المنظورة المتعلقة بملفات في امانة عمان الكبرى استئناف نائب عام عمان لدى محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية قرارات ترك المشتكى عليهم في هذه الملفات أحرارا.

وذكر النسور أن المحكمة نظرت في هذه الطعون وقررت بالنتيجة التصديق على قرار المدعي العام بتركهم دون توقيف على ثلاثة قضايا، وقررت فسخ قرار المدعي العام بترك المعاني دون توقيف. وأكد النسور أنه سيتقدم بطلب كفالة لموكله المعاني غداً الاثنين، مبينا انه كوكيل دفاع يقدر الموقف على أرض الواقع ويتخذ الخطوات القانونية في قضية موكله بناء على المستجدات

[كريستال]

اكاديميون وعلماء دين: محاربة الفساد أولوية على أجندة العام الجديد


عمان - بترا - عطية النجادا وبلال العقايلة

عبر اكاديميون وتربيون وعلماء دين ومؤسسات مجتمع مدني وقطاعات نسائية عن تفاؤلهم بالعام الجديد وما ينطوي عليه من توقعات ايجابية ، مشيرين الى سخونة الملفات التي تكتنف فصوله على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

واعربوا في احاديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) عن املهم بأن يشهد العام الجديد خطوات ملموسة نحو محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، داعين الجميع الى التماسك ووحدة الصف، وجعل الحوار اساسا في مختلف القضايا المطروحة على الساحة المحلية.

وقال الباحث والمفكر الاسلامي الدكتور حمدي مراد اننا نحمل كل معاني التفاؤل لهذا العام ، ونناشد قوى العالم ان تخطو خطوات تفاؤلية على ارض الواقع مسلمين ومسيحيين، ليعيش العالم بأمن واستقرار وسلام، معربا عن امله بأن تتحقق طموحات الامة بوحدتها، وتحرير اراضيها.

واضاف ان الاردن اصبح بواقع وجدارة انموذجا على جميع الاصعدة غني بشعبه الطيب وقيادته الهاشمية.

وقال مدير مركز التعايش الديني الاب نبيل حداد ان عام 2011 طوى صفحاته وشهدت المنطقة احداثا تعتبر تغييرا في الصورة والمضمون وجاء التغيير وفق ما يسمى بالربيع العربي استجابة لحاجات كل دولة والتي نلحظ انها تمر في مرحلة مخاض فيما تحاول هذه الدول ان تتلمس طريقها وتحقق ما سعت اليه شراكاتها وثوراتها.

واضاف يقول اما في وطننا العزيز فقد كانت السنة الماضية حلقة من حلقات العمل فالاردن اعتاد الحراك الايجابي والاصلاح وسجل انجازات لتضيف مداميك في بناء الوطن وانمائه فما تحقق على الساحة السياسية في المجالات التشريعية وما حققته خطواتنا المتزنة الايجابية في الاصلاح في التعديلات الدستورية والقوانين المتعلقة بها مثل المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي ستقود الى النماء والتطوير وستنعكس على الاداء الاقتصادي والاجتماعي وغيره.

واعرب استاذ علم الاجتماع المشارك في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين عن امله باعادة توزيع القوى الاجتماعية لتتسع قاعدة المشاركة لتعزيز قيم المواطنة والالتفاف حول الوطن كخيار احادي وليس بديلا، رغم الاختلاف في التفاصيل، سواء الاقتصادية منها او السياسية.

واضاف انه بالرغم من ادراكنا بأننا جزء من هذا الاقليم المتوتر والمأزوم في صراعاته ومشاكله الاقتصادية، فإن المطلوب هو التعقل في صيغ المبالغة في الاحتجاج.

وقال استاذ علم النفس التربوي المشارك في جامعة الحسين بن طلال الدكتور ذيب الرواد ان العام الجديد يطل علينا بمزيد من الامال بتحقيق امنيات المواطنين في قضايا التنمية ومحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، معربا عن امله بأن تترك المساحة للسياسيين للبحث عن حلول للمشاكل التي تعانيها البلاد بطريقة تنتهج الحوار دون الانجرار خلف التيارات التي تحاول زعزعة الامن والاستقرار.

من جهتها تمنت مديرة مراكز الاميرة بسمة للتنمية البشرية في محافظة مادبا ميسون الحواتمة ان يكون العام الجديد عام خير ينعم فيه بالامن والامان بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وان يعم السلام في العالم العربي والاسلامي.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الحركة القومية ضيف الله الفراج انني استقبل العام الجديد بتفاؤل وآمل أن يعم السلام والأمن والاستقرار في ربوع وطننا العربي عامة والاردن بشكل خاص، متأملا في هذا العام مزيدا من الحريات العامة وتحقيق الاصلاح المنشود وتكافؤ الفرص في مختلف المجالات.

التاريخ : 02-01-2012

[كريستال]

نحمي الفاسدين ونطالب بمحاربه الفساد
نحمي الفاسدين ونطالب بمحاربه الفساد


2011-12-23 18:28:15
محمد ربابعه
تعديل حجم الخط:
عندما عمت المسيرات في مختلف المدن الأردنية مطالبه بإنهاء ظاهره الفساد التي أصبحت حديث المواطن ليلا ونهارا وبتقديم الفاسدين للعدالة لم يكن من حكومة د.عون الخصاونه إلا أن استجابت لهذه المطالب وبتوجيهات من سيد البلاد و فتحت ملفات الفساد التي كانت مطلب الشارع الأردني وهم المواطن وشغله الشاغل على الرغم من معرفتنا المسبقة بان أبناء الوطن الذين تولوا مناصب عليا في الدولة هم المسؤولون عن عدد كبير من هذه القضايا وهم أنفسهم الذين تغنوا بالوطن وأطلقوا الشعارات البراقه من اجله وقالوا الكلام الجميل عنه ولكنها بقيت أقوال وأشعار لم تترجم إلى أفعال وستبقى مجرد كلام للاستهلاك المحلي فقط ,لو استعرضنا مواقع المسؤولية والمناصب العليا المختلفة التي تولاها أبناء الأردن لوجدنا أنها كثيرة وكافيه لتحقيق آمال المواطن ويستطيع أصحابها أن يعملوا ما يعود بالفائدة على كافه شرائح الشعب الذين يعيشون على ارض الأردن ,كان بمقدورهم التخفيف من مشاكل وأعباء المواطن الغلبان, ولكن كان ينقصهم أداء الرسالة بكل أمانه وإخلاص وكانوا يفتقدون لتأنيب الضمير وهم يسخرون أموال الشعب وإمكانيات الوطن لمصالحهم المالية ومنافعهم الشخصية ,غير آبهين بما يعود على الوطن والمواطن من مصائب وويلات لم يهمهم حجم الدين الهائل الذي يطوق أعناق الجميع عندما تدق ساعة الحساب, كان هدفهم الأسمى أن يكون لديهم رقم المليون في البنوك كان تفكيرهم أن يمتلكون القصور الفاخرة والمركبات المميزة والتي لا يستطيع احد ركوبها ,
ولكن عند تطبيق القانون لمسائله هؤلاء نجد ما لم نتوقعه وهو ما يسمى (بالفزعة )نرى المسيرات وقد تحولت إلى مناصره الابن الفاسد أو الأخ الفاسد أو ا بن العم الفاسد أو من تربطهم به صله قرابة أو مصاهره فكلهم يستحقون الحماية العشائرية ومنع السلطات من استجوابهم أو توقيفهم , فهؤلاء أبناء بلد ولا يجوز التشكيك بأماناتهم , لا يعقل أن نطالب بمحاربه الفساد ونحمي الفاسدين ولا يجوز إعطاء شهادة براءة لأي كان قبل أن يبت القضاء بذلك , وقبل أن نهاجم الآخرين ونطالب بمحاسبتهم لا بد من محاسبه أنفسنا قال الله تعالى (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )صدق الله العظيم ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (لقد هلك من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق القوي أو الشريف تركوه أيما لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )هذه هي القاعدة فمن طبقها فقد نجا ومن اعرض عنها فقد هلك, لذلك يجب عل حكومتنا الرشيدة أن تخاطب الشعب بكل شفافية ووضوح بالقول( إذا أردتم الإصلاح ومحاربه الفساد عليكم أن تتخلوا عن الفاسدين بغض النظر عن صله القرابة بهم أو الذهاب إلى بيوتكم )ولابد من نبش الماضي واختيار الأفضل لمصلحه الوطن والمواطن وتحقيقا لآمال وأحلام الشعب الأردني .

[كريستال]

إحالة ملف قضيتي المعاني وأبو خضرا للنائب العام
إحالة ملف قضيتي المعاني وأبو خضرا للنائب العام


2012-01-02 19:44
سراياخط - أنهى المدعي العام رامي صلاح التحقيق مع أمين عمان السابق المهندس عمر المعاني الموقوف على ذمة ملفات في الامانة بعد توجيه تهم إليه من بينها الاخلال بالواجبات الوظيفية بحسب أحد وكلاء الدفاع عنه المحامي الدكتور محمد الظاهر النسور.

وقال النسور في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن المدعي العام صلاح حول ملف القضية الى النائب، مشيرا الى أن من صلاحياته تحويلها الى محكمة البداية والسير بها كقضية أو إنهائها.

وفيما اذا كان تقدم اليوم الاثنين بطلب كفالة موكله المعاني اوضح النسور انه بسبب ظروف تحويل القضية الى النائب العام لم يتقدم بمثل هذا الطلب، وفيما اذا كان سيتقدم يوم غد بذات الطلب قال أنه سيتم دراسة مجريات القضية وفي ضوء الدراسة سيتقدم بالطلب المناسب للمحكمة سواء بطلب اخلاء سبيله بالكفالة او من خلال تقديم طلب طعن أمام محكمة الاستئناف بقرار ابقائه قيد التوقيف.

[كريستال]

«التحقق النيابية» تستمع لشهود بـ «سجلات الاراضي» و«سكن كريم»


عمان - الدستور

باشرت لجنة التحقيق النيابية بموضوع تدقيق سجلات دائرة الأراضي في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب مازن القاضي وحضور مقررها النائب المحامي طلال المعايطه الاستماع لعدد من المعنيين وذوي العلاقة بسجلات دائرة الأراضي.

وقال النائب القاضي إن اللجنة أجرت في اجتماعها عصفا ذهنيا تداولت خلاله إيضاحات المعنيين كافة في هذا الشأن مبينا أن اللجنة ستواصل في اجتماعاتها المقبلة الاطلاع على الوثائق ذات العلاقة والاستماع للمعنيين بهدف إيضاح الصورة حول بعض النقاط لا سيما تلك التي دار حولها العديد من التساؤلات والاستفسارات النيابية.

«اللجنة المتعلقة بوزارة

الاتصالات» تستمع لإيضاحات

من ممثل ديوان المحاسبة

وتدارست لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بوزارة الاتصالات في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب خير الله العقرباوي وحضور مقررها النائب محمد الشروش عددا من الردود الحكومية المتعلقة بوزارة الاتصالات.

وقال النائب العقرباوي إن اللجنة استمعت للإيضاحات التي أوردها ممثل ديوان المحاسبة بخصوص وزارة الاتصالات وعدد من الموضوعات المرتبطة بذات الشأن مبينا انه بعد النقاش اتفقت اللجنة على دعوة عدد من الخبراء والمختصين في اجتماعها المقبل للاستماع لآرائهم ووجهات نظرهم بهذا الشأن قبل اتخاذ القرار المناسب.

وواصلت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بمشروع سكن كريم لعيش كريم في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب ثامر بينو وحضور مقررها النائب محمود النعيمات الاستماع الى أقوال عدد من الشهود بخصوص المشروع.

وقال النائب بينو إن اللجنة استمعت في الاجتماع إلى أقوال الشهود بخصوص مشروع سكن كريم لعيش كريم مبينا أن اللجنة ستواصل في اجتماعاتها القادمة الاستماع لشهود آخرين ودراسة كافة الوثائق المتعلقة بالمشروع بهدف تشكيل قناعة واضحة حوله قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنه.

دعوة «وزير التعليم العالي»

و«رئيس هيئة الاعتماد» للاستماع لهم حول مخالفات سابقة في الوزارة

كذلك واصلت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب د. علي العنانزة وحضور مقررها النائب د. احمد القضاة البحث في عدد من الموضوعات المرتبطة بوزارة التعليم العالي. وقال النائب العنانزة إن اللجنة بحثت في عدد من الوثائق ذات العلاقة بالوزارة لا سيما تلك المتعلقة بصندوق البحث العلمي.

وبين النائب العنانزة أن اللجنة قررت دعوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس هيئة اعتماد التعليم العالي في الوزارة في اجتماعها القادم للاستماع إليهم حول ما ورد من مخالفات سابقة في الوزارة.
التاريخ : 03-01-2012

[كريستال]

عمان – الدستور – ينال البرماوي

تعاملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع 617 حالة يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الاموال أو تمويل الارهاب خلال أربع سنوات وترواحت بين عمليات الاخطار والاحالات والطلبات الواردة والصادرة من والى الوحدة من الوحدات النظيرة في الدول الاخرى .

وقد بلغ عدد الاخطارات الواردة الى الوحدة من الجهات الملزمة بواجب الاخطار 527 اخطارا وعدد الاحالات الواردة اليها من الجهات الرقابية والاشرافية والجهات الاخرى المختصة 31 .

وبحسب تقرير رسمي لوحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حصلت عليه” الدستور” فقد بلغ عدد الطلبات الواردة الى وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من الوحدات النظيرة 31 وعدد الطلبات الصادرة عنها 28 .

وقد جاءت الاخطارات الواردة الى الوحدة من الجهات الملزمة بواجب الاخطار وهي البنوك العاملة في المملكة وشركات الصرافة وتشركات تحويل الاموال والاشخاص او الشركات الخاضعة لرقابة وترخيص هيئة الاوراق المالية فيما جاءت الاحالات من الامن العام ودائرة الجمارك وهيئة الاوراق المالية .

ووفقا للتقرير فقد تمثلت الاخطارات والاحالات الواردة الى الهيئة بحسب نوع المعاملة في نقل اموال عبر الحدود والاشتباه بغسل الاموال وايداع / شراء شيكات وايدعات نقدية والتزوير وحوالات مالية وتسهيلات ائتمانية واختلاس واحتيال وتعاملات ذات علاقة بالاستثمار وتهرب ضريبي وعدم القدرة على التحقق من مصدر الاموال ومعاملات مصرفية ومالية ودولية ومعلومات سلبية بخصوص الشخص نفسه وعدم وضوح النشاط التجاري.

كما تمثلت الاخطارات والاحالات في ان اسم العميل مدرج على قوائم الحظر الصادرة من مجلس الامن وقوائم اخرى وكذلك اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة بدلالة الجرائم الاقتصادية وعمليات على الحساب غير مبررة وفتح حساب لغاية استقبال حوالة فقط ووعم تنفيذ العملية وتمويل عمليات تجارية واعتمادات مستندية وارتكاب قضايا غسل اموال متورطة بقضايا فساد خارج الاردن.

وجاءت الطلبات الواردة الى وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من وحدات نظيرة من عدة دول من بينها سوريا والعراق ولبنان وبلغاريا والسعودية وارمينيا وأمريكا ومصر والجزائر وقطر وفلسطين وغيرها.

وصدرت من الوحدة طلبات الى وحدات نظيرة في عدة دول من بينها قبرص وتركيا وأمريكا ولبنان وغيرها.



أول قرار ادانة بجرم غسل الاموال :



قالت وحدة مكافة غسل الاموال وتمويل الارهاب انه صدر أول قرار ادانة من المحكمة المختصة في المملكة بجرم غسل الاموال حيث قامت احدى السيدات وهي موظفة في جهة حكومية في احدى الدول العربية باختلاس بعض الاموال من تلك الجهة ومن ثم قامت المذكورة وبالتعاون مع شخص أخر بتحويل هذه الاموال من عاصمة تلك الدولة العربية الى عمان عبر احدى شركات الصرافة بعد اقناع الشركة بشرعية هذه المبالغ من خلال تقديم عقود بيع عقارات غير حقيقية تثبت شرعية تلك الاموال.

واضافت الهيئة في تقريرها انه تم اكتشاف المذكورة وملاحقتها قانونيا ولم يتم استجوابها لعدم القبض عليها وقد وجد المدعي العام المختص بان الافعال التي قام بها كل من المشتكى عليهما المتمثلة بقيامهما باخفاء مصدر الاموال التي تم نقلها الى عمان عبر شركة الصرافة تشكل جرم غسل أموال ونظرا لتوفر أدلة وبيانات كافية لاحالة مرتكبي الجريمية الى المحكمة المختصة فقد قرر المدعي العام المختص احالتها لمحكمة الجنايات سندا لاحكام المادة ( 133 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ لارتكابهما جناية غسل الاموال بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين (24 ) من قانون مكافحة غسل الاموال رقم 46 لسنة 2007 و(76 )من قانون العقوبات رقم ( 16 ) لسنة 1960 .

وفي اسباب الحكم استند القاضي المختص الى توافر اركان الجريمة وهي الركن المادي والركن المعنوي والركن المفترض وعطفا على قرار تجريم المذكورين بجناية غسل الاموال قررت المحكمة وضع المذكورين بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات والرسوم لكل واحد منهما وغرامة عشرة الاف دينار لكل واحد منهما وعملا بالمادة ( 26 ) من قانون مكافحة غسل الاموال مصادرة الاموال المتحصلة والبالغة اثنان مليون واربعمائة وتسع وتسعون والف وثمانمائة وخمس وثمانون دولار امريكي و59 سنتا ومبلغ آخر بثلاثة ملايين وثمانية وثمانون الفا واربعمائة وخمسون دولار امريكي والمودعة لدى بنكين مختلفين مع الاشارة الى ان الحكم استند لاحكام قانون غسل الاموال قبل تعديله.



عملية المراجعة للمملكة :



وتبنت مجموعة العمل المالي وهي الجهة الدولية المعنية بوضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شهر حزيران من عام 2009 إجراءات جديدة بـهدف حماية النظام المالي العالمي من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولتشجيع التوافق مع المعايير الدولية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على نطاق دولي وتبعاً لذلك فقد تم تحديد الدول التي يتعين مراجعة نظامها الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً لوجود ثغرات إستراتيجية في نظامها وأوجه قصور يتوجب معالجتها وفقاً للتوصيات الأربعين الخاصة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة المتعلقة بتمويل الإرهاب المعتمدة من مجموعة العمل المالي وذلك وفقاً للإجراءات الجديدة المعتمدة وبإشراف فريق مراجعة التعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي.

وقد قرر الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في شهر شباط من عام 2010 أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة بحاجة لمراجعة وفقاً للتوصيات الدولية بهذا الخصوص نظراً لحصول المملكة على درجة (غيـر ملتـزم) و(ملتـزم جزئي) في (14) توصية من أصل (16) توصية أساسية ورئيسية من التوصيات الدولية.

وبناءً عليه بوشر بعملية المراجعة للمملكة من قبل فريق المراجعة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط المعين من قبل فريق مراجعة التعاون الدولي وقد استغرقت عملية المراجعة حوالي ستة أشهر وقد تخلل هذه الفترة اتخاذ العديد من الإجراءات من قبل جميع الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة (وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي الأردني ووزارة العدل ووزارة الداخلية والدوائر التابعة لها ووزارة المالية والدوائر التابعة لها ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة التأمين ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية) وذلك لمعالجة الثغرات الإستراتيجية وأوجه القصور الواردة في تقرير التقييم المشترك للمملكة والذي كان وراء إحالة المملكة لعملية المراجعة مع مجموعة العمل المالي.

وقد أوجزت الهيئة في تقريرها أهم الإجراءات والخطوات التصحيحية المتخذة بما يلي:-

تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بحيث تم تعريف تمويل الإرهاب وتجريمه وتوسيع نطاق الجرائم التي تعتبر متحصلاتها محلاً لغسل الأموال وتعزيـز مبــدأ عـدم اشتراط الإدانة في الجريمة المتحصل منها المال لإثبات عدم مشروعيته وتعزيز استقلالية الوحدة المالية والإدارية وتوسيع نطاق الجهات الخاضعة لأحكام القانون مع التأكيد على التزاماتها قانوناً مع إعطاء المدعين العامين والقضاة صلاحيات أوسع تتعلق بتعقب الأموال ومصادرتـهاووضع عقوبات رادعة تتناسب مع كل من جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إصدار تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1267 (1999) بشأن تنظيـم القاعـدة وطالبـان ومــــا يرتبط بـهمـا مــن أفراد وكيانات وقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب.

تعديل و/أو إصدار العديد من التعليمات والإرشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات المالية وغير المالية الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (البنوك وشركات الصرافة وأنشطة الأوراق المالية وأنشطة التأمين وتجارة الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجـار الكريمــة) مـن قبـل الجهات الرقابيـة والإشرافية والجهات الأخرى المختصة والمعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى إعداد دليل تفتيش على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل كل من البنك المركزي الأردني وهيئة التأمين.

اتخذت العديد من الإجراءات الأخرى لغايات النهوض بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للتوصيات الدولية بـهذا الخصوص مثل تعديل قانون الجمعيات (وزارة التنمية الاجتماعية) واعتماد إقرار يقدم من الشريك/المساهم لتحديد من هو المستفيد الحقيقي لدى تسجيل الشركات (دائرة مراقبة الشركات) واعتماد إجراءات للمساهمة في تسليم المجرمين وطلبات نقـل السجناء المحكوميـن والإنابـات والتبليغـات القضائيـة واستكمال إجراءات مصادقة المملكة على اتفاقية باليرمو (وزارة العدل) وتفعيل نظام التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود (دائرة الجمارك).

كما اتخذت الوحدة العديد من الإجراءات كونـها الجهة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فمن منطلق أهمية التعاون ما بين الجهات المحلية لغايات مكافحة الجريمة بشكل عام وجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص فقد قامت الوحدة بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم و/أو وضع آلية تنسيق وتعزيز التعاون لتبادل المعلومات مع العديد من الجهات المحلية ومنها مديرية الأمن العام ودائــرة الأراضــي والمساحـة ودائرة الأحوال المدنية والجوازات.

و تم توسيع قاعدة بيانات الوحدة لتشمل قواعد بيانات عالمية تساعد في التحقق عن الأشخاص الذين يشتبه ارتباطهم بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والواردة إلى الوحدة من الجهات الملزمة بواجب الإخطار وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. و قامت الوحدة بتنظيم و/أو رعاية و/أو المشاركة في العديد من البرامج والورش التدريبية وذلك بـهدف تأهيل الموظفين لديها و/أو موظفي الجهات الرقابية والإشرافية والمختصة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى المدعين العامين والقضاة وجهات إنفاذ القانون. وأكدت الحكومة عزمها في المضي قدماً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة وفقاً للتوصيات الدولية بـهذا الخصوص بالإضافة للتواصل التام مع كل من مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينافاتف” بما في ذلك عملية تقديم تقرير المتابعة الأول “مينافاتف” خلال عام 2011.

ونظراً لقيام المملكة باتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية المناسبة لمعالجة جميع المسائل ذات القصور الإستراتيجي التي تمت إثارتـها ضمن عملية المراجعة التي قام بـها فريق المراجعة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط فقد صدر قرار مجموعة العمل المالي بناءً على توصية فريق مراجعة التعاون الدولي باستبعاد الاردن من عملية المراجعة المستهدفة.

وتتمتع الوحدة بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردني.

وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بـها والتحري عنها وتحليلها وتزويد الجهات المختصة بـهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويجوز للوحدة أن تطلب تزويدها بأي معلومات إضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها إذا كانت ترتبط بأي معلومات سبق أن تلقتها أثناء مباشرة اختصاصاتـها أو بناء على طلبات تتلقاها من الوحدات النظيرة.

ويترتب على كل من الجهات القضائية والجهات الرقابية والإشرافية التي تمارس سلطتها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة لأي جهات إدارية أو أمنية أخرى تزويد الوحدة بأي معلومات إضافية تتعلق بالإخطارات التي تتلقاها إذا كانت ضرورية للقيام بمهامها.

وفي حال توافر معلومات تتعلق بوجود عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تقوم الوحدة بإعداد تقرير يرفق به المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات ويتولى رئيس الوحدة إحالته إلى المدعي العام المختص لإجراء التحقيق فيها وللمدعي العام بناء على طلب رئيس الوحدة التحفظ على الأموال محل العملية المشتبه بـها أو تعقبها. وللوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى أن لا تستخدم هذه المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبشرط الحصول على موافقة الوحدة النظيرة التي قدمت تلك المعلومات وللوحدة إبرام مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون بـهذا الخصوص.
التاريخ : 03-01-2012

[كريستال]

الذهبي وطوقان والطويسي والشريدة يدلون بشهاداتهم بقضية «الكازينو»


عمان - الدستور - فارس الحباشنة

مثل امس رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي والوزيران الاسبقان خالد طوقان وعادل الطويسي، وأمين عام رئاسة الوزراء محمد الشريدة أمام رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني للإدلاء بشهاداتهم حول قضية الكازينو المنظورة أمام النيابة العامة، وفقاً لمصادر قضائية مطلعة.

على صعيد منفصل، أفرجت محكمة استئناف عمان امس، عن مالك الشركة المتكاملة جورج أبوخضر الموقوف على ذمة التحقيق بعد أن أسندت إليه تهمة التدخل في الاستشمار الوظيفي على خلفية ملفات ذات صلة بأمانة عمان الكبرى، وفقا لمحاميه أحمد طبيشات.

وقال المحامي طبيشات إن المحكمة أفرجت عن موكله بكفالة عدلية قيمتها نصف مليون دينار، مؤكداً أن قرار المحكمة جاء بسبب حالة موكله الصحية التي تستدعي العلاج والمراقبة الحثيثة، فضلاً عن كونه قنصلاً فخرياً لجمهورية كوستاريكا.

وجاء توقيف أبوخضر بعد أيام من إعلان توقيف أمين عمان السابق المهندس عمر المعاني، الذي وجه الادعاء العام إليه تهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية.

وتعتبر الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، والتي تأسست عام 2005، المشغل الأكبر والرئيس في عمّان؛ حيث تحتل أكثر من 80% من حصة النقل في العاصمة، وهي شركة مدرجة في بورصة عمان.

الى ذلك، علمت «الدستور» أن اللجنة المؤقتة لإدارة الشركة المتكاملة للنقل رفضت المشاركة في اجتماع دعا اليه رئيس لجنة أمانة عمان المهندس عمار غرايبة، كان من المقرر عقده أمس بحضور وزير النقل المهندس علاء البطاينة وممثلين عن هيئة النقل البري ودائرة النقل في الامانة.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن جهات حكومية معنية تمارس ضغوطا لثني اللجنة المؤقتة لادارة المتكاملة عن موقفها وحثها على المشاركة في الاجتماع وبحث جدول الاعمال المطروح من قبل الاطراف المعنية.

وبينت المصادر أن الاجتماع كان يدرج على جدول أعماله مواضيع عدة من بينها وضع يد «الامانة» على عقود استثمار لخطوط تقول «الامانة» ان الشركة لا تقوم بتسيير حافلاتها عليها، وأن الامانة ترغب في توفير وسائط نقل على تلك الخطوط لخدمة التجمعات السكانية التي تمر فيها.

مصادر مسؤولة في اللجنة المؤقتة لادارة الشركة ترى أن هذه المطالبات تقع ضمن قائمة الضغوطات التي تمارسها الامانة على الشركة ومن ضمنها عدم صرف الاموال المطلوبة منها لتسديد بند دعم أجور النقل لطلبة الجامعات والمواطنين، حيث تطالب الشركة الامانة بتسديد مبلغ 6 ملايين دينار.

وبحسب مصادر إدارة الشركة فإنها تعاني من انخفاض معدل السيولة التي تمكنها من الاستمرار في تشغيل الحافلات حيث تلاقي صعوبات عديدة في تسديد أثمان الديزل المستهلك من الحافلات وكذلك تأخر صرف رواتب العاملين في الشركة نتيجة لذلك، بالاضافة لعدم قدرتها على شراء قطع غيار للحافلات المعطلة.

ويحمل أعضاء في اللجنة المؤقتة للمتكاملة اللجان الفنية في الامانة مسؤولية إجازة صلاحية حافلات للنقل العام تبين عند تشغيلها أنها غير ملائمة لطبيعة الشوارع والمناطق الجغرافية الصعبة في العاصمة حيث تعطل أكثر من 40 حافلة وهي بحاجة الان الى «افرهول».

من جانب آخر، رفض رئيس محكمة بداية عمان القاضي احمد جمالية أمس للمرة السادسة طلب الكفالة الذي تقدم به وكيل الدفاع المحامي د. محمد الظاهر النسور لإخلاء سبيل موكله امين عمان السابق المهندس عمر المعاني الموقوف على ذمة التحقيق في مركز الرميمين.

ورأت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف في رفضها طلب إخلاء سبيل المهندس المعاني ان ظروف الدعوى والقضية لا تبرر إخلاء السبيل.

وكان رئيس محكمة بداية عمان القاضي جمالية رفض 5 طلبات سابقة لتكفيل «اخلاء سبيل» المهندس المعاني في وقت سابق.

من جهة اخرى، اصدرت عائلة المهندس عمر المعاني امس بيانا قال فيه المعاني «أنه لم يدخل في ذمتي أو ذمة عائلتي أو اقربائي أي قرش من المال العام، داعيا كل شخص يدعي أو يزعم بأن لديه دليلا، عكس ذلك أن يعلنه على الملأ».

وقال المعاني في البيان «انه قام بواجباته باقصى طاقاته وبكل تركيز للمساهمة في جعل عمان مدينة عصرية بهويتها الاردنية ولكل مواطنيها الكرام»، مؤكدا انه حرص على العمل بطريقة مؤسسية مع مجلس امانة عمان السابق الذي اعتز به ومع رؤساء الوزارات ووفقا «للتشريعات النافذة وبكل شفافية وديمقراطية للعمل على انجاز النقلة النوعية الطموحة التي كلف بها».

على صعيد آخر، قررت هيئة محكمة جنايات شمال عمان برئاسة القاضي يوسف ابورمان، إحالة رجلي اعمال مالكين للشركة المتحدة القابضة، الى مدعي عام شمال عمان للتحقيق معهما بتهمة الرشوة.

وقال المحامي أحمد العتوم إن مالكي الشركة ادعيا على موكله، الموظف في دائرة مراقبة الشركات، بالرشوة خلال مراجعتهما له أثناء تأديته لواجبه الوظيفي بخصوص تقرير أعده الموظف المذكور بحق الشركة المتحدة القابضة المملوكة من قبلهما، والذي تم على إثره تحويل ملف الشركة الى مدعي عام مكافحة الفساد.

وقال المحامي العتوم إن مالكي الشركة تقدما بشكوى على موكله لدى محكمة شمال عمان، حيث قررت المحكمة بعد النظر في الشكوى توجيه تهمة الرشوة لهما.
التاريخ : 04-01-2012

[كريستال]

احالة مالكي «المتحدة القابضة» الى «مكافحة الفساد»


عمان - الدستور

قرر مدعي عام شمال عمان القاضي محمد البخيت احالة ملف قضية رجلي اعمال "مالكي الشركة المتحدة القابضة"، الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد للتحقيق معهما بتهمة الرشوة، وفقا لمصادر قضائية. وتوقعت المصادر ان يتم استدعاء رجلي الاعمال خلال الاسبوع المقبل من قبل مدعي عام الهيئة بتهمة الرشوة.

وكانت هيئة محكمة جنايات شمال عمان برئاسة القاضي يوسف ابو رمان، قررت يوم الثلاثاء الماضي احالة رجلي الاعمال، الى مدعي عام شمال عمان للتحقيق معهما بتهمة الرشوة.
التاريخ : 06-01-2

[كريستال]

جراسا نيوز -
جراسا -
خاص - قدم عبد الرزاق بني هاني استقالته من عضوية مجلس هيئة مكافحة الفساد, بشكل مفاجئ.

ولم تعرف حتى الآن الاسباب التي دعت بني هاني الى تقديم استقالته .

[كريستال]

صفحة الرئيسية > محليات

عبيدات : الفساد السياسي والتشريعي أفقد المواطنين ثقتهم بمؤسسات الدولة وقزم عمل السلطات الدستورية



07-01-2012 10:30 am طباعة


--------------------------------------------------------------------------------



جراسا نيوز -
جراسا -
اعتبر رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات إن 'الفساد السياسي والتشريعي' أدى إلى تقزيم السلطات الدستورية الثلاث، وأفقد المواطنين ثقتهم بمؤسسات الدولة وخلق طبيعة هجينة من النخب السياسية والبيروقراطيين ورجال الأعمال وبعض الصحفيين المأجورين الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الفساد والفاسدين والوقوف في وجه محاولات الإصلاح في هذا البلد'.

ونوه عبيدات بكلمة له بافتتاح مؤتمر تجمع أردنيات من اجل الاصلاح تحت عنوان : 'المرأة الأردنية عزيمة في الإصلاح ..وحرب على الفساد', المنعقد في قاعة الرشيد ، مجمع النقابات المهنية أن 'السياسات المالية والاقتصادية الفاسدة' أطاحت بأهم منجزات التنمية التي تحققت في الأردن عبر العقود الأربعة المنصرمة، وأدت إلى تشويه بنية المجتمع الأردني وتآكل الطبقة الوسطى واتساع مساحات الفقر وانتشار الجريمة المنظمة.

ولفت عبيدات إلى أن الضمانة لتفعيل إستراتيجيات مكافحة الفساد 'تكمن في قيام إصلاح سياسي شامل يبدأ بإصلاح دستوري حقيقي يحترم إرادة الشعب الأردني وينطلق من أن الشعب هو مصدر السلطات جميعها، وينبثق عن ذلك قانون انتخاب توافقي عادل يفرز نوابا للأمة لا نواب فئات وعشائر وحارات وأزقة'.

ونوهت الدكتورة عايدة المطلق رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر 'أن المؤتمر سيناقش قضايا عدة تتعلق بقضايا الفساد والإصلاح ودور المرأة في مشروع الإصلاح ومكافحة الفساد ، ويهدف إلى التعرف على حجم واتجاهات إشكالية الفساد في الأردن، وكذلك توضيح استراتيجيات مكافحة الفساد، وتسليط الضوء على اتجاهات الإصلاح السياسي المنشود، والاشارة إلى آليات ومجالات إدماج المرأة في مشروع الإصلاح'.

ولفت المطلق أنه سيشارك في تقديم الجلسات ومحاور المؤتمر نخبة من الدكاترة
والأساتذة والباحثين والمتابعين لقضايا المجتمع الأردني ومنهم : الأستاذ الدكتور راتب الجنيدي ود.ارحيل الغرايبة و د.جواد الحمد والدكتورة حياة المسيمي ، والمهندس عزام الهنيدي والأساتذة باسل سكها، وباسل برقان ، جمانة غنيمات وسخاء المجالي. وسيختتم المؤتمر فعالياته بإعلان التوصيات التي توصل إليها والتي تسير بالإصلاح قدما نحو التقدم و البناء.

ويشتمل المؤتمر على اربع محاور رئيسة – محورين لليوم الأول, واثنين لليوم التالي , حيث يختص المحور الأول بقضايا الفساد الكبرى مثل (الخصخصة,بيع الأصول ,المديونية ,الشركات والمشاريع الكبرى),و كذا الحديث عن الفساد السياسي والفساد المالي ,وقراءة في اتفاقية تعدين اليورانيوم والمشروع النووي الأردني ,فيما يتحدث المحور الثاني عن استراتيجيات الفساد من استراتيجيات تشريعية واستراتيجيات النزاهة والشفافية ,واستراتيجيات الرقابة والمحاسبة ومؤسساتها.

اما المحور الثالث فسيتحدث في تفصيلات الحكم الرشيد والدولة المدنية ودولة المواطنة, ويختتم المؤتمر بمحوره الرابع ، و الذي سيتحدث عن 'المرأة في مشروع الإصلاح كـ (ناشطة ومستفيدة )'.

[كريستال]

جراسا نيوز -
جراسا -
خاص - مثل صباح اليوم السبت السجين خالد شاهين أمام لجنة التحقق النيابية في مجلس النواب لاستماع له حول سفره إلى الخارج قبل أشهر.

وكان مجلس النواب شكل قبل أيام لجنة تحقق في سفر شاهين إلى الخارج لتلقي العلاج، ما اعتبر أنها عملية شابها مخالفات قانونية واجرائية عديدة.

ونوهت مصادر برلمانية ان لجنة التحقق النيابية بموضوع سفر خالد شاهين ستستدعي مسؤولين سابقين مرجحة ان يكون رئيس الوزراء السابق معروف البخيت.

ولفت المصادر أن من بين المسؤولين السابقين رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت ، ووزراء العدل حسين مجلي والصحة الدكتور ياسين الحسبان ،والداخلية سعد هايل السرور إضافة إلى مدير الأمن العام الفريق حسين المجالي للاستماع لأقوالهم حول سفر شاهين ، اضافة الى مسؤولين اخرين من ضمنهم امين عام وزارة الصحة.

وكان خالد شاهين المحكوم بالسجن على خلفية اتهامه بالفساد بقضية مصفاة البترول سافر الى خارج المملكة للعلاج واعلنت الحكومة انه سافر الى الولايات المتحدة ليكتشف فيما بعد تواجده في لندن مما اثيرت زوبعة حول القضية اتهم خلالها اوساط شعبية مرجعيات عليا بتهريبة الا ان الجهود الحكومية نجحت باعادته الى الاردن وهو يتواجد حاليا في سجن سلحوب.

وفي وقت لاحق صرحت مصادر امنية ان اللجنة استمعت الى اقوال شاهين كشاهد في القضية وان اللجنة لم تتخذ قراراً بعد بمواعيد استدعاء اي من الوزراء المعنيين بقضية سفر شاهين الى الخارج
'لكن امر استدعاؤهم وارد'.

ونوهت المصادر ان شاهين اكد للحضور من اعضاء لجنة التحقيق انه لم يكن هاربا من الاردن وان خروجه من الاردن اذا كان غير شرعي ومخالف للقانون فان الدولة هي التي تتحمل المسؤولية كونها سمحت له بذلك.

ولفت المصادر ان شاهين ادلى بما لديه من معلومات امام لجنة التحقيق ، و ان شاهين تمسك بالحديث عن انه غادر الاردن لتلقي العلاج بطريقة قانونية ولم يكن هناك اي مخالفة قانونية من قبله.

وقالت ان شاهين اكد على انه غادر البلاد بجواز سفر اردني وامام الجميع وبعلم المسؤولين في الاردن ولم يكن قد غادر البلاد بطريقة التهريب.

!!
»






[كريستال]

2012/01/08
منصور: ما تحقق من مطالب الإصلاح ما زال متواضعاً
الفلاحات: نجاح الشعوب لا يتم باسقاط الانظمة الفاسدة وحسب بل بالتأسيس للديمقراطية

العرب اليوم - رانية الجعبري
دعا رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات جميع الأطراف في الدولة الأردنية الى مراجعة سياساتها, وعلى رأس ذلك سياسات تم انتهاجها مؤخرا والتي افسدت علاقة المواطنين بالدولة. انطلاقا من المرحلة الدقيقة والحرجة التي يمر بها الأردن.
وأضاف في كلمته التي ألقاها راعيا للمؤتمر الأول لتجمع "أردنيات من أجل الإصلاح" الذي افتتح فعالياته أمس ان ما وقع من صدامات في وطننا أرجع عقارب الاصلاح الى الخلف. وفي ضوء الاحتمالات والتحديات التي تلوح في الافق فإن كل القوى السياسية والاجتماعية والثقافية والعمالية مدعوة - وفق عبيدات - للمبادرة بإجراء حوار وطني.
ولخص رؤيته لما يجري بعدة نقاط أبرزها أن قضايا الفساد المالي والسياسي والتشريعي أصبحت تحتل أولوية في ضمير الشعب الأردني, الذي بات يرى في محاربة الفساد واصلاح النظام وسيلة للخروج بالبلاد من أزمتها.
مبينا أن الضمانات تكمن في اصلاح دستوري حقيقي ينطلق من أن الشعب مصدر السلطات ومن قانون انتخاب حقيقي يمكن ممثلي الشعب الحقيقيين من الوصول للسلطة وخدمة مصالح الناس بما يتناقض مع سياسة الهدر والفساد, ويتيح للمواطنين جميعا التمتع بحقوقهم في ظل حكم رشيد يختاره الناس.
مشددا على أن ضمانة استمرار مسيرة الإصلاح تتم بالتسليم ابتداء بحق كل طرف بإبداء رأيه وحقه في الاختلاف.
وجوب مشاركة المرأة في الإصلاح
من جهتها بينت رئيسة تجمع "أردنيات من أجل الإصلاح" د. عيدة المطلق ان الأردنيين يواجهون اشكالية مركبة قوامها فساد واستبداد, ومن أبرز أشكالها الزواج المطلق بين المال والسياسة.
وأضافت "حالنا اليوم يتقاطع مع حال الشعوب العربية التي انتفضت لتستعيد ثقتها بنفسها", وعن دور المرأة في الإصلاح بينت أن وضع المرأة في هذه الحالة أكثر تعقيدا, لأنها أصلا تعاني من حالة تهميش تاريخية وجاء الفساد ليرسخ من حالة التهميش أصلاً.
ومن هذا المنطلق أخذ المؤتمر عنوانه "المرأة الأردنية.. عزيمة في الإصلاح وحرب على الفساد", انطلاقا من أن قضية المرأة في اساسها هي قضية العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص, فمشاركة المرأة في مشروع الاصلاح يجب أن تكون مشاركة وجوب لا مشاركة اختيار.
وبناء على ما سبق لم ير أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور في نهضة المرأة الأردنية للمناداة بالاصلاح أمرا مستغربا, واصفا هذه الخطوة بالفريضة الوطنية, ومن هنا يتضح خطر اقصاء أحد أطراف المجتمع, ويزداد الخطر بالباس ذلك ثوب الايمان والاسلام. واستشهد بالتضحيات التي قدمتها المرأة الفلسطينية في الانتفاضة الفلسطينية وفي معركة الأمعاء الخاوية الأخيرة في السجون الاسرائيلية. معتبرا أن الاستقلال الحقيقي للشعوب يتم باستلامها السلطة, موضحا "لقد نالت دول عربية استقلالها في وقت مبكر, بينما ما زالت الأمة ترزح تحت نير التخلف والفقر رغم الموقع الذي حباها الله به فلماذا تقدم غيرنا وتأخرنا" محملا السبب فيما سبق للفساد والاستبداد, الذي تفشى بسبب اقصاء الشعوب عن السلطة.
مشددا على أن الأردن ليس استثناء عن الدول العربية كونه عانى من الفساد, أمام تحكم الأجهزة الأمنية بالحياة العامة, وافراغ المجلس التشريعي من مضمونه وعدم قدرة السلطة التنفيذية على التمسك بولايتها العامة, مما دفع الأردنيين - وفق منصور - للمناداة باصلاح النظام. وذلك يقوم على إعمال النص الدستوري "الامة مصدر السلطات" أي أن يكون مجلس الأمة بشقيه منتخبا وأن تمارس الحكومة ولايتها العامة وان تكف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة المدنية وان يستقل القضاء.
مبينا أنه ورغم مرور عام على الحراك الشعبي, إلا أن ما تحقق من مطالب الإصلاح ما زال متواضعاً. واصفا التعديلات الدستورية بغير الكافية, إضافة إلى أن ثمة قوانين مثل قانون الاحزاب والانتخاب لم تر النور بهدف اطالة عمر المجلس.
من جانبه اعتبر سالم الفلاحات في كلمة التجمع الشعبي للإصلاح أن هذا المؤتمر لا يعتبر مؤتمرا نسويا بل مؤتمر أردني, فإن قادته نساء إلا أن أوراقه تتناول الإصلاح, مشددا أن نجاح الشعوب لا يتم باسقاط الانظمة الفاسدة وحسب بل بالتأسيس للديمقراطية. وان ما يجري في الأردن من سعي لتحسين الظروف المعيشية عبر رفع الرواتب - وان كان مشكورا - إلا أنه غير كاف فالمطلوب تحقيق الديمقراطية.
دور الفساد في هدم المنظومة الأخلاقية
وبينت رئيسة تحرير الزميلة الغد جمانة غنيمات في ورقتها الحاملة لعنوان "الفساد المالي" بأن الفساد كان نتاج توأمة بين المال والسياسة, وهي حالة تجسدت خلال العقد الماضي, مما أدى لاستغلال السياسة في قضايا مالية, فتفشى الفساد - وفق غنيمات - ولم يعد حكرا على طبقة المتنفذين.
ما سبق لم يتوقف عند حد ممارسة الفساد بل تعداه إلى انهيار المنظومة الأخلاقية وتقبل الفساد, وشددت على أن دور الإعلام لا يجب ان يتوقف عند كشف قضايا الفساد بل يجب ان يتعداه إلى تثقيف المواطن بأنه دافع ضرائب.
وتطرق م. عزام الهنيدي في ورقته الحاملة لعنوان "قضايا الفساد الكبرى" لأبرز قضايا وملفات الفساد, ومن بينها خصخصة الفوسفات وملف سكن كريم وبيع شاطىء العقبة, وغيرها من الملفات التي أدت وفقه لارتفاع مديونية الأردن إلى 14 مليارا في عام 2011 بعد ان كانت 5 مليارات في عام .2000
يشار إلى أن تجمع أردنيات من أجل الاصلاح هو تجمع بادرت لإنشاءه مجموعة من الناشطات في حزب جبهة العمل الإسلامي, لكنه سعى منذ بداياته لعدم الاقتصار على ناشطات الحزب, ووسع أطره كي يضم فعاليات نسائية مختلفة التوجهات لبحث أبرز القضايا المتعلقة بالإصلاح.
وستستمر فعاليات المؤتمر الحامل لعنوان "المرأة الأردنية.. عزيمة في الإصلاح وحرب على الفساد" حتى مساء اليوم.0

[كريستال]

شاهين: الحكومة لم تطلب مني ضمانات كبيرة لقاء السماح بسفري




2012/01/08


العرب اليوم - سامي محاسنه
استمعت لجنة تحقيق نيابية خاصة لشهادة السجين خالد شاهين حول قضية سفره للعلاج في الخارج, وحسب مصادر نيابية فان شاهين كشف عن تفاصيل جديدة لم يفصح عنها خلال إدلائه بشهادته امام هيئة مكافحة الفساد.
وكان السجين شاهين وصل الى مبنى مجلس النواب سيارة شرطة وبحراسة امنية مشددة واستمرت عملية الاستماع لشهادته من الساعة الحادية عشرة صباحا الى الساعة الرابعة والنصف عصرا.
وقال رئيس اللجنة النيابية النائب صالح اللوزي ل¯ "العرب اليوم" ان الموضوع ما زال قيد التحقيق قد استمعت اللجنة امس الى شهادة السجين شاهين, كما ان اللجنة بصدد الاستماع لشهادة مسؤولين سابقين وحاليين في القضية خلال الفترة المقبلة, لكنه استطرد بقوله "نتوقع ان نستدعي احدهم للاستماع له هذا الاسبوع".
واكد اللوزي ان حالة شاهين الصحية "حرجه بحسب التقارير التي عرضها امام اللجنة وما زال يحتاج الى المزيد من العمليات الجراحية", مشيرا الى ان اللجنة ستتعامل بسرية كامله على سير التحقيق والاستماع لشهادات الشهود, وانها ستعلن تفاصيل عملها بعد شهرين.
مصدر نيابي اكد ل¯ "العرب اليوم" ان السجين خالد شاهين قدم امس إفادة مطولة بلغت 8 صفحات مقارنة مع افادته في هيئة مكافحة الفساد التي لم تزد عن صفحتين, واكد المصدر ان شاهين علل سبب اختلاف البينات التي قدمها الى اللجنة وتلك التي قدمها الى هيئة مكافحة الفساد بقوله "لم تسألني هيئة مكافحة الفساد عن هذه الاسئلة واكتفيت بالاجابة عن الاسئلة الموجهة لي".
واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان شاهين نفى ان تكون الحكومة السابقة او اي مسؤول قد طلب منه ضمانات كبيرة لقاء السماح له بالسفر الى الخارج. واكتفي بالضمانات المثبتة", مشيرا الى ان شاهين"لم يتهم احدا ولم يعتبر ان خروجه قضية" فيما اشار المصدر ان لجنة التحقق النيابية ينطوي عملها في مسالة التطبيقات القانونية ان كانت صحيحة او شابها اي سوء في التقدير او المبالغة.
وردا على سؤال حول ما تردد من امكانية استدعاء رئيس الديوان الملكي السابق ناصر اللوزي للادلاء بشهادته قال المصدر "لن يتم استدعاؤه, كما ان شاهين لم يشر من قريب او بعيد الى تدخل القصر او اية شخصية من الديوان الملكي في قضية سفره للعلاج".
واوضح ان شاهين خلال تقديم اكد انه "بحاجة الى اجراء اربع عمليات جراحية, ولم يجر منها سوى عملية واحدة وان وضعه الصحي حرج للغاية ويحتاج لعمليات لاستكمال علاجه خارج الاردن على نفقته الخاصة", واكد شاهين للجنة انه " لم يهرب بل خرج من الاردن عبر المطار وبضمانات للعودة وان اولاده واسرته وممتلكاته في الاردن".
والمح المصدر الى ان اللجنة النيابية اقتنعت "نوعا ما" بما قدمه شاهين من اوراق تثبت حاجته للعلاج خارج الاردن وان الانطباع العام عن كل ما ورد في شهادته كان مقنعا, ومعززا بالوثائق والاوراق والصور والتقارير الطبية.
واكدت مصادر نيابية ان سبب استدعاء شاهين يوم امس جاء مراعاة لوضعه الصحي والانساني, حيث قامت الاجهزة الامنية بتأمين وصوله لمجلس النواب تحت حراسة امنية مشددة ومنعت وسائل الاعلام من الوصول الى مكان التحقيق او تصويره, وكان ذلك باتفاق بين الحكومة ومجلس النواب.
واشار المصدر الى ان شاهين تناول طعام الغداء مع اعضاء اللجنة بسبب طول فترة مكوثه داخل مجلس النواب, حيث استنفرت الاجهزة الامنية لمنع وصول الصحافيين والمصورين الى اي مكان قريب من الغرفة التي كان يدلي فيها بشهادته.

[كريستال]

احالة 11 قضية شبهة فساد الى الادعاء العام





عمان، العقبة - الدستور - ابراهيم الفراية

قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة "بيتنا" بما فيها شركة المول للاستثمار "الميجامول" بعد التحقيقات الأولية التي قامت بها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.

من ناحية ثانية، مثل امس رجل الاعمال الاردني صبيح المصري، ووزير الدولة للشؤون القانونية الاسبق سالم الخزاعلة، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور احمد زيادات أمام رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني للإدلاء بشهاداتهم حول قضية "الكازينو".

من جهة اخرى، كشف مصدر مسؤول في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن تحويل أكبر ملفي فساد في العقبة إلى هيئة مكافحة الفساد وهما مشروع حي الكرامة البديل للشلالة الجنوبية وملف مشروع "القناة" لتحويل مجرى مياه وادي اليتم.

[كريستال]

«مكافحة الفساد» تحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ»بيتنا» تحفظيا





عمان - الدستور

قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة «بيتنا» بما فيها شركة المول للاستثمار «الميجامول» وذلك بعد التحقيقات الأولية التي قامت بها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن المجلس قرر إحالة إحدى عشرة قضية أخرى إلى الادعاء العام لثبوت شبهات فساد فيها جراء تجاوزات مالية وإدارية وقانونية شملت تجاوزات رئيس بلدية الجنيد السابق «فخري.م « وأعضاء المجلس جراء كشف حساب البلدية لدى بنك تنمية المدن والقرى بمبلغ مليون وثلاثين ألف دينار. وكذلك إحالة رئيس بلدية الزرقاء السابق «محمد. م.ع» وأعضاء المجلس البلدي السابق جراء مخالفتهم للقوانين والأنظمة وتعسفهم في استعمال السلطة مما ألحق الضرر بالمال العام حيث أبرم هذا المجلس اتفاقية استثمار مع مستثمر حديقة الورق والكرتون «طارق.م» سمحوا له فيها بإنشاء مخازن تجارية دون موافقة وزير الشؤون البلدية.

وأحالت الهيئة مدير الإنتاج في أمانة عمان لقيامه بشراء لوازم بالتجزئة لمشتريات متشابهة ومنها مشتريات متعددة في اليوم نفسه مخالفاً بذلك أنظمة الشراء في الأمانة إضافة إلى تجاوزات أخرى. كما احالت «محمد. خ.ع.ع.» لقيامه بانتحال شخصية كل من «أحمد.م « و»حمزة م.» والتقدم عنهما في امتحان التوفل عن طريق تزوير بطاقة الأحوال المدنية العائدة لهما.

وقررت إحالة «لؤي. ط.» وآخرين/ أحد مكاتب المساحة إلى الادعاء العام لقيامهم بتقييم عقاري لأرض في محافظة المفرق بمبلغ مئة ألف دينار وتبلغ قيمتها فعلياً بثلاثمئة دينار لتقديمها إلى كاتب عدل شرق عمان لغايات تصديق سند كفالة عدلية لرفع إشارة منع السفر عن المشتكى عليه «لؤي».

وأضاف المصدر أنه أحال أيضاً «أحمد.غ.أ.أ» جراء التلاعب بالمصدقة الجامعية العائدة إليه وتغيير تخصصه من أدب اللغة العربية إلى تخصص العلوم التربوية تخصص معلم صف حيث قدمها إلى ديوان الخدمة المدنية للاستفادة من هذا التغيير، وإحالة «أحمد. أ» لانتحاله صفة موظف مخابرات وإيهام «لولو.أ.ج» بأنه قادر على شطب غرامات مترتبة عليها.

كما تم إحالة قضية قيام الجامعة الأردنية بتعيين أعضاء هيئة تدريس لغة عربية لغير الناطقين بها دون إجراء مقابلات شخصية معهم بناءً على شكوى مقدمة من أحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

وأحيلت قضية تسجيل سندات أرض مزورة صادرة عن مديرية تسجيل أراضي الشونة الشمالية خلال الأعوام 2007 – 2010 علماً بأن المشتكى عليه قد تُوفي.

وأحيل «كريم.خ» و»بسمة خ» من موظفي أحد أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية بمحافظة البلقاء بشبهة فساد في قسم المنظفات، كما أحيل أحد موظفي بلدية الهاشمية «محمد.ر.ز» إلى المدعي العام بجناية الرشوة.


التاريخ : 09-01-

[كريستال]

"فسادوميتر

[1/9/2012 1:53:21 am]
احمد حسن الزعبي
اذا كان "السيسمو غراف" يستخدم لعملية رصد الزلازل ، و"الباروميتر" لقياس الضغط الجوي، و"الهيجروميتر" لقياس الرطوبة في الهواء ، و"الجلفانوميتر" للكشف عن التيار الكهربائي واتجاهاته، و"الانيوميتر" لقياس سرعة الرياح ،و"الكلينو ميتر" لقياس شدة الانحدار، و"البولو ميتر" لقياس الاشعة تحت الحمراء ، و"الجلوكو ميتر" لقياس نسبة السكر في الدم ..الا يوجد لدينا جهاز "فسادو ميتر" "لقياس نسبة الفساد في جسم الدولة"؟؟..أو جهاز "اختلاسو ميتر" لرصد "الاختلاس" قبل وقوعه..أو آخر يدعى "سرسروميتر" يفضح قوة تيار السرسرة واتجاهه في البلد؟!.."أو خيانو ميتر" لقياس درجة خيانة الأمانة والوطن!!...بالمناسبة الا يوجد جهاز "للعفّة" السياسية في وطننا ؟؟..لمنع امتداد يد المسؤول على عورة الخزينة في حال اختلائه بها دون وجود محرم رقابي ..

***

لقد قرفنا من الحديث عن الفاسدين..وأسمائهم ، نريد أرقاما هذه المرة..لن نكتفي بالتلميحات او الى وصف "مسؤول سابق"..كما لن نكتفي بشخص او شخصين نضعهما كــ" سانبل" في "بترينة" المحاكمة لنري زبائننا من المستثمرين أو نرضي بهم المطالبين بالاصلاح..نريد ان تكون لدينا "كميات كافية ومتوفرة" من الفاسدين في السجون في اقرب وقت ممكن ..لنعرف "مقياس" الوجع الذي سببه انتزاع كل قرش عنوة من قوت أبناء الحرّاثين والرعيان والكادحين والمنسيين على هوامش العيش...

في المركز الأمني ، اول سؤال يطرحه المحقق عليك: "قديش انسرق منك"؟..ثم يسألك بعدها بمن تشك وكيف ومتى تمت السرقة!! ..نحن الشعب الأردني نعرف جيداً من سرقنا ونعرف كيف ومتى ولماذا واين !!...لكن للأسف لا نعرف "كم هي حجم مسروقاتنا"!!..نحن بحاجة الى تقرير رسمي شجاع يعترف باجمالي "المبالغ" التي تم السطو عليها في السنوات الأخيرة تحت مسميات التصحيح الاقتصادي ،والتشغيل، وتنمية الموارد، والاستثمارات، والاسكانات، والتطوير، والتعليم..

نريد ان نعرف حجم "الفساد" لا شكله..نريد ان نستل حق الوطن من جلود الفاسدين "بوجع وإصغار" فلساً فلساً قرشاً قرشاً.. تماما كما يستل شعر الشوارب !!

لن تفرحوا طويلا: موسم السداد ..قادم...

عن الراي.

احمد حسن الزعبي

[كريستال]

عوض الله يدلي بشهادته في قضية «الكازينو»


عمان - الدستور

مثل رئيس الديوان الملكي الأسبق وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق باسم عوض الله، أمس، أمام رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني للاستماع لشهادته حول قضية "الكازينو"، وفقاً لمصادر قضائية مطلعة.

من ناحية ثانية، أشاد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أمس بقرار رئيس الوزراء بتخصيص مبنى المجلس الأعلى للشباب (قيد الإنشاء في منطقة المدينة الرياضية) ليكون مقراً دائماً للهيئ

[كريستال]

إخلاء سبيل المعاني بكفالة 300 ألف دينار


عمان - الدستور

قرر رئيس محكمة بداية عمان القاضي احمد جمالية أمس اخلاء سبيل أمين عمان السابق المهندس عمر المعاني، بكفالة قدرها 300 ألف دينار شملت 3 قضايا متهم فيها، وفقاً لمصدر قضائي مطلع.

وبين المصدر ان الكفالة المالية توزعت بواقع 100 الف دينار لكل قضية موقوف على خلفيتها المهندس المعاني (ملف قضية الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، معهد عمان للتنمية الحضرية (شركة مساهمة)، والشركة الأردنية الدولية للأمن والحماية).
التاريخ : 13-01-2012

[كريستال]

فساد تكعيب وجذر الاصلاح


2012-01-12 10:38:11
عبدالله درادكه
تعديل حجم الخط:
حتى الرياضيات لم تفلت من الفساد في الاردن، وهنا لا أقصد أمتحان الرياضيات للتوجيهي لهذا العام، وأنما أمتحان الحكومة لمبحث الفساد الذي أثقل عاتق كل الأردنيين، والذي تركته الحكومة حتى تحول من فساد مرفوع للقوة واحد الى فساد تربيع ثم الى فساد تكعيب، ففساد حدث و فساد في محاربته وفساد في محاسبة الفاسدين.
لأقف اليوم كغيري من الشرفاء من أبناء هذا البلد، مواطنا أردنيا عشق ترابها والسفح والشطان والسهل، أقف وفي جعبتي "قلابات ستة متر" من علامات الاستفهام و"تريلات ست رووس" من علامات التعجب، لأسال الحكومة: هل تستطيع اجتياز ملف الفساد وتحظى بشرف القبول في جامعة الوطن وضمن قائمة القبول الموحد بعيدا عن الوساطة والمحسوبية والشللية...... وغيرها من القوائم التي سئمنا من ظلمها واستبدادها؟؟؟؟؟؟
من يعاني من صعوبة في مبحث معين، قد يلجأ للدروس الخصوصية كأحد الخيارات الاستراتيجية مقابل خسارة مبلغ من المال، ونحن نقدم للحكومة كل ساعة درسا خصوصيا مجانا دون مقابل، ولا مجيب. خيارا استراتيجيا اخر قد يلجأ له الطالب، وهو الاعتماد على الغش، وهنا عليه أن يؤمن سلامة الطريق ويشتري ذمم المراقبين، أو يثير شفقتهم من أجل أن يستغفلوا أنفسهم ويغضوا الطرف قليلا؛ حتى يتمكن من تأمين علامة النجاح على الأقل. أم نحن فقد أعلناه صراحة بأننا لا ننام و لا نُظام، و منحنا الحكومة برهة من الزمن شفقة على حالها لتؤمن علامة اعادة الثقة بها، فعليها أن لا تستكين. خيارا اخر قد يلجأ اليه الطالب وهو اللجو لأسئلة السنوات السابقة ومحاولة حصر الأفكار الرئيسة، وجمع الأسئلة المكررة؛ لبناء قاعدة يستند عليها لتقديم الأمتحان، وهنا نقدم مراجعة بسيطة للحكومة وبالمجان لاختبارات السنوات السابقة، بدءا من امتحان حكومة سمير الثاني مرورا بامتحان حكومة البخيت الأولى وأمتحان حكومة البخيت الثانية، لنصل الى الأفكار الرئيسة والمتمثلة بــِ: على الحكومة – أي حكومة- أن تكون صادقةً مع نفسها وابناء شعبها، وأن لا تأخذها في الحق لومة لائم، وأن يكون لديها من الرؤى والاستراتيجات الواضحة المعالم والدلالات والقابلة للتطبيق على أرض الواقع، وأن تعمل بخطة ثابته وبأهداف محددة حتى لا تقــع في فـخ " الهارب من الدلف لتحت الزراب"، وأن تضع نصب عينيها الوطن – الذي هو أغلى ما نملك- والمواطن- الذي هو ثروتها ورأس مالها- وأن تتقي الله فينا وفي الوطن، والا فالنتيجة هي سقوط الحكومة وخروجها من دائرة المنافسة في تحقيق مقعد في جامعة الوطن. و حتى أكون شاملا في الطرح، لا بد من أن أذكر الحكومة بأن الجذر التكعيبي للفساد هو الفساد، وأن مشتقة الفساد فاسد، وأن الفاسد سيؤول للصفر اذا أشتق و تعرض للتكامل، أما اذا أُدخل في كسر مقامه صفر، عندها سيصبح الفاسد غير معرّف، أما الاصلاح فلا يكون الا في الجذر.

[كريستال]

اللجان الشعبية" في الكرك: محاصرة النواب للمجالي تدل على عدم جدية الاصلاح


[1/12/2012 12:35:29 pm]
عمون - أكدت اللجان الشعبية/ الحراك السياسي في الكرك أن محاولة نواب سحب الثقة من وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة راكان المجالي تعني عدم وجود نية للاصلاح.

وشددت اللجان في بيان أصدرته ظهر الخميس اصطفافها إلى جانب الاصلاحيين الرسميين وغير الرسميين على حد سواء.

وتالياً نص البيان:

نعلم ان معركة الإصلاح قد بدات بين الإصلاحيين المتمترسين بقوة الحق وأهل الحق وبين طابور المفسدين المتسلحين بقوة المال ومواقع السلطة والتاثير اضافة الى ارث الفساد الذي بدأ ينكشف ويخافون سقوطهم أمام الناس.

ومن جولاتهم ما يجري اليوم في مجلس النواب لسحب الثقة من وزير الاعلام راكان المجالي لأنه يصطف الى جانب الوطن عندما بدأت تصريحاته تنسجم مع ارادة الشعب وتطلعاته.

وعليه فإننا نصدر البيان التالي :

باسم اللجان الشعبية للحراك السياسي الاصلاحي / الكرك ندعم فيه معالي وزير الاعلام ونؤكد على حقه وحق الشعب في الصراحة والوضوح واننا نؤكد وقوفنا الى جانب الاصلاحيين الرسميين وغير الرسميين.

ونؤكد على رفضنا كل المفسدين المحاربين للدولة والشعب المتطفلين على حقوقه من خلال متابعتنا الحثيثة لما يجري ونؤكد أن محاصرة وزير الاعلام ما هي الا حلقة من تلك الحلقات التي تعني بمجملها أن لا نية للإصلاح وانه لن يسمح لأي من دعاته بالبقاء في السلطة ويعني أن سلطة الفساد هي الاقوى وتعني أن يفقد الشعب أي فرصة للإصلاح من داخل النظام.

اللجان الشعبية /الحراك السياسي الاصلاحي / الكرك عنهم :
- صبر العضايله .
- رضوان النوايسه .
- حكمت القطاونه .

[كريستال]

مدعي عام عمان يقرر توقيف نائب امين عمان السابق عامر البشير
عاجل .. مدعي عام عمان يقرر توقيف عامر البشير 15 يوماً بتهمة استثمار الوظفيفة

2012-01-15 13:33:35



سرايا - علمت "سرايا" بأن مدعي عام عمان المنتدب من النيابه العامه القاضي رامي صلاح قد قرر صباح هذا اليوم توقيف نائب أمين عمان السابق عامر البشير 15 يوماً على ذمة التحقيق.



وأفادت المصادر "لسرايا" بأن صلاح وجه تهمة اسثمار الوظيفة للبشير، وعلى ضوء ذلك تم ترحيله إلى مركز اصلاح وتأهيل الجويدة.

يذكر ان النائب العام كان قد انتدب صلاح للتحقيق في قضايا امانة عمان حيث كان قد قرر في وقت سابق توقيف امين عمان السابق عمر المعاني قبل ان يتم تكفيله الخميس الماضي فيما تشير المعلومات الاكيده لسرايا ان الايام القادمه ستشهد توقيف مسؤولين اخرين في امانة عمان بتهمة استثمار الوظيفه

[كريستال]

يتآمرون فهل ينجو الاصلاح؟

2012-01-11 23:57:40

حسن بلال التل

ت
منهمك منذ أيام في حالة نقاش شبه مستمر مع أحد الاصدقاء. الصديق بدأ النقاش بحديثه عن استشعاره لخط وخطة لدى الحكومة تهدف الى تهميش المحافظات والحراكات الشعبية فيها لحساب الأحزاب والقوى والشلل العمّانية, أملا في استخدامها لإنهاء الحراك الشعبي, ويدلل على ذلك بالدلال المفرط الذي يبديه الرئيس الخصاونة للإخوان, وعدد محدود من قوى عمان, خاصة تلك التي يترأسها رسميون سابقون. عدا عن أن شهرين كاملين انقضيا دون أن تغادر الحكومة العاصمة.

من جانبي رغم أنني معترف بأدلة الصديق, لكن وبصورة نادرة كنت استشعر بعض التفاؤل, وهو تفاؤل غير مبرر ولا دليل عليه, لكن قناعتي أن الدولة –رغم رغبتها المفهومة بإيقاف الحراك- أذكى من أن تسلم رقبتها لجهات أبسط مطالبها هي حصة ثابتة من الحكم ونزع كل سلطات الملك, وتصل الى التهديد الصريح بالعمل لإسقاط النظام ولو بالتعاون مع الشيطان, خاصة وأن حراك المحافظات أثبت في عدة مناسبات أنه أكثر نقاء وصدقا وحرصا على كيان الدولة من مجمل القوى السياسية بخاصة العمّانية, ما يجعلني اعتقد أن الدولة (حابرة) على تحرك ما من شأنه رد كل من يهدد وجودها إلى الحظيرة وبيت الطاعة, خاصة أن معظم المتنمرين الجدد مصائبهم أكثر من خيرهم, وتاريخهم وملفاتهم معلومة لدى رجل الشارع قبل الرسميين.

الصديق يقول أيضا: إن لديه معلومات أن لدى الحكومة مخططا قد يحتاج إلى سنتين لتنفيذه سينتهي بالقضاء على أي حراك سياسي أو مطلبي قد ينفجر من الأطراف, أو ببساطة أن الدولة لن تسمح لا بهبة نيسان جديدة, ولا ثورة خبز, ولا ربيع أردني, وستخصي كل (ما ومن) من شأنه أن يمهد لهذه المسألة ولو بعد حين.

ورغم أن حجته منطقية –وتعززها تصريحات الرئيس حول تأخير الإنتخابات- فإن أمرا كهذا أكبر وأصعب من أن تستطيعه أية قوة, فالتاريخ أثبت أن الشعوب أقوى وأعند من ذلك, لكن يبقى الاحتمال واردا, فهذه المحاباة المفرطة لشلل عمان تبقى غير مريحة.

على الجانب الآخر, وبعد أحداث المفرق ومن ورائها جمعة المليشيات, ثم ما حدث في الجمعة الأولى من العام, اختلفت الصورة لدي, فبعد أسابيع من التحضير: في عمان, بالكاد وصل العدد في تظاهرة الحسيني والنخيل الى 600 شخص, وفي اربد عندما لم يجد طيف من الإصلاحيين من يستفزونه انتهوا بالإعتداء على بعضهم البعض, وفي الكرك ونكاية بالإخوان, احتفى الحراك بصدام حسين وهاجموا حماس!!..

بعد هذه المشاهد قلت إن الحراك ينتحر لفقدانه الشرعية الشعبية والخطة والمنهجية, وعدم قدرته على تأمين البدائل أو وضع خطط قابلة للإنجاز!! لكن بعد (صفنة) طويلة رأيت أن في الصورة ما هو أكبر من ذلك. لقد بدأت أقتنع بحديث الصديق بل تجاوزته, لقد تشكلت لدي الصورة التالية: الإخوان عامة أذكى و"أشطر" من أن يدخلوا في مواجهة بهذا الإتساع مع الدولة والعشائر, وحراكات عمان أضعف من أن تعيش أو تحكم وحدها, حتى وإن نجحت في انجاز أشد مطالبها شططا, وهذا الاستخذاء من جانب الدولة والإفراط حد التفريط في "الأمن الناعم", والحوار, وتضييع هيبة الدولة رغم أن الشارع كله يضج بضرورة أن تستعيد الدولة دورها وهيبتها ولو بالقوة, غدا غير مفهوم.

إذن لماذا هذا الوضع؟.. أظن أن الدولة اتفقت مع الجماعة وسواها على التصعيد إلى هذا الحد ليشيطن الإخوان وقوى عمان أنفسهم بأيديهم -مقابل مصالح ومكاسب ذاتية- وبالتالي يشيطنوا معهم أجزاء من الحراك حتى تصبح مرفوضة شعبيا كلية, ثم تسقط مسقطة معها مجمل الحراك, ليعود هؤلاء ويجروا انقلابات داخلية تبرز وجوها شعبية أو معتدلة تعيد لهم وضعهم الطبيعي في الشارع بعد أن يكونوا قد حازوا ما يريدون من مكاسب, وقدموا للدولة جثة الحراك الشعبي على طبق من ذهب.

أعلم أنه سيناريو مغرق في نظرية المؤامرة, لكنه ليس ببعيد, والدلائل على وجوده أو على الأقل على ملامحه موجودة, فهل هذا الوضع ممكن؟ وهل يتنبه الحراك الشعبي المعتدل لهذه الاحتمالية قبل أن يساهم بنفسه في قتل نفسه فيسقط ويسقِط الإصلاح؟؟... لست أدري!!

[كريستال]

ناشطون يعتصمون الثلاثاء تحت شعار (فسادهم يحرقنا..فحاكموهم)
ناشطون يعتصمون الثلاثاء تحت شعار (فسادهم يحرقنا..فحاكموهم)

2012-01-15 16:52:45

تعديل حجم الخط:

سرايا - تحت شعار"فسادهم يحرقنا .. فحاكموهم" يقيم الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير اعتصاماً يوم الثلاثاء 17 كانون ثاني 2012 أمام هيئة مكافحة الفساد.



ويأتي هذا الاعتصام استمراراً لسلسلة الفعاليات التي أطلقها الائتلاف لكشف الفاسدين ومحاكمتهم دون استثناء أو انتقائية، وتأكيداً على أن لا إصلاح دون فتح ملفات الفساد كاملة وعلى رأسها الفساد المصاحب لخصخصة القطاع العام.



كما يأتي الاعتصام تزامناً مع حرق مواطنين أردنيين نفسهما رفضاً للذل والمهانة واحتجاجاً على حرمانهم من حقهم في العيش نتيجة لحجم الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.



وكان الائتلاف قد أقام مجموعة من الفعاليات المتعلقة بالفساد كان آخرها الاعتصام أمام مجلس النواب ولقاء نائب رئيس المجلس لمطالبة النواب بفتح ملفات خصخصة القطاع العام وما صاحبها من فساد.



وفي نفس السياق ينظم الائتلاف يوم الجمعة القادم مسيرة من المسجد الحسيني في عمان بعد صلاة الجمعة. وتأتي هذه المسيرة انسجاماً مع المسيرات التي ينظمها الحراك الشبابي والشعبي الأردني، واستمراراً للحراك الذي انطلق منذ بداية كانون الثاني للعام الماضي والمطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية وجذرية

[كريستال]

ا


عمون - وائل الجرايشة - احال مجلس النواب صباح الأربعاء قضية التحقيق في بيع ميناء العقبة الى لجنته للسياحة والخدمات ، مستبعدين خيار تشكيل لجنة تحقيق خاصة بالملف.

وكان (44) نائبا تبنى مذكرة تضمنت طلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية في بيع ميناء العقبة ، وطالب في هذا الخصوص رئيس لجنة الخدمات والسياحة النائب محمد زريقات بتحويل لجنة السياحة والخدمات ، مبينا أن اللجنة التقت مسؤولين عدة للحديث حول بيع الميناء.

وقال زريقات " التقينا مدير عام سكة حديد العقبة وذكروا مجموعة حقائق اهمها أن نقل سكة الحديد من الميناء القديم الى ميناء الفوسفات الجديد 18 كم ويحتاج 500 مليون لحفر نفق بطول 14 كم واشار إلى أن الخيار الاخر 300 مليون دينار .

وبين أنه من خلال لجنة الطاقة والنظر في اتفاقية بيع ميناء فانه يجب توفير الطاقة بحجم 500 ميجا واط والميجا تكلف الف دينار ، وتنظيف الميناء يحتاج لتكلفة 83 مليون دينار وبيع ب 500 مليون دينار.

وافاد " خسارة الحكومة 583 مليون دينار بالاضافة الى اننا تخلينا عن موقع الميناء " ، متساءلا " كيف نبيع 5 كم من حدودنا البحرية التي يصل طولها فقط الى 21 كم ؟".

والمح الى ان هذه القضية في غاية الخصوصية وطالب بتحويل الملف الى لجنة السياحة والخدمات.

[كريستال]

القضاء يستمع لشهادة البخيت في قضية الكازينو
القضاء يستمع لشهادة البخيت في قضية الكازينو

2012-01-16 01:19:00

ت

سرايا - يستمع القضاء, قبيل انتهاء الأسبوع الحالي, لشهادة رئيس الوزراء السابق د.معروف البخيت في قضية الكازينو.

ودفعت تطورات جديدة, طرأت على مجريات التحقيق في قضية الكازينو, التي يجريها المدعيان العامان القاضي محمد الصوراني والقاضي نذير شحادة, إلى مواصلة التحقيق فيها إلى الشهر المقبل, حيث كان من المقرر إحالتها نهاية الشهر الجاري إلى المحكمة المختصة.

ويستمع القاضيان الصوراني وشحادة إلى شهادة رئيس الوزراء السابق د.معروف البخيت و3 مسؤولين آخرين قبيل انتهاء الأسبوع الجاري.

واستمع القاضيان - الشهر الماضي - إلى شهادات 54 شاهدا من أصل 64 من كبار المسؤولين, أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله وعدد من الوزراء السابقين.

وكانت قضية الكازينو قد أحالتها إحدى اللجان القانونية في مجلس النواب الى القضاء للاشتباه بوجود شبهة فساد

[كريستال]

1


د. بني هاني.. آخر القرابين على مذبح الفساد
[1/19/2012 1:53:02 am]
د.خليل ابوسليم

تابع الأردنيون باهتمام بالغ الاستقالة المقدمة من الدكتور عبدا لرزاق بني هاني من موقعه في هيئة مكافحة الفساد، والتي لم يبين فيها الأسباب الداعية لتلك الاستقالة، ثم التداعيات الحاصلة جرائها من اجتماع مجموعة من النواب مع الدكتور بني هاني للوقوف على أسباب استقالته والتي يبدو أن خلفها الكثير مما لا يمكنه البوح به، الأمر الذي أدى بالنواب لتشكيل لجنة للبحث في ملف برنامج التحول الاقتصادي -التغول الاقتصادي-، ولنا على تلك اللجنة وتشكيلها الكثير من المآخذ والتحفظات، والتي لا اعتقد أنها سوف تخرج بنتائج ملموسة كحال غيرها من اللجان التي باتت في غيابت الجب.

اليوم يطالعنا الدكتور بني هاني بمقالته الشهيرة من على صفحات موقع عمون الالكتروني" أخون أو لا أخون.. هذا هو السؤال"، والمقالة مليئة بالأسباب التي أدت به إلى اتخاذ مثل هذا القرار من منصب يحلم به الكثير من أبناء الوطن الشرفاء، آملين أن يكون باستقالته قد فتح الباب على مصراعيه لمعالجة تلك الملفات وبذلك يكون آخر القرابين على مذبح الفساد.

فمنذ فترة والشارع يطالب بفتح هذا الملف الذي بات غامضا ومقلقا، وخلفه الكثير من التساؤلات إضافة إلى ملف شركة موارد، ولا ندري ما هو السبب الحقيقي الكامن خلف التستر على هذين الملفين وشخوصهما، بالرغم من أن الجميع يعلم أن هذين الملفين كانا من اخطر الملفات وأكثرها تشعبا وفسادا، وذات اثر على موارد البلد الاقتصادية والتي لم يبقى منها إلا أقل القليل.

هل الخوف من الشخوص الكامنة خلف الملفين، أم هناك متورطون اكبر منهم، وهذا ما يتحدث به الشارع تصريحا لا تلميحا.

لماذا الخوف من باسم عوض الله، وما الذي يمكن أن يكشفه الباسم في حال تم مسائلته، هل هناك شخوص اكبر من باسم خلف هذا الملف، وهل كان مجرد منفذ لأوامر كانت تأتيه من غيره، أم انه محمي ومحصن بقوة المواقع التي تسلمها.

أسئلة محيرة ومقلقة ولم تجد من يجيب عليها لغاية هذه اللحظة، ولم تجرؤ أي حكومة على مجرد التفكير بالاقتراب من باسم وغيره من الذين أبكوا الأردنيين وأدموهم ، لكنها تبقى أسئلة معلقة، وبحاجة إلى إجابات شافية ووافية قبل الشروع بفتح ملف برنامج التحول الاقتصادي وملف شركة موارد التي لم تبقي أية موارد للبلد.

وللإجابة على تلك الأسئلة نقول، إذا كان الخوف من الرجل نظرا لحساسية المواقع التي تسلمها وإطلاعه على كثير من أسرار الدولة، فان جلالة الملك قد قال بأنه لا حصانة لفاسد، ولا أحد فوق القانون، من هنا يتضح أن قوة تلك المواقع قد سقطت بعد تلك الأقوال والتصريحات، لا بل إن تلك المواقع سقطت وفقدت هيبتها منذ تسيدها هؤلاء الأشخاص، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فلا نعتقد انه بقي أسرار لأي دولة يمكن إخفاؤها في ظل الانفتاح وثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وبالتالي أصبحت تلك المعلومات متاحة للجميع بل هي حق من حقوقهم.

أما الأمر الثاني فإذا كان الخوف على هيبة الدولة وسمعتها، فلا اعتقد أن مثل هؤلاء الأشخاص قد حسبوا حساب تلك الهيبة عندما قاموا بنهب البلد، ولا نعتقد انه بقي شيئا من تلك الهيبة لنحافظ عليه، بل إن استعادة هيبة الدولة وسمعتها يكمن بتقديم هؤلاء الفاسدين للقضاء ليأخذ حق الوطن والمواطن منهم.

أما أخطر تلك الأسئلة هو من يقف خلف تلك الملفات، وبالأحرى من هو الرجل الغامض أو الرجل الخفي كما جاء بالروايات، لاعتقاد الأردنيين أن باسم وغيره لا يجرؤ على التصرف بمعزل عن غيره ودون أن يكون له عرابا يسيره ويملي عليه ما يعمل، أو على الأقل يمكنه من أن يعمل ما يشاء بما يشاء بأي وقت يشاء.

والإجابة كانت من مقالة د. بني هاني نفسه، والذي أشار إلى زيارة الملك لهيئة مكافحة الفساد وقوله " وإذا كان أبني، لا سمح الله، متورطاً بقضية فساد فليأخذ القضاء مجراه ... "، ومن هنا يتضح أن جلالة الملك قد أسقط الحصانة عن ابنه وولي عهده مقدما مصلحة الأردن على مصلحة الأسرة المالكة، وبالتالي لم يبقى عذر لأي سلطة كانت بعدم فتح هذا الملف والنبش به بدلا من أن تبقى رائحته تزكم الأنوف وشخوصها يعيثون فسادا
هنا وهناك.

الكل يعلم أن جميع من تسلموا زمام الأمور في البلد – إلا من رحم ربي- منذ مطلع الألفية الثالثة، متورطون بشكل أو بآخر بنوع من أنواع الفساد، والكل يعرف أن شخوصا بعينهم تتداول أسمائهم في المجالس والصالونات، مندهشين ومستغربين من عدم الاقتراب منهم والاكتفاء بفتح قضايا بسيطة لا تسمن ولا تغني من جوع.

المتآمرون على الوطن كثر، فمنهم رجالات دولة ووزراء ونواب ومسئولين أمنيين وعسكريين كبار، لابد من جرعة زائدة في الجرأة وفتح تلك الملفات مهما كانت النتائج والتضحيات، فلم يبقى لنا شيء نخسره وحان الوقت لاسترداد الدولة وهيبتها ومقدراتها من أيدي العابثين .

* د.خليل ابوسليم
* د.خليل ابوسليم

[كريستال]

د.عبدالرزاق بني هاني يكتب: أخون أو لا أخون.. هذا هو السؤال!
عبد الرزاق بني هاني
عبد الرزاق بني هاني
[1/18/2012 9:25:11 AM]

* أدعو الملك إلى إعلان ثورة بيضاء (أو حمراء) هدفها الحفاظ على الوطن من الهلاك المحتوم، وذلك من خلال استئصال جذور الفساد الممثلة بمن ورطوا الوطن بالديون والمشاريع الوهمية ونهبهم المال العام..

...............


قبل أن أبدأ بطرح افكاري وخواطري وشرحها في ما يتيسّر من السطور القادمة، أرجو أن أنبه إلى وجود ما يُسمى "المدرسة الكلبية في الفلسفة"، وهي الترجمة العربية بتصرف لما يُطلق عليه بالإنجليزية (cynicism). ويؤمن أصحاب هذه المدرسة بأن "الإرادة الخيرة" للانسان ليست موجودة أصلاً، وإن سلوك الإنسان وتصرفاته محكومة بمصلحته الشخصية.

إن مقالتي التالية ليست موجهة إلى أولئك الذين ينتمون إلى هذه المدرسة، التي أكرهها وأكره اصحابها، وهم على ما يبدو كثرٌ ومتغلغلون في مفاصل حياتنا العامة والخاصة، ومتغلغلون على وجه الخصوص في المؤسسات العامة للدولة.

إن أصحاب هذه المدرسة لا ينتمون إلى عرقٍ أو دينٍ مُحددين، فقد لاحظت أن منهم مسلمين ومسيحيين، وأن منهم شيوعيين وبعثيين، ومنهم العرب وغير العرب.

أقول ذلك لأنني أعتصر ألماً وغيظاً على من ينتمي إلى هذه المدرسة البغيضة. وأصحاب هذه المدرسة هم نتاجٌ طبيعي لمرحلة تُعبّر عن حالة بائسة من الفقر والفاقة والحراكات السياسية والاجتماعية التي تخلخلُ اركان الدولة التي نعيش فيها.

من أجل توضيح الأفكار المبينة أعلاه دعني أضرب مثلاً واقعياً وحياً بامتياز:

هناك موظف عام يتقاضى أعلى راتب شهري منصوص عليه في أنظمة الحكومة، ومخصص له سيارة وسائق، ويقوم على خدمة عمله عددٌ كبيرٌ من الموظفين الذين يحملون شهادات الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس، ومطّلع على أدق اسرار المجتمع ورجالات الدولة الكبار، وهو محميٌ من الفصل التعسفي من وظيفته، ويحمل صفة الضابطة العدلية. وقد عرف بحكم وظيفته كل الأشخاص الذين عاثوا في البلاد فساداً، ابتداءً ممن سرق أدوية الناس في عهدٍ سابق، مروراً بالذي سرق قوت الناس، وانتهاءً بمن جمع أموال السحت والحرام من اموال عامة الناس وأودعها في حساباتٍ بالمصارف الأجنبية.

لكن هذ الموظف يقدم استقالته من تلك الوظيفة المغرية والمجزية مادياً ومعنوياً دون إبداء الأسباب التي دعته إلى ترك وظيفته. فما هي يا ترى الأسباب الحقيقية الكامنة وراء استقالته؟ وعندما طرحت عليه السؤال قال لي بالحرف الواحد "إن روحي تحدثني وتقول كيف لك أن تحيا حياة ليس فيها ما يجعل منها ذات قيمة؟" وقد قصد بذلك أن العمل الذي كان يمارسة، حتى وإن حاول عامة الناس وبعض خاصتهم أن يخلعوا عليه ثوب المهابة، لكنه جرّدَ حياته المهنية مما يجعل لها قيمة. وقد ذكر مراراً بحضرة رؤساء وزارات أن الراتب الذي يتقاضاه كان حراماً، فكان رد فعلهم أقل حرارة من الصقيع في فصل الشتاء القارص!

إننا حقاً نواجه كارثة سياسية واجتماعية مركبة، سببها أن المسؤولين عندنا لايتعلمون من تجارب واخطاء الماضي، ومنحنى التعلم عندهم ليس موجوداً أو أنه لاقيمة له البتة. أو أنهم لايعرفونه أصلاً.

لست متأكداً لماذا تخطر على بالي أفكار الكاتب السوري الراحل محمد الماغوط، وهي ذات الأفكار التي أوردها في رائعته "سأخون وطني". فالأوطان، ومهما كانت منكوبة باشخاصها، أو مؤسساتها المبتورة، لاتستحق الخيانة. إنها تستحق التضحية بكل ما يملك الإنسان، إلا إذا اعتبر هذا الإنسان أن وجوده طارئاً عليها، أو أن هذه الأوطان هي غنيمة لابد من أن يأخذ حصته منها قبل أن ينهبها غيره.

إن الأوطان تختلف عن الأشخاص العابرين الذين يأتون ويمضون، أنى كانت المواقع التي يشغلونها، والوظائف التي يؤدونها. ولو توقف وجود الوطن على شخصٍ بعينه، مهما كان، لما كانت هناك أوطان، ولما استمرت الحياة على ما هي عليه. ويحضرني في سياق هذا الحديث مثلٌ صيني يقول " ... في هذه المقبرة كثيرٌ من الناس الذين كانو يحسبون أن الدنيا ستزول من بعدهم ... ". ولذلك فإن الحياة مستمرة بمن فيها من صالحين وطالحين، وطنيين غيورين أو مرتزقة عابرين. ورغم أن ذاكرة عامة الناس تشبه المرآة التي لا تعرف إلا من يقف أمامها، إلا أن الحال أعمق من ذلك. فالناسُ تأتي وتذهب، لكن الأوطان تبقى والتاريخ يدوّن !!!

قبل ما يزيد على عشرة أعوام حدث خلافٌ بيني وبين أحد المسؤولين في المطبخ الاقتصادي (الفريق الاقتصادي) آنذاك. وقد وقع هذا الخلاف حول السياسات الاقتصادية الوطنية، وكيفية تحقيق نسبة النمو الاقتصادي التي استهدفناها للحقبة التي تلت وضع وإقرار تلك السياسات. ففي تلك الفترة الصعبة زاد معدل البطالة الحقيقي (وغير المعلن) على (25%) من مجموع القوى العاملة الباحثة عن عمل. وزادت قيمة المديونية عن (102%) من الناتج المحلي الإجمالي، وزادت نسبة عجز الموازنة عن (25%). وبالمجمل كانت التحديات عظيمة مقارنة مع الخيارات المتاحة، وهي خيارات انحصرت في مسارين اثنين فقط، هما: إما أن نتجرع مرارة الحالة الاقتصادية المزرية، الموروثة من اوضاع تراكمية سابقة، وبالتالي محاولة النهوض الذاتي بما أتيح لنا من موارد اقتصادية، أو أن نركن إلى المُسكنات المؤقتة من خلال الاستدانة من مؤسسات التمويل الدولية، كالبنك والصندوق الدوليين، إضافة إلى الترتيبات التمويلية الثنائية والمساعدات المالية المباشرة.

كانت المعركة ضارية بين رواد كل مدرسة (مسار). ومع الأسف الشديد، ورغم كل الجهد الذي بذله رواد مدرسة الاعتماد على الذات، فقد انتصرت المدرسة التي تبنت الفكرة التي مفادها " ... أن الأردن عاجزٌ عن النهوض الذاتي ... والأردن ضعيفٌ وليس لديه القدرة على الاستمرار إلا بالركون إلى المساعدات والقروض الخارجية، وخصخصة ممتلكات الدولة ...". وبالتالي انتصر رواد الاقتصاد الريعي، وهُزمَ رواد الاقتصاد الإنتاجي.

وبالفعل تم إقرار ذلك المسار المشؤوم، وبدأت ملامحُ مرحلة جديدة تتبلور، كان عنوانها " ... لابد من أن تنسحب الحكومة من كافة الأنشطة الانتاجية التي يمكن للقطاع الخاص أن يتولى أمرها ...".

لقد كان الشعارُ برّاقاً وفاتناً للعقول على نحوٍ مثير، لكن الشعار شيء والممارسات كانت شيئاً آخر. ووقتها شعرت بالمرارة والخذلان العظيمين، وقررت التحدث مع من " قد يعنيهم الأمر " لعل واحداً منهم يدرك خطورة الأمر. وكان منهم، على سبيل المثال لا الحصر، رئيس الوزراء ونوابه وبعض الوزراء والنواب ومدير المخابرات ونواب وأعيان وصناع رأي عام. ومع كل الجهد الذي قمت به والتنبيهات التي أطلقتها إلا أنني خسرت المعركة مقابل الحملة الشرسة التي قادها منظرو " مدرسة القروض الخارجية " . وكانت المحصلة النهائية لكل ذلك هي أن الأردن الآن يدفع ثمن تلك الخطايا التي ارتكبها نفرٌ من الفاسدين !!!

استمر، في الفترة اللاحقة لتلك الحقبة، حكم اصحاب " مدرسة القروض الخارجية وفكفكة هيكل الدولة " واستشرى شرها. وكنت يومئذ أعمل أميناً عاماً لوزارة التخطيط، ولم أدخر جهداً حينها حول التنبيه إلى خطورة ما يجري، وأبديت رأيي حول " البرامج التنموية العملاقة - الوهمية " التي تبناها رواد تلك المدرسة. وكان آخر هذه البرامج ذلك الذي كلف الحكومة أموالاً تنؤ عن تحملها الموازنة العامة، الضعيفة والعاجزة أصلاً. ولم أفلح بإقناع المسؤولين آنذاك أن ما يجري يهدف إلى تبديد موارد الدولة من أجل اضعافها وتدميرها، أو على الأقل جعلها رهينة بيد المؤسسات الدولية، وإننا سندفع، آجلاً أو عاجلاً، ثمن ذلك التهور غير المسؤول. وكما في الحالات السابقة، فقد اتصلت بمعظم المسؤولين، ابتداءً من رئيس الوزراء وانتهاءً بضباط مسؤولين في دائرة المخابرات. ومع الأسف الشديد لم يكن هناك من يدرك أو يفهم ما كنت أشير إليه، وقلت بالحرف الواحد " ... بأن هناك من يتربص بالدولة من أجل تفكيكها ...."، وكانت تنتابني هواجس ومخاوف مما قد يحيق بوطني. فقد رشحت معلومات أولية عن كتاب لعميل متقاعد كان يعمل لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، ومن تلك المعلومات أن مؤسسات التمويل الدولية تأتمر بما يقال لها أن تفعل في مجال القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للدول النامية. وتأكيداً لذلك صدر بعد مدة قصيرة كتاب (The Confession of an Economic Hit Man)، الذي أنصح القراء أن يقرأوا ما ورد به من أفكار مخيفة تخاطب ذات السياقات التي أوردتها في الحديث أعلاه. ومن خلال مسؤوليتي المباشرة في مجالس الإدارات المتعددة كنت أنبه باستمرار إلى خطورة الطريقة التي تُدار من خلالها الشؤون الاقتصادية. ولو رجعنا إلى بعض المذكرات المحفوظة في أرشيف رئاسة الوزراء لوجدنا أنني نبّهت إلى حجم المصيبة التي قد تحدث في المستقبل (ابتداءً من العام 2003). وقد حدث بالفعل ما كنت حذرت منه، وما كان متوقعاً لأنه لم يكن هناك من يقرأ، وإذا قرأ فإنه لم يكن ليأخذ الكلام على محمل الجد، ولو أخذه على محمل الجد لما كان له أن ينفذ بسبب قوى الشد العكسي التي انحصر همها وهدفها الأول والأخير في تبديد موارد الدولة، ومن ثم تفكيكها وتدميرها، أو على الأقل لإبقائها ضعيفة وغير قادرة على حفظ كيانها السياسي والاجتماعي، إلا بحبلٍ من الخارج ومساعداته المالية بأشكالها المختلفة.

وفي كل مرة كنت أجابه مقاومة شديدة، إما من وزراء ومتنفذين جاهلين أو ممن ينتمون إلى المدرسة الكلبية، أو من وزراء ومتنفذين كانت لهم مصلحة في ترك الأوضاع كي تنزلق إلى الهاوية. وما يدهشني حقاً أن التحفظات التي أبديتها في محاضر اجتماعات اللجان أو من خلال المذكرات المتعددة كانت واضحة إلى الحد الذي يحذر من كارثة محققة. وكنت أظن أنني أعيش في دولة يحرص أبناؤها عليها من الضياع أو الدمار، وتخيلت نفسي في لحظة ما كما لو كنت أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة وهمست بأذن عضوٍ من الكونغرس أو مجلس النواب عن المعلومات التي أعرفها لقامت الدنيا وما قعدت. فتلك الدول خُلقت لتعيش، أما نحن فكأنما خُلقنا كي نموت أو أن نبقي سقيمي الجسد والفكر.

كنت أطرح على نفسي اسئلة محيرة حول المعتقد الفلسفي للمسؤولين في وطني، وعن معنى الوطن والوطنية، والبعد الأخلاقي المتعلق بالسلطة السياسية عندهم. وعلى ما يبدو لي شخصياً، وأرجو أن أكون مخطئاً، أن السلطة السياسية وممارستها عند هؤلاء انعكست من معناها الأصيل الذي كتب عنه فلاسفة الحكم والسياسة، والذي يندرج في ممارسة السلطة بتطبيق القانون انطلاقاً من مبادىءٍ أخلاقية رفيعة، إلى ممارسة السعادة والملذة (Hedonism)، وذلك باعتبار السلطة ضرباً من ضروب ممارسة الشهوة التي تفضي إلى السعادة الفردية من خلال التحكم بالفرد الإنسان وتبديد الموارد النادرة على ملذات الحياة وشهواتها !!!

قبل أن تبدأ عمليات التفكيك والبيع لممتلكات الدولة كان نصيب كل أردني من عبء المديونية يزيد أو ينقص عن ألف دولار أمريكي. أما بعد انتهاء عمليات البيع التي حدثت في اطار بيئة مشوبة بالفساد، وتظاهرنا بأن جزءاً من ريع الخصخصة قد ذهب لإطفاء جزءٍ من المديونية، ارتفع نصيب الفرد من تلك الديون إلى ما يقرب من أربعة آلاف دولار أمريكي.

أذكر في هذا الإطار أن الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه فارس من فرسان " مدرسة القروض الخارجية " لم يتجاوز ألف دينار، ولم يتمكن من اقتناء سيارة إلا بشق النفس، وكانت سيارة مستعملة من طراز عادي، وكان يسكن في شقة عادية مستأجرة في حي سكني عادي. وبعد انتهاء عمليات البيع واسستتباب الأمور لاصحاب المدرسة الكلبية زادت قيمة الأصول المالية العائدة لهذا الشخص إلى عدة ملايين من الدنانير، والتي ربما هطلت عليه من السماء!!!

إن الكارثة التي واجهها ويواجهها الأردن في الفترة الراهنة لاتنحصر بضيق ذات اليد وانحسار موارده المالية، أو في فكفكة الدولة واضعافها وبيع ممتلكاتها وزيادة مديونيتها، بل تعدت أكثر من ذلك، فامتدت إلى البعد الاجتماعي من خلال نمو فئة من الفاسدين الذين أمسكوا بقرارات اقتصادية أدت بالتالي إلى تقسيم الناس إلى فئتين: مستفيدة ومحرومة، رابحة وخاسرة. وما الصراع الاجتماعي الذي نشهده الآن إلا نتاجاً طبيعياً لتلك السلوكيات الشائنة والتصرفات الفاسدة التي قدّمنا وأسسنا لها في الماضي من السنوات. ولو يصارح كل واحدٍ منا نفسه وينعم النظر في الصورة القاتمة التي تظهر أمامه لامتلأ خوفاً ورعباً مما قد تحمله السنوات المقبلة من صراعات بين من يملك ومن لا يملك، وبين الناهب (الفاعل) ومن المنهوب (المفعول به)، فما يكمن خلفنا أو أمامنا هو بالتأكيد أقل أهمية مما يكمن في جوانية كل واحدٍ منا !!!

في آذار من العام الماضي (2011) قام جلالة الملك بزيارة إلى هيئة مكافحة الفساد، دار خلالها حديث ودي بينه وبين اعضاء المجلس حول عمل الهيئة وحاجاتها من الموظفين والدعم المادي. وقد تشعب الحديث حول القضايا التي تتولاها الهيئة إلى حد دفع جلالة الملك أن يردد مقولته المشهورة " ... بأنه ليس هناك أحدٌ فوق القانون ... وليست هناك أوامر من فوق ... وإذا كان أبني، لاسمح الله، متورطاً بقضية فساد فليأخذ القضاء مجراه ... ". فكانت تلك الكلمات نبراساً يهتدي به كل من كان جاداً بمكافحة الفساد.

إن جلالة الملك، ومن خلال موقعه كرئيس لسلطات الحكومة، لايملك الوقت الكافي لمتابعة ما يجري في مؤسسات الحكومة. ولا يعقل أن يتدخل أو أن يتابع ما يجري فيها إلا في أضيق نطاق، وفي ظروف استثنائية. فمسؤولية اتخاذ القرارات ومتابعتها هما من شأن أولئك الذي أقسموا يميناً غموساً " ... بالله العظيم أن يحافظوا على الدستور وأن يخلصوا للملك وأن يحترموا القوانين والأنظمة وأن يقوموا بالمهام الموكلة إليهم بصدق وأمانة ... ". فماذا ينتظر هؤلاء المسؤولون بعد قول الملك واليمين الذي أقسموه؟

إن قسمَ المحافظة على الدستور والاخلاص للملك واحترام القوانين والأنظمة والقيام بالمهام الموكلة للشخص بصدق وأمانة يتطلب في حده الأدنى أن لا يُستثنى أحدٌ، مهما كان، من المسائلة القانونية عن أفعاله، وتبعات أفعاله على الدولة والمجتمع.

أقول ذلك لأنني أعرف يقيناً أن هناك العشرات ممن ارتكبوا جرائم بحق الدولة والمجتمع، ونهبوا أموالاً وأثروا بطرق غير مشروعة، لكنهم ما زالوا طليقين أحرار تحت حجج متعددة، منها أنهم وزراء سابقون، أو أن هناك مؤسسات دولية شهدت لبعضهم بأن ما قاموا به كان ناجحاً، رغم فشله. فليس من المعقول أن نركن إلى شهادات مجروحة أصلاً." ... فمن يشهد للعروس إلا أمها وخالتها وعشرة من بنات حارتها ؟... ". ولا أفهم من التلكؤ في ملاحقة الفاسدين الذين يوهمون الناس أنهم فوق القانون إلا عجز المسؤولين في مؤسسات الرقابة ومكافحة الجريمة والفساد عن أداء واجباتهم المناطة بهم وحنثهم باليمين الذي أقسموه أما جلالة الملك. " وإذا فسدَ الملحُ فبماذا يُملح ؟ "

وبناء على كل ما تقدم، وانطلاقاً من حبي لوطني أولاً وأخيراً، وكرهي المعلن لاصحاب المدرسة الكلبية الذين أهلكوا الحرث والنسل، أو تقاعسوا وغضوا الطرف عما يفعله المفسدون، وعدم جديتهم بمحاربة الفساد والمفسدين، فإنني أتوجه إلى جلالة الملك حفظه الله بقلب مخلص لأدعوه إلى إعلان ثورة بيضاء (أو حمراء) هدفها الحفاظ على الوطن من الهلاك المحتوم، وذلك من خلال استئصال جذور الفساد الممثلة بمن ورطوا الوطن بالديون والمشاريع الوهمية ونهبهم المال العام وإشاعة الفتنة بين أبناء الوطن.

[كريستال]

الملك: أنا أعرف من يقومون بتحريض البعض للسب علي وعلى أهلي
الملك: أنا أعرف من يقومون بتحريض البعض للسب علي وعلى أهلي

2012-01-19 19:56:57

تعديل حجم الخط:

سرايا – كشف الزميل ماهر أبو طير في مقالته اليوم عن حوار جرى بين جلالة الملك في مقر إقامته بواشنطن، وبين الوفد الاعلامي المرافق له، إذ أن جلالة الملك رد على سؤال لأحد الصحفيين متحدثاً بمرارة: أنا أعرف من يحرك اولئك الذين يقومون بالإساءة لي ولأهلي، قائلاً ما حرفه: " انهم يسبون علي وعلى أهلي"، ملمحاً إلى وجود قضايا فساد كبيرة سيتم الاعلان عنها عما قريب.



وتالياً نص مقالة الزميل



ما قيل للملك سراً في البيت الأبيض





الملك كان مرتاحاً جداً، هكذا تقرأ وجهه في البيت الابيض، اذ يصرح للصحفيين هو والرئيس الامريكي اوباما عصر الثلاثاء،وهو ذات الاستنتاج الذي تخرج به،بعد جلوسنا مع الملك في مقر اقامته في واشنطن ايضا،لنستمع منه ويستمع منا،في كلام لايخلو من التلقائية والمكاشفة.



اذ نذهب الى البيت الابيض،ونعبر اجراءات التفتيش،وننتظر لساعة واكثر،في غرفة الصحفيين،قبل ان ندخل مكتب الرئيس الامريكي،تسأل نفسك عن كل هذا الكذب الذي يراد تصديره الى الاردن،خمسة معارضين وقفوا قليلا عند البيت الابيض،واحدهم سعودي الجنسية،قدموا بعد اسابيع من التحشيد لاجل مظاهرة جاءت فاشلة بكل المعاني.



في عمان يظن بعضنا ان هناك معارضة اردنية في الخارج،فأين هي؟ ولم لم تنجح الا في حشد اربعة اردنيين من اصل عشرات الاف الاردنيين في الولايات المتحدة؟ ومقابلهم احتشد ثلاثة قرب البرلمان البريطاني،لذات القصة،اي ان كل القصة زوبعة في فنجان،,ونفخ في الرماد،واقلاق للداخل الاردني الذي ُيجرّم ويحرّم فكرة الاتصال مع الخارج.



الرئيس الامريكي في مكتبه بالبيت الابيض،والى يمينه الملك،يعلن كل الدعم للاردن،بكل مافي الكلام من معنى،وتسمع من ذات الملك ارتياحه لهذا الدعم،والكلام الذي قيل للملك داخل اللقاء المغلق،كان بذات اللغة الداعمة المعلنة عبر الاعلام،ولم يتعرض الاردن الى اي نقد على سياساته،بل تقدير واضح لاصلاحاته،حتى لا يأتي من يقول ان الاردن عوتب بشأن عملية الاصلاح،والواضح ان واشنطن تفهم حساسية موقع الاردن،ولاتضعه ضمن سلسلة دول الربيع العربي التي يتوالى سقوطها.



سألت الملك بعد ساعات،من استماعنا مباشرة لتصريحاته واوباما في البيت الابيض،في مقر اقامته،بحضور الملكة وولي العهد ورئيس الوزراء وبعض الوزراء،عما اذا كان الرئيس الامريكي يشعر ان الاردن غير مستقر او مضطرب،فرد الملك على سؤالي ان الادارة الامريكية التزمت بدعم كامل للاردن،وان العلاقات مع واشنطن علاقات استراتيجية،وان واشنطن تنظر الى الاصلاحات في الاردن باعتبارها متقدمة على دول اخرى، مشيرا الى ان اوباما ابدى ارتياحه لما يفعله الاردن،وان المسؤولين الامريكيين يعرفون ماذا يجري على الارض في المنطقة.



الملك خلال الحوار معه رد على قضايا كثيرة اثيرت،حول وضع الاردن والاصلاح السياسي وملفات الفساد ووضع الاعلام ومعنويات الناس،والمستقبل وطبيعة الحراكات،وملف الانتخابات النيابية والبلدية،والهم الاقتصادي،والوضع في المنطقة،على جبهات سوريا وفلسطين،ومايخططه الاردن للعام الجاري،وتتأثر اذ يتحدث الملك بكل صبر عمن يتطاولون بلسانهم عليه قائلا انه يعرف من يحرك الذين يقومون بالاساءة له ولاهله، قائلا “يسبون علي وعلى اهلي” ملمحا الى قضايا كبيرة سيتم الاعلان عنها بشأن الفساد عما قريب.



قلت للملك اننا بحاجة الى مبادرة وطنية ترفع معنويات الناس،او الى مشروع وطني كبير يجمع الناس،والملكة تسأل عما اقترح في هذا الاطار،وقبل الاجابة يجيب الملك ان علينا ان نركز على معنى هويتنا الاردنية ووحدتنا وماتعنيه هذه الهوية لنا جميعا، ومعنى ان يكون المرء اردنيا في كل تصرفاته، ليضيف ان حراكات الناس ليست محل طعن في الاردن، وان من حق الناس ان يعبروا عن رأيهم.



الملك خلال اللقاء كان متفائلا للغاية،واذ يكشف لنا ان له زيارة قريبة الى السعودية،وقد يذهب الى ليبيا، من اجل مصلحة الاردن،وان الاردن يقدر كثيرا دعم السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي،مستذكرا كيف اساءت بعض التعبيرات الاعلامية لدول الخليج، التي قالت ان المستثمرين من الخليج يسرقون البلد،قائلا ان امراء وشيوخا خليجيين يشعرون بمرارة جراء الاساءة لهم ولدولهم، اذ يستثمرون في الاردن، فيتم مس سمعتهم باعتبارهم يسرقون،قال الملك الكلام بكل اسف ومرارة.



الاردن ليس واقفا في طابور دول الربيع العربي،هذا ماتستنتجه مما قيل للملك في الاجتماع المغلق مع اوباما،وماتقرأه من وجه الملك وكلامه لنا،والواضح ان الملك يعرف جيدا ان ما هو أهم هو معادلة الداخل الاردني التي هي الاولى بالنسبة له، قبل اي دعم عربي او دولي لمؤسسة الحكم في الاردن، ولوضع الاردن وشعبه.



ماقيل للملك سرا داخل البيت الابيض،هو ذاته ماقيل امام الملك علنا

[كريستال]

محاربة الفساد وظاهرة الاصطفاف
[1/21/2012 12:25:55 am]
رحيل الغرايبة

لا شكّ أنّ محاربة الفساد تمثل جزءاً مهماً من عملية الإصلاح الوطني الشامل, وهي محل إجماع جميع الأردنيين, باستثناء القلّة القليلة المستفيدة من عملية الفساد, أو أولئك الذين أسهموا بحكم موقعهم المسؤول في حدوث الفساد وتسهيل مهمّته.

وما يجب التركيز عليه ابتداءً, أنّه يجب تشجيع الحكومة على المضيّ في حمل ملف الإصلاح ومحاربة الفساد, والوقوف في جانبها ودعمها في مواجهة أصحاب النفوذ أو مراكز القوى الذين يزعجهم فتح ملفات الفساد بطريقة جادّة ومحاسبة الفاسدين بشكلٍ فاعلٍ يرضي الجماهير.

لكن يلاحظ بروز بعض الظواهر غير المشجعة في هذا المضمار مثل التجييش العشائري والمناطقي لمناصرة المتهمين بقضايا فساد على أسس عصبية محض, أو ربما الاحتكام إلى منطق التهويش والخروج على القانون والدستور والمؤسسات, وهذه المظاهر تبعث على القلق, وتحتاج إلى نقاش وحوار وتفسير وعلاج.

وفي هذا المضمار لا بد من إحداث توافق شعبي رسمي على مشروع الإصلاح الوطني; لأنّه لن تستطيع أيّ حكومة مهما أوتيت من قوة أن تنهض بمشروع الإصلاح لوحدها بعيداً عن المناصرة الشعبية والمعاضدة السياسية من مؤسسات المجتمع المدني وقواه السياسية الفاعلة بقوة وسعة, وانطلاقاً من هذه المسلمّة لا بد أيضاً من ترتيب الأولويات التي تؤدي إلى بناء جسور الثقة بين الشعب والقيادة; لأنّها تعرضت للاهتزاز والشك والعطب خلال المراحل السابقة, شئنا أم أبينا.

إنّ الخطوة الأولى المهمّة لتحقيق ما سبق هو ايجاد حكومة تخرج من رحم الشعب, ويتمّ تشكيلها من إفراز صناديق الاقتراع, بعد وضع قانون انتخابات مناسب يكرّس التنافس بين القوائم والبرامج السياسية, ومن خلال نجاح الكتلة ذات البرنامج الذي حظي بثقة الجماهير, وتم انتخاباها على أساسه, هي التي يجب أن تشكل الحكومة التي تحوز على ثقة المجلس منفردة أو بالتحالف مع الكتل الأخرى, هذه الحكومة هي التي ستكون القادرة على محاربة الفساد بالتعاضد مع جماهير الشعب الأردني; وفقاً لمعايير علمية موضوعية واضحة ومكشوفة وشفافة, لا تسمح بزلزلة الثقة أو تسرب الشك إلى نفوس المواطنين.

وما يجب قوله بصراحة, عندما لا يثق الشعب الأردني بمجلس النواب القائم, عن بعضهم أو غالبيتهم جاءوا بالتزوير أو من خلال شراء ضمائر الناس, فسوف تبقى ظاهرة التجييش العشائري قائمة, وسوف تبقى عمليات التشكيك سيدة الموقف.

وما دام الشعب الشعب الأردني, لا يثق بطريقة تشكيل الحكومات التي تستند إلى الصداقات والمحسوبيات, وتقوم على منطق الشلل, بعيداً عن الحكومات البرامجية التي يعرفها كلّ العالم, ولذلك سوف يبقى الشك وعدم الثقة هو المسيطران على الجوّ السياسي, فمحاربة الفساد والإصلاح السياسي لا يتمّ بالرغبة ولا يتمّ بالنوايا الحسنة فقط, وإنّما لا بدّ من امتلاك الأدوات الصحيحة والقدرة على استخدامها بطريقة صحيحة وفي جوٍ شعبيٍ ملائم.

[كريستال]

لنواب يتساقطون امام ضغوطات عوض الله
النواب يتساقطون امام ضغوطات عوض الله

2012-01-24 16:42:20

تعديل حجم الخط:

سرايا – هبة كيوان – كشف نواب "لسرايا" بأن هنالك ما يقارب (35) نائب قاموا بتوقيع مذكرة نيابية تم رفعها إلى رئيس مجلس النواب تطالب بإحالة كافة ملفات القضايا التي يوجد بها شبهات فساد لموظفين إلى هيئة مكافحة الفساد.



وعزا النواب مطلبهم هذا إلى أن هذه الملفات لم يتورط بها وزراء وبالتالي يجب أن تتم إحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى أن المجلس ولجان التحقيق لديها الكثير من العمل، ووجود هذه الملفات في المجلس يعرقل مهامها..!!



وقال نواب "لسرايا" بأن هذه المذكرة جاءت بعد أن قام (36) نائب بتوقيع مذكرة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في ملف برنامج التحول الاقتصادي، والمتورط به وزير التخطيط الاسبق باسم عوض الله .



وبين النواب "لسرايا" بأن عوض الله عندما تورط في ملف برنامج التحول الاقتصادي لم يكن في حينها وزيراً، بل كان مستشاراً اقتصادياً في رئاسة الوزراء ، ومن ثم التحق للعمل كمستشار اقتصادي في الديوان الملكي وهنا "مربط الفرس".



ويتابعون: على ما يبدو أن النواب الموقعين على المذكرة المطالبة بإحالة تلك القضايا إلى هيئة مكافحة الفساد وعلى رأسها ملف برنامج التحول الاقتصادي قد تناسوا بأن من حق لجان التحقيق النيابية ان تستدعي عوض الله حتى لو لم يكن في حينها وزيراً، حيث يمكنها استدعائه من خلال رئيس الوزراء في ذلك الوقت، على اعتبار ان عوض الله موظف مسؤول من قبل رئيس الوزراء.



وقال نواب أن هنالك بعض النواب يحاولون أن يلتفوا من خلال هذا المخرج، وهو ان عوض الله لم يكن في حينها وزيراً، وبالتالي توصلوا إلى اجتهاد بعد أن مورست عليهم ضغوطات لإغلاق ملف عوض الله بأن يقوموا بإحالة الملف إلى الهيئة.



ويرى نواب بأن ما يحدث في اروقة وكواليس المجلس من اجل تمرير هذه المذكرة يأتي بمثابة اغتيال حقيقي لمجلس النواب، حيث ان اغلاق ملف عوض الله وغيره من الملفات الخطيرة التي تحقق بها اللجان، سيؤدي إلى إعادة رصيد مجلس النواب إلى الصفر، بعد أن قامت بعض لجان التحقيق برفع رصيده الشعبي من خلال فتحها لملفات فساد، لطالما طالب الشارع بالتحقيق فيها.



وأكد نواب على أن لوبي الفاسدين يهدف الآن إلى الإطاحة بمجلس النواب، من اجل اغلاق ملفات الفساد التي فتحت في لجان التحقيق النيابية، والتي كشفت عن معلومات خطيرة تفيد بتورط اسماء من العيار الثقيل

[كريستال]

مكافحة الفساد وإسماء رنانة
مكافحة الفساد وإسماء رنانة

2012-01-18 23:37:27

المحامي معن فرحان العموش

تعديل حجم الخط:

اسأل نفسي احيانا ما هو المعنى الاصطلاحي للوطن وكيف يكبر ومتى بعيوننا يصغر ؟؟؟؟؟، اراني اعصر ذاكرتي لاستجمع لحظات الفرح فأطرح منها لحظات الحزن كي تنتهي المعادله لكن المجموع سالب !!!!! كحياتنا فيك يا وطني ....كما الحكومه وسلبيتها ...بهيئة مكافحة فسادها وما يحول لها من قضايا ... كما ديوان المظالم ....كما انت ياديوان المحاسبة .....كما الراتب سالب ....كما الاحلام مسلوبة ....كما المعارضة السالبه كما الصبح الضبابي البارد اصبح حضنك موطني ....المس الندى بلهفتي فيبهرني ككل مرة فيك السراب !!!

يصيح بي وطني كفى ...........انا انت ...وانت انا ....وهم كلي وبعضي....لست من احمل اوزار الجوع ...والقهر ....والتخاذل ....فأنتشلني من كف عفريت الفساد قبل ان الفض انفاسي الاخيرة لانني احتضر ...... احتضر وطني فلا زلت احتسي قهوتي الصباحية على زفير انفاسك المترديه ، وادعي المعارضة باسمك والاصلاح لاجلك ،وهناك من يدوس شهيقك بدعوى الثبات على القمم ، من يكافح فساد بمفسده وينتقى هزيل الاضحيات ليطعم الصامتين فتات الامل . احتضر موطني فكل مؤسساتك وما انتجت لا تخلوا من فاسد يبحث عن خلط الاوراق ليبقى بحضنك متنعم استيقظ وطني وازهو فلا نامت اعين الجبناء وفساد البلاد والعباد ،وما يثير الدهشه لدي وانا انظر من نافذة اسطري البالية وحبري الجاف ، ذلك الصمت الساذج من قبل الجميع ........وهم ليس لديهم ادنى شك بالاوهام التي تتهافت على مسامعهم ....اهو عشق الاستغفال ؟؟؟؟ ام هوس الاستغلال ؟؟؟ ام فوبيا الاستماع الى الحقائق ؟؟؟؟؟؟

لما هذه المكافحة الزائفه (مكافحة الفساد ) الذي يسترعي اهتمامنا لنغوص بحلم الديموقراطية والمصداقية ، بينما نغرق في دهاليز الاقرارات الوهمية ، المحسوبة مسبقا ومستقبلا ...........لما عشقنا الابدي للتساذج على فطرتنا ، والتحامق على آدميتنا ، والقبول بما نقسم انه حتماً اكذوبة ...هذه الاسئلة لن تعرف الحكومة حلها ، حتى لو حلتها جموع المواطنيين وقام بتحليلها ذلك الفاسد . يا حكومتي الرشيدة اريد اجابة واحدة من سعادتك ، بعدما ذرفتي على مسامعنا هذا الكم من الاسئلة ، هل قانون مكافحة الفساد ، وجد لينفذ ام وجد كباقي الديكورات الاجتماعية التي اعتدنا ان نحيا وهي تحيط بنا...تحت مظلة سيادة القانون. لما لا تحل هئية مكافحة الفساد التي لا سلطان لها سوى التجمل والمجاملة ...لما لا تحل وتستبدل ليحل مكانها مدعيين عاميين في كل محكمة وبكل محافظة بيدهم صلاحية طلب المستندات وتوقيف من افسد وتجبر .

لما لا نرتقي لمستوى الوطن بمكافحتنا للفساد بايجاد سلسة تشريعات تطلق يد المحاكم بدون مواربه لتحارب المفسدين وتجار المواطنه ........بعيداً عن هيئه شكليه ان رغب اعضائها بالمكافحه يقف عائق بوجههم اخذ الخواطر .... مواطن اهبل يقرأ عن شاهين..........وعمر المعاني ....وباقي ما وصف بانها قضايا فساد ....اين هي الاسماء الرنانه والكروش المنتفخه .....والارصده التي تضاعفت دون ميراث

[كريستال]

منع محمد الذهبي من السفر والحجز التحفظي على امواله


عمان - الدستور

قرر مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني إيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمدير عام دائرة المخابرات العامة الأسبق الفريق أول المتقاعد محمد الذهبي، وفقا لمصادر قضائية ورسمية متطابقة.

ورجحت المصادر أن "يمثل الذهبي أمام المدعي العام خلال أيام"، بعد "تحويل ملف القضية الى النائب العام العسكري في محمكة أمن الدولة لعدم الاختصاص باعتبارها جريمة اقتصادية".

وأكدت أن الحجز جاء بناء على تحقيق أجرته وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تضمن تقارير ومعلومات وبيانات ووثائق ومستندات، تتعلق بوجود شبهات مرتبطة بغسل الأموال.

وبدأت الوحدة بالتحقيق في الملف منذ نحو أسبوعين، لتحديد التجاوزات المحتملة، بحسب المصادر التي بينت أن رئيس الوحدة حول التقرير إلى المدعي العام المختص لإجراء التحقيق فيها.

وللمدعي العام بناء على طلب رئيس الوحدة التحفظ على الأموال محل العملية المشتبه بها أو تعقبها، بناء على آلية العمل المنتهجة من قبل وحدة غسل الأموال التي أنشئت بموجب قانون رقم (46) لسنة 2007 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وفقا لما قالته المصادر.

التاريخ : 26-01-

[كريستال]

«النواب» يشكل لجنة تحقيق في عقود «العقبة الخاصة»


عمان - الدستور - مصطفى الريالات

قرر مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق خاصة في العقود والاتفاقيات التي أبرمت بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة مع شركة المينا لخدمات الحاويات وشركة المينا للخدمات البرحية وشركة نافذ للخدمات اللوجستية وشركة برانييس، بناء على المذكرة النيابية الموقعة من ستة واربعين نائبا.

وخلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب أمس برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء بالوكالة وزير التربية والتعليم الدكتور عيد الدحيات وهيئة الوزارة، فوض المجلس مكتبه الدائم بتشكيل هذه اللجنة الخاصة من تسعة نواب.

وقرر المجلس تحويل المذكرة النيابية الموقعة من واحد وعشرين نائبا وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في مساكن الاسر العفيفة الى لجنة التحقيق النيابية التي تنظر عددا من الملفات المتعلقة بوزارة الاشغال العامة.

وفشل اقتراح نيابي بتحويل هذه المذكرة الى هيئة مكافحة الفساد واقتراح آخر بتحويلها الى ديوان المحاسبة وايضا الى لجنة الخدمات العامة والسياحة والاثار النيابية.

ولجأ المجلس الى التصويت الالكتروني لحسم الموقف من اقتراحات النواب بشأن المذكرة، حيث أعاد رئيس المجلس التصويت على اقتراح إرسال المذكرة الى هيئة مكافحة الفساد من خلال التصويت الالكتروني بعد أن وافق عليها النواب برفع الايدي.

وعقب موافقة النواب على إرسال المذكرة الى هيئة مكافحة الفساد قدم النائب أنور العجارمة مداخلة أعلن فيها أنه كان قد أرسل ملفا كاملا يتعلق بمساكن الاسر العفيفة الى الهيئة للتحقيق فيها، موضحا أن الهيئة ردت عليه بعد شهرين بأنه بعد التحقيق تبين أنه لا توجد شبهات فساد في الموضوع.

وقال ان هناك شبهات فساد فيه، وان الوثائق التي بين يديه تشير الى أن قيمة المتر المربع بلغ 541 دينارا، موضحا أن هذا المبلغ مرتفع خصوصا أن التشطيب «شعبي» وأن الارض المقدمة هي من أراضي الدولة.

وقال النائب عبدالرحمن الحناقطة إن رئيس هيئة مكافحة الفساد أكد أمس الأول خلال لقائه مع رئيس وأعضاء لجنة الحريات النيابية إن الهيئة تحقق في الموضوع، داعيا الى إحالة المذكرة الى الهيئة.

ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة التحقيق النيابية الثالثة المتعلقة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات النائب خير الله العقرباوي بزيادة عدد أعضاء اللجنة الى سبعة نواب بدلا من خمسة، وفوض المكتب الدائم للمجلس بذلك.

وفيما يتعلق بالمذكرة النيابية الموقعة من خمسة وستين نائبا والتي تطالب بتحويل كافة القضايا التي تنظرها لجان التحقيق النيابية الى هيئة مكافحة الفساد، فقد تم العدول عن تقديمها بعد مشاورات بين النواب قبيل انعقاد الجلسة، وذلك وفق ما ذكره النائب أحمد الشقران في خبر صحفي وزع على وسائل الاعلام في المجلس.

في السياق قال النائب وصفي الرواشدة الذي تبنى التوقيع على المذكرة إنه تم التراجع عن تقديمها مكتفيا بالقول ان عدد من النواب الموقعين عليها سحبوا تواقيعهم.

كما واصل المجلس مناقشة قانون الاحصاءات العامة المؤقت رقم 8 لسنة 2003 وأقر عددا من مواده بعد إجراء تعديلات عليها.

وينظم القانون الدراسات والتعداد الاحصائي لسكان المملكة ومساكن المواطنين، كما يتضمن النص على اجراء تعداد عام كل عشر سنوات على الاكثر في الموعد الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في أي من المجالات والامور التالية: المساكن والسكان والزراعة والصناعة والمنشآت، وأي مجال آخر يقرره مجلس الوزراء.

وقرر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خليل عطية بعد ذلك رفع الجلسة الى موعد لاحق لم يحدده.

التاريخ : 26-01-2012

[كريستال]

1
توقع إحالة ملف الذهبي الى نائب عام «المخابرات»



عمان - الدستور

قالت مصادر قضائية مطلعة ان التحقيقات الأولية في ملف غسيل اموال بالبنك المركزي تطلبت الإجراءات التحفظية التي اتخذت بحق مدير عام دائرة المخابرات العامة الاسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي احتياطا قبل خطوة استدعائه رسميا للتحقيق معه.

ورجحت مصادر ان "يمثل الذهبي امام المدعي العام خلال ايام"، حيث من المتوقع ان يقرر مدعي عام عمان عدم اختصاصه بالنظر في هذه القضية واحالة الملف والتحقيقات الى نائب عام دائرة المخابرات العامة كونه المختص بالتحقيق فيه بحكم ان المتهم يحمل رتبة عسكرية والتي تستوجب في هذه الحالة احالة الملف اليه فضلا عن ان معظم وقائع القضية المتهم بها الذهبي جرت وهو على رأس عمله. ويتوقع ان تخضع للتحقيق ضمن هذا الملف شخصيات بارزة.

بالمقابل، اشارت مصادر قضائية الى انه في حال تبين عدم اختصاص القضاء النظامي في التحقيق مع الذهبي، فانه من غير المستبعد ان يتم تحويل ملف القضية الى النائب العام العسكري في محكمة أمن الدولة باعتبارها جريمة اقتصادية.

وكان البنك المركزي سجل (الثلاثاء الماضي) قضية لدى دائرة ادعاء عام عمان بحق محمد الذهبي دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل حول هذه القضية.

وكانت هيئة الرقابة على غسيل الأموال والتي تحظى بصفة ضابطة عدلية التابعة للبنك المركزي حققت في ملف قضية غسل الاموال وبدورها حولته الى دائرة ادعاء عام عمان.
التاريخ : 27-01-2012


1

[كريستال]

مثلث الاصلاح! * حلمي الأسمر


سأتوقف اليوم عند موقفين لافتين ظهرا خلال اليومين الماضيين انشغلا بالمشهد الإصلاحي، الأول رسالة مفتوحة للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب خليل عطية، بعث بها للملك، ونشرت على نطاق واسع في الصحافة الأردنية، والثاني بيان لافت موقع باسم: حراك الكرك الشعبي للاصلاح ، ووصلني عبر الإيميل.. ويتضمن الموقفان مضمونا يستحق النظر فيه مليا..

عطية يلاحظ أن هنالك الكثير من الآراء والشعارات تطرح على المستوى السياسي في الأردن لكنه يعتقد أن هناك أصواتا مرتفعة قد تغيب إرادة ومزاج الأردنيين العام، كما يقول، ولذا فهو يقترح حلاً عبر ادخال مفهوم الإستفتاء الشعبي في الدستور حيث يعبر الشعب عن رغباته ويقرر إرادته الحقيقية بدلا من ترك المسألة بين يدي أي جهة تدعي تمثيلها لهذا الشعب، ويتحدث عطية عن أربع قضايا وملفات أساسية يمكن للاردنيين تحديد اتجاهاتهم فيها وهي «حكومة الأغلبية، وحل البرلمان، ومجلس أعيان منتخب، والنظام الإنتخابي» على أن تتم عملية الإستفتاء بشفافية مطلقة ووفقا لآلية يتفق عليها، ويعتبر عطية – وهو نائب في البرلمان منذ العام 1997 - أن ذلك سيؤسس لعقد إجتماعي تلقائي تصمت بعده كل الأصوات الخارجة عن الإجماع، وتحسم فيه الأمور العالقة ، معتقداً أن هذا الأمر سينقل الجميع لورشة عمل وطنية تبني دولة المؤسسات والقانون والمواطنة، وسيعني في المحصلة ومهما كانت النتائج طي صفحة الخلاف والإستعداد لعتبة المستقبل بثقة وأمان .

أما بيان «حراك الكرك الشعبي للاصلاح» فينحو منحى ليس بالبعيد عما ذهب إليه النائب المحترم من حيث المضمون: تشخيصا واقتراحا للحلول، وإن كانت لغة الحراك أكثر مباشرة، وتحمل عنفوان الشباب وتفجره،

يتكىء البيان على ما يسميها ذكرى انطلاق مشروع الاصلاح، ذكرى مرور عام على انطلاق المشروع الوطني النهضوي في وجه الفساد والفاسدين، كي يمضي إلى رؤية تشخيصية بالغة القوة لما يجري في الأردن، حيث يخلص إلى إعلان موقف يجمله في أربع نقاط محددة:

1- صمام الأمان الوحيد في الأردن هو الاصلاح والاصلاح فقط، مع التأكيد على معادلة «الفساد او الفوضى « معادلة خاطئة لأن الكل يبحث عن الاصلاح والاستقرار، في حين أن الفوضى والفتنة فزاعة غير واقعية تُساق للوقوف امام الاصلاح والإصلاحيين .

2- محاولات شيطنة الحركة الاسلامية وتشويه تصرفها وتاريخها أيضا فزاعة لضرب الحراك، وهنا يعلن الحراك موقفا واضحا مفاده: وبالرغم من اختلافه مع الحركة ببعض الايدلوجيات الا أنه يتفق معها بمشروع الاصلاح ويشهد على تاريخها الوطني السلمي .

3- فزاعة الوطن البديل ايضا من الفزاعات التي يُرتكز عليها لضرب الحراك مع التأكيد هنا ان الحراك والاصلاح هو من يقف في وجه الوطن البديل..

4- النقطة الأخيرة التي يثيرها الحراك، اللجوء إلى انشاء بعض الحراكات «الموازية» في الشارع في بعض المحافظات، كمحاولة لتصدر مشهد الاصلاح ثم الانحراف به والقضاء على المشروع الاصلاحي، كما يقول البيان..

رؤية عطية وحراك الكرك، يلتقيان في منطقة ثالثة، أشير إليهما في الإعلانين سريعا بلا تفصيل، وهي رؤية الحركة الإسلامية للإصلاح، وهي لا تختلف كثيرا عن الموقفين، ويبدو أن على صناع القرار التوقف مطولا عند هذا المثلث، كمفتاح للخلاص من الأزمة المستعصية التي نعيشها!

[كريستال]

بينو : الحجز على أموال مسؤولين في شرات مساهمة عامة


عمان - الدستور

أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو صدور قرار بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمسؤولين في عدد من الشركات المساهمة العامة، تجري الهيئة تحقيقا بملفاتها. وقال إن قرارا آخر صدر بمنعهم من السفر، مشيرا إلى ان أولئك المسؤولين تملكوا أراضي بأسمائهم بعد أن استفادوا منها عبر الشركات التي يعملون بها.

ونفى بينو ما تردد أخيرا عن رفض الهيئة فتح ملفات تتعلق ببرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا عدم وجود أي انتقائية فيما يتعلق بفتح ملفات الفساد.

وقال لـ"الدستور" إن جميع قرارات الهيئة تتخذ بالاغلبية، مبينا أنه لغاية الان لم يقدم أي شخص للهيئة شكوى أو وثيقة تتعلق ببرنامج التحول الاقتصادي.

ولفت الى ان الهيئة تتعامل مع أي شكوى تقدم لها من قبل اي مواطن باعلى درجات الاهتمام والمسؤولية ولا تهمل أي شكوى.

واكد ان الهيئة لن تتهاون في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية في حال تقديم اي وثائق بحق اي شخص تشير الى شبهة فساد، مثلما أكد أهمية التعاون والتعامل بأعلى درجات المسؤلية مع أي موضوع أو قضية.

التاريخ : 29-01-2012
0

[كريستال]

الأردن يتغير بسرعة: الكشف عن ملايين وقصور مدراء مخابرات.. المتقاعدون العسكر شكلوا حزبا سياسيا ا
بسام البدارين
2012-01-27


عمان ـ 'القدس العربي': حالات 'تنمر' ومحاولات إبتزاز ومشاريع بكل ألوان التصعيد السياسي وبوادر إنقلابات في أنماط الحكم السائدة برزت خلال نهاية الأسبوع الماضي
التطورات تتسارع في الأردن رغم كل محاولات الإحتواء، والخطوط الحمراء أصحبت كخطوط النقل في العاصمة عمان كما يلاحظ النشط السياسي محمد خلف الحديد تتغير وتتحرك وتفرض إيقاعات جديدة في الواقع بعد ان سمح النظام نفسه سابقا في مجازفة أمنية لم تكن محسوبة بإستنساخ قوى إجتماعية أساسية في الشارع تتصدى لنفوذ القوى المنظمة وعلى رأسها الأخوان المسلمون.
على هذا المنوال برز أكثر من حدث وولدت أكثر من مفاجأة وسط ونهاية الأسبوع الماضي وتعاملت معها الصحافة المحلية بكل تعبيراتها بعد إنغماسها هي الأخرى بالربيع والحراك الذي يكشف عن كل صغيرة وكبيرة.
صحيفة 'العرب اليوم' كشفت الجمعة عن الثروة المالية التي يملكها مدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد الذهبي بعد الحجز عليها وقوامها 30 مليون دينار في البنوك المحلية فقط مع منزلين ضخمين يرقى كل منهما لمستوى القصر.
والتحقيقات مع الذهبي في حال إنطلاقها صباح الأحد المقبل كما هو متوقع قد تكشف عن مفاجآت لم يكن احد يتوقعها إطلاقا حيث يتصور البعض ان الملايين الثلاثين قد تكون 'حصة صغيرة' في ثروة أضخم خارج البلاد مع التذكير بان الكلام عن ضابط أمني عادي جدا لم يكن خبيرا في مكافحة الإرهاب وعمل سكرتيرا لعدة مدراء مخابرات قبل ان يصبح رئيسا للجهاز الوطني الأهم لمدة خمس سنوات. ويمكن ببساطة هنا ملاحظة بان الجنرال الشاب سيحاكم على الأرجح في محكمة خاصة بالمخابرات نفسها بعدما حرك الدعوى ضده جهاز غسيل الأموال والإرهاب التابع للبنك المركزي.. لاحظوا بان مدير مخابرات سابق سيحاكم عمليا اليوم تحت بند مخصص لمكافحة أموال الإرهاب.
لكن أموال الذهبي التي تنكشف للعامة اليوم لا تخفي الجدل حول القصر العملاق الذي يملكه خليفته الجنرال محمد الرقاد والذي نشرت مقالات تطالب بإسترداده بعدما وصل سعره لأكثر من 20 مليون دينار لا يمكن توفيرها إطلاقا وفي أي حال من خلال راتب الوظيفة العادية مهما علت المرتبة والرتبة وفقا للحديد.
ولم تكد أخبار الذهبي تبرد حتى حملت الأنباء خبرين من الطراز المفاجىء أيضا فالناشط والمتقاعد العسكري وعضو البرلمان الأسبق أحمد عويدي العبادي الذي دعا علنا لتحويل المملكة إلى جمهورية يعلن رفضه تسليم نفسه لمحكمة أمن الدولة التي طلبته عبر إتصال هاتفي بالود لكنها عادت وأصدرت مذكرة جلب بحقه بعدما لوح بالتمرد المسلح.
وعويدي واحد من ضباط قليلين في المؤسسة الأمنية سابقا إبتعث وأوفد إلى جامعات دولية عملاقة في عهد الملك الراحل حسين بن طلال من بينها كامبردج قبل أن يتحول بعد الربيع العربي إلى كرة ملتهبة تتحدى النظام على مدار الساعة مقترحا تشكيل مجلس إنتقالي على غرار التجربة السورية والليبية وآخر صولات العبادي ظهوره علنا وسط أنصاره المسلحين في قريته غربي العاصمة معلنا بأنه سيسلم نفسه للمحكمة العسكرية التي طلبته في التوقيت الذي يريده هو أي صباح الأحد.
لكن العبادي ليس وحده في ميدان التحدي فقد سجل العقيد المتقاعد والمثقف علي الحباشنة شقيق وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة والزعيم الأبرز في حراك المتقاعدين العسكريين مفاجأة من العيار الثقيل عندما دعا أمس الملك للإقتداء بأجداده وتسليم أمواله وأموال الأمراء لخزينة الدولة.
الحباشنة فعل ذلك متزنرا بالقوة التي شعر بها عندما أعلن قبل أسبوعين عن تشكيل أول حزب سياسي للمتقاعدين العسكر قيد التأسيس، وحصل ذلك عمليا بعد أيام من إعتصام نادر قرع كل أجراس القلق نفذه المتقاعدون العسكريون وإخترقوا خلاله حواجز الأمن في رئاسة الوزراء.
سياسيا لا يختلف إيقاع الرسائل الخطرة والحساسة فحركة شباب 24آذار التي نفذت أول محاولة للإعتصام المفتوح في قلب العاصمة العام الماضي تتهيأ للإعلان عن إعتصامها المفتوح في الذكرى الأولى لإعتصامها المقموع.
وفيما تصور النظام بأن هذه الحركة إنتهت وتلاشت لإنها ليست أكثر من ذراع للأخوان المسلمين عادت للظهور في شوارع عمان أمس وبدأت في الكواليس تتحدى حتى قيادات الأخوان المسلمين التي لم تعد تسيطر على كوادرها الشابة.
وشباب الأخوان أرسلوا أمس رسالة في غاية العمق عندما ظهروا منظمين ووضعوا على رؤوسهم عصابات بألوان العلم الأردني بدلا من ألوان التنظيم فيما كان رئيسهم الأكثر شهره إبن العشيرة الأردنية معاذ الخوالده يصرح: نحن الأردن ونحن عائدون للساحة ولا تراجع عن الإصلاح.
مقابل هذه الفوضى السياسية يلوح الحراكيون بإعتصامات مفتوحة قريبا ويهددون 'خطة أمنية' بدأ يروج لها ويلمح لها وزير الداخلية الجنرال محمد الرعود وهو يقول: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء التجاوزات التي تحصل على هامش الحراك.
ولان الحكومة لن تتساهل بعد الأن إسنعجلت محكمة أمن الدولة النطق بالحكم على الناشط الشاب عدي أبو عيسى وسجنته لعامين بعدما أحرق صورة الملك.. هذا الحكم قاس وغير مبرر ولا ينطبق مع احكام القانون حسب محامي أبو عيسى موسى العبدللات الذي إستعرض تفاصيل القضية مع 'القدس العربي'. وحجم القلق عند رموز تعتبر نفسها من صلب النظام مثل النائب خليل عطية وصل حد تقديم إقتراحات محددة للملك لتأمين درب الخروج من مشهد التأزم من بينها الإستفتاء على صلاحيات القصر الملكي وهو مقترح رد عليه الإسلاميون أمس الجمعة عندما رفضوا تحديد موعد الإنتخابات العامة من الآن.

[كريستال]

الحمود: «عقارا لندن» مسجلان باسم الملك بحكمه رأس الدولة وليس بصفته الشخصية


عمان - بترا

قال سفير المملكة الأردنية الهاشمية في المملكة المتحدة مازن الحمود، تعقيبا على الخبر المنشور في صحيفة الديلي تلغراف البريطانية يوم أمس الأول حول الدعوى القضائية المرفوعة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لاستملاك عقارين ليكونا بصفة دائمة تابعين لأملاك الدولة الأردنية ما يلي:

- إن العقارين المشار اليهما ( وليس المنزلين) في الخبر الصحفي تابعان للملحقية العسكرية الأردنية/ لندن منذ عام 1948.

- تم شراء العقارين المذكورين عام 1948 ولمدة محدودة قابلة للتجديد، بموجب سندي تسجيل باسم ملك المملكة الاردنية الهاشمية بحكمه رأس الدولة ، وليس بصفة جلالته الشخصية، وهما ملك للدولة الأردنية.

- الدعوة القضائية المرفوعة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية هي لتحويل نوع الملكية من نوع الإيجار محدود المدة، ليصبح من النوع الدائم، أي الامتلاك الكامل للعقارين، وذلك تفاديا لاعادة شرائهما بسعر مرتفع جداً عند انتهاء الإتفاقية الحالية، والتي تنتهي عام 2064.

- ان مساعي الحكومة الأردنية لتحقيق هذا الهدف مستمرة وغير منقطعة منذ منتصف التسعينيات.

- وفي رد للصحيفة على استفسارنا على صيغة خبرهم جاء بأن القراء يدركون أن مبدأ العقار المملوك للملكة اليزابيث هو بصفتها الوظيفية وليس ملكا شخصيا لها كما ان قوانين حماية الخصوصية الشخصية في المملكة المتحدة لا تسمح للاعلام بنشر هذا الخبر لو كان العقاران المذكوران هما فعليا مملوكين بصفة شخصية.

وقالت الصحيفة انه في ضوء ذلك ستقوم بنشر تنويه للتأكيد على أن هذين العقارين هما ملك للدولة الاردنية.

- معالي الدكتور جمال ناصر، وزير العدل السابق، هو الموكل من قبل الحكومة الأردنية للمرافعة نيابة عنها في كافة القضايا في المملكة المتحدة وهو ايضا موكل في هذه القضية من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.

التاريخ : 29-01-